طفرة مصرية جديدة.. إطلاق منظومة المساعدة الذكية للجهاز الإداري للدولة «كمت»| الأحد
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
ينظم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز، مؤتمر إطلاق منظومة المساعدة الذكية للجهاز الإداري للدولة “كمت - kmt”، يوم الأحد المقبل 25 فبراير 2024، في مقر الجهاز بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.
و"كمت" هو نظام محادثة آلية قائم على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، تم تطويره من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وإحدى الشركات الوطنية الناشئة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات في مصر، بدعم من مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID؛ بهدف توفير معلومات دقيقة وموثوقة لموظفي الجهاز الإداري للدولة، وللجمهور بشكل عام.
وصممت “كمت” على نحو يمكنها من فهم مختلف الاستفسارات القانونية والإدارية المتعلقة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، والكتب الدورية والقرارات ذات الصلة، والرد عليها لحظيا.
وترد “كمت” أيضا على الاستعلام عن خدمات الجهاز، من خلال الربط مع منظومات العمل المميكنة بالجهاز، ويمكن إضافة خدمات أخرى لها لاحقا.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
«القومي للاتصالات»: حظر هذه الهواتف بداية من 1 فبراير
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن بدء اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لحظر تفعيل أي أجهزة تليفون محمول جديدة غير مطابقة للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة دوليًا وبالأخص معايير الجمعية الدولية لمشغلي شبكات التليفون المحمول GSMA وذلك بدءًا من الأول من فبراير.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الجهاز لضمان حماية حقوق المستخدمين وحرصًا على سلامتهم وضمان تقديم خدمات الاتصالات بجودة عالية في السوق المصري، حيث تؤثر تلك الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا بشكل سلبي ومباشر على جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين فضلًا عن أثرها السلبي على صحة المواطنين.
مواصفات يجب التأكد منها عند شراء الهاتفويهيب الجهاز المستخدمين، عند شراء جهاز محمول جديد، بالتأكد من مطابقته للمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا قبل الشراء وذلك من خلال الاستعلام بالرقم التعريفي للجهاز المكون من 15 رقم عبر تطبيق "تليفوني"، حيث سيتمكن العميل من معرفة الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة قبل الشراء.
كما يهيب الجهاز المواطنين بضرورة الحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي جهاز جديد من الهواتف المحمولة والإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
ويحذر القومي للاتصالات التجار والموزعين من بيع أي أجهزة تليفون محمول غير مطابقة للمواصفات المعتمدة دوليًا حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المستخدمين، وذلك بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك.
الجدير بالذكر أن قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تسويق أو الاتجار في أي معدة من معدات الاتصالات إلا عبر الحصول على تصريح بذلك من الجهاز وطبقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة منه حيث أن الأجهزة التي لا تتوافق مع المواصفات المعتمدة تعرض المستخدمين لمخاطر كبيرة، كما أنها قد تساهم في الإضرار بجودة الخدمات والبنية التحتية للاتصالات.
وفي هذا السياق، قام الجهاز بإتاحة قنوات متعددة للمواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتسويق وبيع أجهزة الاتصالات غير المطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة، بما في ذلك مراكز اتصال شركات المحمول أو مراكز اتصال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو الخط الساخن للجهاز 155 أو التطبيق الإلكتروني للجهاز My NTRA، أو من خلال الموقع المخصص لذلك.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها