أمير منطقة الرياض يرأس الاجتماع السنوي الأول للعام الحالي للمحافظين ومسؤولي إمارة المنطقة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
المناطق_واس
رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، الاجتماع السنوي الأول للمحافظين ومسؤولي الإمارة للعام المالي 1445 – 1446هـ .
أخبار قد تهمك أمير منطقة الرياض يستقبل مدير الأمن العام 21 فبراير 2024 - 6:39 مساءً أمير منطقة الرياض يستقبل سفير نيبال لدى المملكة 20 فبراير 2024 - 4:23 مساءً
وافتتح سموه الاجتماع، برفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة يوم التأسيس، وما تمثله من مناسبة تبرز تاريخ وعراقة وحضارة هذا الوطن، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل القيادة الرشيدة- حفظها الله-.
وأكد سمو أمير الرياض، حرص القيادة الرشيدة – حفظها الله – على خدمة المواطن والمقيم وضمان استمرار مسيرة التنمية الشاملة في المملكة.
وشدد سموه على ضرورة الحفاظ على المال العام والحث والارشاد للمواطنين في المحافظات والمراكز التابعة لها , بالالتزام بما تنص عليه اللوائح والأنظمة في هذا الشأن.
عقب ذلك قدم الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أحمد بن علي السويلم، عرضاً مرئياً حول دور المركز واختصاصاته ومهامه وجهوده في الحث على إنشاء الصناديق العائلية وأنواعها وأهميتها وآلية إنشائها والأثر المتوقع منها.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
واستمع سمو أمير المنطقة، إلى شرح من المحافظين حول جهود وأعمال مختلف المحافظات والجهات المعنية في المحافظات والمراكز التابعة لها.
كما اطلع سموه، على أبرز التحديات العملية التي تواجه المحافظات والمراكز التابعة لها، موجهًا سموه بضرورة الاهتمام بكل ما يخدم المواطنين والمقيمين وزوار المحافظات.
حضر الاجتماع معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمير منطقة الرياض أمیر منطقة الریاض
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستضيف الاجتماع السنوي للجنة مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن
استضافت دولة الإمارات أعمال الاجتماع السنوي الثاني والعشرين للجنة مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن، بمشاركة أعضاء اللجنة من الإدارات البحرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك لمدة ثلاثة أيام، حيث بحث الأعضاء سبل تعزيز السلامة البحرية وحماية البيئة واستدامة الاقتصاد البحري في المنطقة.
واستهدف الاجتماع الذي عقد في دبي أمس رفع كفاءة السفن التي تزور موانئ دول مجلس التعاون، من خلال تعزيز الالتزام بالمسؤوليات الدولية في مجالات حماية البيئة البحرية وسلامة الملاحة وحفظ الأرواح.
وتأتي هذه الجهود في إطار السعي لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة في عمليات التفتيش والرقابة البحرية.
وترأس الاجتماع المهندسة حصة أحمد آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، حيث ناقش الأعضاء سبل تطوير مهارات المفتشين البحريين في دول الخليج، والبرامج التدريبية وورش العمل التي تهدف إلى تحسين الأداء الفني للمفتشين، وتعزيز خبراتهم في مجال تفتيش السفن الأجنبية الزائرة للموانئ التجارية.
أخبار ذات صلةكما تناول الاجتماع تعزيز فعالية التفتيش والرقابة البحرية، وتم أيضاً التطرق إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دول المجلس، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة في القطاع البحري.
وأكدت المهندسة حصة آل مالك إن تعزيز التنسيق بين دول مجلس التعاون في مجال التفتيش البحري، يسهم في تحقيق بيئة بحرية آمنة ومستدامة، كما يضمن زيادة تنافسية الموانئ الخليجية على المستوى العالمي، ونحن ملتزمون بتطوير الكوادر البشرية وتعزيز جاهزيتها لمواكبة التطورات المستمرة في القطاع البحري، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
ومن جانبه قال الكابتن جابر سيف الشحي مدير إدارة التفتيش والرقابة ممثل الدولة في المذكرة إن الاجتماع يعكس التزام دول مجلس التعاون الخليجي بتعزيز الأمن والسلامة البحرية، وأن هذه الاجتماعات تسهم في تطوير آليات التفتيش والرقابة البحرية، وتساعد على تبادل أفضل الممارسات بين الدول الأعضاء، كما أنها تعزز من قدرات المفتشين البحريين عبر دورات تدريبية متقدمة تضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والامتثال الدولي، مما ينعكس إيجاباً على القطاع البحري والاقتصاد الإقليمي بشكل عام.
يذكر أن مذكرة تفاهم الرياض هي إحدى المذكرات الإقليمية الدولية في العالم، وهدفها إنشاء نظام للتفتيش والرقابة على السفن، وتتألف المذكرة حاليا من ستة أعضاء حيث تأسست في يونيو 2004 في اجتماع عقد في الرياض بحضور 6 دول وهي "دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودي، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت".
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها