تفاصيل فاعليات اليوم الثالث لتعزيز قيم المواطنة وحقوق الإنسان بمدينة طنطا
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
انطلقت اليوم الأربعاء بمدينة طنطا، فاعليات اليوم الثالث والأخير لمشروع تعزيز قيم المواطنة والمشاركة الاجتماعية لدي الأجيال الشابة في محافظات الدلتا، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك في ضيافة مجمع إعلام طنطا التابع للهيئة العامة للاستعلامات. وتضمنت فاعليات المشروع دورة تدريبية لمدة يومين حول تعزيز قيم المواطنة والمشاركة الاجتماعية.
تقوم المنظمة العربية لحقوق الإنسان بتنفيذ أنشطة هذا المشروع بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للاستعلامات.
تركزت جلسات اليوم الثاني علي موضوعي التنمية المستدامة والهجرة غير الشرعية، وقدمها السيد إبراهيم - مستشار المنظمة العربية لحقوق الإنسان و إسلام أبو العنين - مدير البرامج بالمنظمة.
حقوق الإنسان
أهتم المحاضرين بتقديم شرح وافي لمفهوم المواطنين وقيمه ومدي ارتباطها بحقوق الإنسان، وتناولوا أيضا مفهوم التنمية المستدامة واستعرضوا أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة والتي عملت مصر علي تحقيقها، وتطرقوا أيضا لرؤية مصر ٢٠٣٠ التي تسعي من خلالها الدولة المصرية لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بحلول عام ٢٠٣٠، وما لذلك من تأثير جوهري علي مفهومي حقوق الإنسان والمواطنة.
ثم تطرق المحاضرون لظاهرة الهجرة الغير شرعية، وشرحوا المخاطر الجسيمة التي تمثلها علي أرواح المواطنين، لاسيما الشباب. وأوضح أن الهجرة الغير شرعية تجعل ضحاياها عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان، خاصاً الاتجار بالبشر. وأبرز مقدمي الجلسات الملامح الأساسية للخطة الوطنية التي تبنتها الدولة لمواجهة الهجرة الغير شرعية، ودورها الكبير من تراجع نسبتها.
بعد انتهاء الجلسات قام كل من إسلام العنين - مدير البرامج بالمنظمة العربية وشيخ العرب عابدين - وكيل وزارة التضامن و ضاحي هجرس - مدير مجمع إعلام طنطا التابع للهيئة العامة للاستعلامات بتسليم شهادات المشاركة للمتدربين الذين تنوعت خلفياتهم ما بين فتيات الخدمة العامة والموظفين العموم.
وكانت فد شهدت الجلسة الافتتاحية يوم الاثنين الموافق ١٩ فبراير مشاركة قيادات من الجهات المنظمة، أبرزهم الدكتور أحمد يحي - رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات وعلاء شلبي - رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان و أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المواطنة الغربية تعزيز قيم المواطنة المشاركة الاجتماعية العامة للاستعلامات المنظمة العربیة لحقوق الإنسان الیوم الثالث
إقرأ أيضاً:
نواب يطالبون بقانون يمنع تهجير الفلسطينيين إلى الأردن / أسماء
#سواليف
تبنى النائب الدكتور #خميس_عطية اقتراحا وقع عليه عدد من #النواب ، بإصدار #مشروع_قانون يمنع #تهجير #الفلسطينيين إلى المملكة الأردنية الهاشمية.
وتالياً نص الوثيقة:
سعادة رئيس مجلس النواب المحترم
مقالات ذات صلة وفيات إثر 3 حوادث دهس 2025/02/05نحن النواب الموقعين ادناه وسندا لأحكام المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (75) فقرة أ من النظام الداخلي لمجلس النواب نقترح اصدار مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2025 قانون منع تهجير الفلسطينيين الى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية وذلك للأسباب الموجبة التالية : –
أولا:- يهدف مشروع القانون الى عدم المساس بالوحدة الوطنية ويؤكد على سيادة #الأردن انسجاما مع احكام الدستور الأردني بكافة احكامه
ثانيا:- الرفض الكامل الرسمي والشعبي الأردني للتهجير الفلسطيني الى الأردن كوطن بديل فالأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين والشعب الفلسطيني هو من يقرر مصيره .
ثالثا:- الرفض المطلق لتصفية القضية الفلسطينية.
رابعا: – تنفيذ الأردن لكافة الالتزامات الدولية والمواثيق والأعراف التي حرمت ومنعت التهجير القسري واهمها : –
1 – القانون الدولي الإنساني (قوانين الحرب)
– اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولان الإضافيان لعام 1977: تحظر المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة ترحيل الأشخاص قسرًا من المناطق المحتلة .
-البروتوكول الإضافي الثاني: يحظر التهجير القسري في النزاعات غير الدولية، إلا في حالات الضرورة القصوى لحماية المدنيين.
2. القانون الدولي لحقوق الإنسان
-الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948): تنص المادة 13 على حق كل فرد في حرية التنقل وعدم طرده من وطنه تعسفيًا.
-العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966): يمنع الإبعاد القسري للأشخاص أو منعهم من العودة إلى أوطانهم (المادة 12)
-العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966): يمنع التهجير القسري الذي يؤدي إلى فقدان الحقوق الأساسية مثل الحق في السكن.
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)
3- المادة 7 (1) (د): تعتبر “إبعاد السكان أو نقلهم قسرًا” جريمة ضد الإنسانية إذا تم بشكل واسع النطاق أو ممنهج. .
المادة 8: تصنف التهجير القسري كجريمة حرب في حالات النزاعات المسلحة.
4 – قرارات الأمم المتحدة
– قرار مجلس الأمن رقم 688 (1991): يدين التهجير القسري باعتباره انتهاكًا لحقوق الإنسان.
– قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 60/147 (2005): يؤكد على حق الضحايا في التعويض والعودة إلى مناطقهم.
5 – القوانين الإقليمية والمحلية
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب: يحظر التهجير القسري ويكفل الحق في العودة.
اتفاقية كمبالا للاتحاد الأفريقي (2009): تحظر التهجير القسري وتلزم الدول بحماية النازحين داخليًا:
راجيا الرئاسة الجليلة إحالته الى اللجنة القانونية والسير به حسب الأصول
مع وافر الاحترام والتقدير
ووقع على المقترح عدد من النواب ، منهم حتى اللحظة :
1 – خميس حسين عطية
2- نسيم عارف إبراهيم العبادي
3- هاله يوسف محمود الجراح
4- احمد إبراهيم سلامه الهميسات
5- جميل الدهيسات
6- حسين العموش
7- حمود الزواهرة
8- دينا البشير
9- شفاء صوان
10- طارق بني هاني
11- محمد البستنجي
12- محمد الرعود
13- محمد السبايله
14_محمد المحاميد
15- مصطفى العماوي
16- ميسون القوابعه
17- نمر السليحات
18- عطالله الحنيطي
“حماس” ردا على ترامب: شعبنا في غزة أفشل التهجير ومخططات اقتلاعه من جذوره.. مغروس بأرضه