وزير الداخلية يصدر 3 توجيهات للتعامل مع المتظاهرين
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن وزير الداخلية يصدر 3 توجيهات للتعامل مع المتظاهرين، بغداد اليوم مؤكداً على التعامل الحسن مع المتظاهرين والالتزام بالواجب =======زار وزير الداخلية السيد عبد الأمير .،بحسب ما نشر وكالة بغداد اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير الداخلية يصدر 3 توجيهات للتعامل مع المتظاهرين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد اليوم -
مؤكداً على التعامل الحسن مع المتظاهرين والالتزام بالواجب..
=======
زار وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري، اليوم الجمعة، قيادة حفظ القانون، برفقته عدد من مستشاريه، وقائد قوات الشرطة الاتحادية.
إذ اطلع سيادته على سير الواجبات والمهام التي تقوم بها هذه القيادة، مؤكداً على التعامل الحسن مع المتظاهرين، فضلاً عن الالتزام بحقوق المتظاهر بالتزامن مع الالتزام التام بالواجب والحفاظ على الأمن والممتلكات العامة والخاصة.
كما وجه السيد الوزير بجملة من التوصيات التي من شأنها تطوير عمل هذه القوات ، واستمع سيادته الى إيجاز عن آخر النشاطات والواجبات المناطة بها.
يتبع ...
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: قانون المنظمات الأهلية طفرة في التعامل مع المجتمع المدني
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن مصر سنت تشريعا مهمة جدا لقانون المنظمات الأهلية، ويمثل طفرة مهمة في التعامل المجتمع المدني، ولأول مرة أصبحت هناك تسهيلات كبيرة في عملية التسجيل وقبول الهبات والمساعدات طالما هناك شفافية.
وأضاف «عبدالعاطي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: «نتعامل مع المجتمع المدني المصري والأجنبي بشكل يتسم بالشفافية، وبالتأكيد هناك انفتاح طالما يتم ذلك في إطار القانون، وطالما المنظمة مسجلة طبقا للقانون المصري، فإن لها الحق في ممارسة عملها، وأن يكون لها الحرية في العمل».
لا توجد أي دولة تسمح بعمل منظمات أهلية على أراضيها دون احترام القوانينوتابع: «ليس هناك مشكلة في التعامل مع أي منظمة حقوقية في الداخل أو الخارج، طالما يتم احترام القانون المصري، فلا توجد أي دولة تسمح بعمل منظمات أهلية على أراضيها دون احترام القوانين الوطنية المعمول بها».