المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تشارك في معرض Marketplace of Innovations
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
شاركت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية برئاسة السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق الوطني للمبادرة، في معرض Marketplace of Innovations الذي نظمه الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD بروما، لاستعراض المشروعات الخاصة بمجالات الزراعة والمياه والغذاء، بحضور عدد كبير من الجهات الدولية والشركات ذات الصلة.
وقال بدر إن مشاركة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في معرض الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يأتي استمرارًا للنجاح الذي حققته المبادرة خلال الاجتماعات والجلسات التي عقدت بمؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP28 الذي عقد في نهاية 2023 بالإمارات.
وأضاف أن المبادرة استطاعت خلال COP28 أن تتواصل بنجاح مع العديد من المنظمات والجهات الدولية وذلك خلال استعراض أعمالها وأهدافها والمشروعات الفائزة بالمبادرة، والتي تلقت ردود أفعال إيجابية من الحاضرين عن جودة المشروعات الفائزة التي تساعد على تقديم حلول للحد والتكيف مع التغيرات المناخية.
وأكد السفير هشام بدر أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعد من المبادرات القليلة ذات الأهمية التي تقدم أفكارا جديدة في عدة مجالات خضراء وذكية وشاركت في معرض الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD.
وأشار مساعد وزيرة التخطيط إلى أنه خلال مشاركته بالمعرض ناقش اخر مستحدثات المبادرة مع عدد من المسئولين الدوليين وعلى رأسهم جيراردين موكيشيمانا، نائبة رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والتي أشادت بالمبادرة وأكدت دعمها لها سواء كنموذج على تقديم حلول لمشكلات تغير المناخ أو كمشروعات ذات أفكار جديدة هادفة.
كما أكد بدر أن مشاركة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في معرض Marketplace of Innovations الذي نظمه الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD بروما، يأتي بعد موافقة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي) على إدراج المبادرة ضمن بنود جدول أعمال اللجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية، وكذلك بعد التعاون بين المبادرة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO؛ وهو ما يعكس إقبال المنظمات الدولية والأممية على دعم والتعاون مع المبادرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المبادرة الوطنیة للمشروعات الخضراء الذکیة الصندوق الدولی للتنمیة الزراعیة فی معرض
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023. ويهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات كمركز للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
معاملة ضريبية تفضيلية
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
مرونة
ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، حيث يعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال (90) يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
معاملة عادلة
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
كما سيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، إن هذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
سهولة الإدارة
يتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة (التي تستوفي الشروط ذات الصلة)، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح. ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
أفضل الممارسات العالمية
كما يتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة. ويأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي