بلومبرج: بريطانيا تدرس تقييد صادرات الأسلحة إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
نقلت وكالة "بلومبرج" عن مصادر مطلعة، أن "الحكومة البريطانية تدرس تقييد بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل إذا شنت هجوما على مدينة رفح الفلسطينية".
وأشارت المصادر إلى أن "التصعيد الإسرائيلي في غزة دون حماية المدنيين سيمثل انتهاكا للقانون الدولي، وأن بريطانيا ستتخذ خطوات لمعاقبة إسرائيل إذا لم تلتزم بالقانون الدولي"، وذلك نقلًا عن وكالة بلومبرج.
وأوضحت المصادر أن "وزارة الخارجية البريطانية تراجع حاليًا صادرات الأسلحة إلى إسرائيل لتحديد ما إذا كانت هناك أي مبيعات يمكن أن تُستخدم في هجوم على رفح".
وأكدت المصادر أن "أي تقييد لصادرات الأسلحة سيكون مشروطًا، وأن بريطانيا ستواصل دعم إسرائيل في حقها في الدفاع عن نفسها".
ولم تعلق الحكومة الإسرائيلية بعد على هذه الأنباء، بينما أعربت بعض الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان عن ترحيبها بقرار بريطانيا تقييد صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
يُتوقع أن تُثير هذه الأنباء جدلًا واسعًا في بريطانيا وإسرائيل، بينما تستمر الأوضاع في غزة بالتدهور.
سوناك يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزةوفي وقت سابق اليوم دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الأربعاء إلى "وقف فوري شامل لإطلاق النار" في غزة، مؤكدًا أن استمرار القتال لن يصب في مصلحة أحد.
جاءت تصريحات سوناك هذه بعد كلمة للنائب البريطاني عن الحزب الوطني الاسكتلندي، بيت ويشارت، في مجلس العموم، حيث قارن ويشارت بين حرب العراق والحرب في غزة، وحثّ سوناك على التصرف لمنع المزيد من الضحايا.
أكد سوناك في رده على ويشارت أن لا أحد يرغب في استمرار القتال في غزة، وأن الحكومة البريطانية تبذل كل ما في وسعها لتحقيق هدنة إنسانية فورية تسمح بالإفراج الآمن عن الرهائن وإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بلومبرج صادرات الاسلحة إسرائيل رفح الفلسطينية غزة صادرات الأسلحة إلى إسرائیل فی غزة
إقرأ أيضاً:
ستطعن على قرار الجنائية الدولية.. حكومة نتنياهو تدرس خياراتها
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت صدمة سياسية وقانونية في تل أبيب، حيث يواجه المسؤولان اتهامات بارتكاب جرائم حرب تتعلق بالأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
فبعد إعلان المحكمة الجنائية الدولية قرارها، بدأ المسؤولون الإسرائيليون بمراجعة الخيارات المتاحة للرد على هذا التطور غير المسبوق، وأكدت تقارير إعلامية أن حكومة نتنياهو، التي وصفت القرار بأنه معادٍ للسامية، تنظر في مسارات قانونية ودبلوماسية لتخفيف تبعات الأزمة.
خيارات متعددةفأحد السيناريوهات التي تناقشها حكومة نتنياهو هو فتح تحقيق داخلي مستقل بشأن مدى التزام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة، وتهدف هذه الخطوة إلى تقديم صورة إيجابية للمجتمع الدولي وتفادي العزلة المتزايدة.
كما تستند إسرائيل في هذا المسار إلى موقفها الرافض لصلاحية المحكمة الجنائية الدولية، حيث أنها ليست طرفًا في نظام روما الأساسي، ورغم رفض المحكمة لمحاولات سابقة للطعن، فإن تل أبيب تعتزم مواصلة السعي لإبطال القرار.
بالإضافة إلى اعتماد إسرائيل على دعم حلفائها، وخاصة الولايات المتحدة، التي انتقدت القرار بشدة، كما تحاول تل أبيب التأثير على الدول الأوروبية، رغم تأكيد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أن قرارات المحكمة مبنية على وقائع وليست مسيسة.
تداعيات دوليةيُلزم القرار الدول الـ123 الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت فور دخولهما أراضيها.
وقد أعلنت دول مثل فرنسا وهولندا وبلجيكا أنها ستلتزم بتنفيذ هذه القرارات، مما يضع قيودًا كبيرة على تحركات المسؤولين الإسرائيليين دوليًا.
ورغم هذه التداعيات، يرى بعض الخبراء أن الأثر العملي للقرار قد يكون محدودًا، مستشهدين بحالات مشابهة لقادة مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوداني السابق عمر البشير، حيث لم تتمكن المحكمة من تنفيذ أوامر اعتقالهم بسبب التعقيدات السياسية والدبلوماسية.
جرائم حرب التي ارتكبوهابررت المحكمة قرارها بالاستناد إلى أدلة تثبت أن نتنياهو وجالانت تعمدا حرمان المدنيين في غزة من احتياجات أساسية مثل الغذاء والماء والأدوية والوقود، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب حسب المعايير الدولية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر