مركز دبي للأمن الإلكتروني يساهم في وضع الأجندة الرقمية والأولويات لرؤساء دول مجموعة العشرين
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
في خطوة تعكس المكانة والدور المتميز لمركز دبي للأمن الإلكتروني ساهم المركز في رسم أولويات الأجندة الرقمية لرؤساء دول مجموعة العشرين والتي تم الإعلان عنها في نوفمبر 2023 وتم مناقشتها على هامش قمة اجتماع دول مجموعة العشرين في نيودلهي بالهند. وقد تم صياغة الأولويات ونشرها في ورقة عمل من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان: “الأجندة الرقمية لمجموعة العشرين: الأولويات المشتركة لرؤساء الدول”.
وأشاد سعادة يوسف حمد الشيباني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني بهذه الخطوة التي تعكس مدى مساهمة الكفاءات الإماراتية في الشؤون العالمية ولا سيما في مجال الأمن السيبراني الذي يعد من المواضيع الأكثر استحواذاً على اهتمام صناع القرار وقال: “يتولى مركز دبي للأمن الإلكتروني مهمة استراتيجية تتمثل في تأمين الفضاء السيبراني لإمارة دبي من خلال بناء كفاءات وطنية متمرسة في التعامل مع التقنيات ذات الصلة، ونشر ثقافة الأمن السيبراني للمساهمة في تحقيق استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني، بهدف حماية البنية التحتية الرقمية لدبي وتعزيز الاقتصاد الرقمي فيها.”
اختار المنتدى الاقتصادي العالمي الدكتورة بشرى البلوشي، مستشار الرئيس التنفيذي في المركز ضمن فريق من الخبراء الذي يعمل على وضع الأجندة الرقمية لاجتماعات دول مجموعة العشرين وفي السياق نفسه قالت د. البلوشي” إن الرقمنة والأمن السيبراني يحتلان موقعاً مركزياً في اهتمامات الحكومات والمؤسسات عموماً في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن دبي كانت، ولا تزال، في طليعة المهتمين بهذا الأمر حيث نجحت على امتداد مسيرتها في فتح آفاق جديدة من الرقمنة في مختلف جوانب الحياة لمواطنيها والمقيمين على أرضها ولزوارها على حد سواء. “
وقالت د. البلوشي: “إن دراسة “الأجندة الرقمية لمجموعة العشرين: الأولويات المشتركة بين رؤساء الدول”، التي كان لي شرف المساهمة في إعدادها تقدم فهماً واسعاً حول القطاع الرقمي والفرص والتحديات التي تسهم في تشكيله، حيث تؤكد الدراسة على الحاجة الماسة لوجود منهجية منسقة عالمياً لتقديم الاعتمادات على غرار ما أنجزته دبي في هذا السياق.”
يتناول هذا التقرير مجموعة من المواضيع المهمة، بما في ذلك مسألة حماية البيانات، والشمولية الرقمية، والأمن السيبراني، والصحة، والاستدامة، والبنية التحتية، وتنمية المهارات العالمية. وهو يقدم توصيات عالمية يمكن للدول الأعضاء في مجموعة العشرين مواءمتها بغرض التعامل مع التحديات والفرص التكنولوجية الناشئة. وقد جرى اعتماد توصيات التقرير لتشكل قاعدة أساسية في عمليات التحول الرقمي على مستوى العالم.
وتضمنت الدراسة إشارة لنظام إصدار الشهادات والاعتمادات، الذي طوره مركز دبي للأمن الإلكتروني في إطار مبادرة “درع دبي للأمن السيبراني”، علماً بأن هذا النوع من الاعتمادات يتم تقديمه للأفراد والشركات التي تقدم خدمات الاستجابة للحوادث واختبار الاختراق – وهما مجالان رئيسيان في نطاق الأمن السيبراني بالنسبة للجهات الحكومية في دبي.
وستشكل توصيات تقرير “الأجندة الرقمية لمجموعة العشرين: الأولويات المشتركة بين رؤساء الدول” خط الأساس لمناقشات واجتماعات رؤساء دول العشرين المستقبلية، وسيتم عرض نتائج تطبيق التوصيات الأولية خلال قمة العشرين المرتقبة في البرازيل في العام الحالي 2024.
وتتطرق الدراسة لخمسة مواضيع رقمية هي: التركيز على محورية الشمولية الرقمية، والوصول، والثقة، حيث يتطلب الأمر من الحكومات التفاعل ضمن منظومة رقمية عالمية لتحقيق الازدهار في عالم متصل رقمياً، وضمان الأمن السيبراني المرتبط بالتقنيات الناشئة، مما يؤكد الحاجة الماسة لوجود خط أساس عالمي بشأن سياسات الأمن السيبراني واللوائح التنظيمية القائمة على التوافق البيني ضمن دول مجموعة العشرين بهدف الوقاية من المخاطر السيبرانية، وكذلك الاستثمار في حلول الصحة الرقمية والاستدامة، التي تعد مرتكزات أساسية لأي أجندة رقمية.
كما تتضمن التوصيات الواردة في التقرير ضرورة تمكين البنية التحتية الرقمية، مع التركيز على الدور المحوري لنهج الحوكمة الموحدة في إتاحة تدفق البيانات عبر الحدود، وبناء المهارات الرقمية، حيث أكد التقرير على الحاجة لبناء القدرات في المجالات التنظيمية ووضع أطر العمل القياسية للتدريب بما يتواءم مع متطلبات قوى العمل في المجال الرقمي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دبی للأمن الإلکترونی دول مجموعة العشرین الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
+ فيديو + ابتدائية طنجة تؤجل النظر في قضية "مجموعة الخير " التي وصل عدد ضحاياها إلى 947 شخصا
أرجأت ابتدائية طنجة زوال الثلاثاء، النظر في قضية « مجموعة الخير » التي تعتبر أكبر شبكة نصب في المغرب، وذلك إلى جلسة الإثنين 23 دجنبر الجاري، بعدما منحت المحكمة المطالبين بالحق المدني مهلة أخيرة لاختيار المحامين للدفاع عنهم، وتقديم شكاياتهم بشكل قانوني، فيما أعلن رئيس الجلسة بأن عدد الضحايا وصل لغاية جلسة الثلاثاء 947 شخصا، بحيث حضر الجلسة العشرات من الضحايا وعائلات الموقوفين الذين غصت بهم المحكمة.
ومباشرة بعد إعلان التأجيل، تعالت أصوات النساء الحاضرات بكثافة في قاعة المحكمة، مرددات: “يحيا العدل… يحيا العدل”، مشيرات بأيديهن إلى المتابعين في الملف أمام المحكمة في حالة اعتقال، وهم 5 رجال و16 امرأة.
وقرر قاضي الجلسة ضم ملفين تتابع فيهما سيدتان إحداهما في حالة سراح، إلى الملف الأصلي، والذي يتابع فيه 22 شخصا من طرف النيابة العامة، بتهم تتعلق بـ”النصب، واحتراف تلقي الأموال من الجمهور، والقيام بعمليات الاستثمار بدون اعتماد قانوني، وتحويل الأموال بشكل غير مشروع، واستغلال ضعف المستهلك وجهله، وإغواء المستهلكين بأرباح ناتجة عن تزايد هندسي لعدد الأشخاص، وتصدير وإخراج رؤوس الأموال، والقيام بعمليات الصرف دون إذن من مدير المالية، وعرض وبيع عملة مشفرة بديلة للعملات القانونية، وخيانة الأمانة”.
وتجدر الإشارة إلى أن الكثير من النساء الضحايا يواجهن الطلاق بعدما حملهن أزواجهن مسؤولية التورط في هاته الفضيحة، فيما تواجه عدة أسر مصير التشرد بسبب بيعها للمنازل والشقق في سبيل استثمار أثمانها في « مجموعة الخير».
كلمات دلالية أكبر شبكة نصب ابتدائية طنجة العشرات من الضحايا تحويل الأموال بشكل غير مشروع خيانة الأمانة قضية " مجموعة الخير"
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر