مركز دبي للأمن الإلكتروني يساهم في وضع الأجندة الرقمية والأولويات لرؤساء دول مجموعة العشرين
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
في خطوة تعكس المكانة والدور المتميز لمركز دبي للأمن الإلكتروني ساهم المركز في رسم أولويات الأجندة الرقمية لرؤساء دول مجموعة العشرين والتي تم الإعلان عنها في نوفمبر 2023 وتم مناقشتها على هامش قمة اجتماع دول مجموعة العشرين في نيودلهي بالهند. وقد تم صياغة الأولويات ونشرها في ورقة عمل من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان: “الأجندة الرقمية لمجموعة العشرين: الأولويات المشتركة لرؤساء الدول”.
وأشاد سعادة يوسف حمد الشيباني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني بهذه الخطوة التي تعكس مدى مساهمة الكفاءات الإماراتية في الشؤون العالمية ولا سيما في مجال الأمن السيبراني الذي يعد من المواضيع الأكثر استحواذاً على اهتمام صناع القرار وقال: “يتولى مركز دبي للأمن الإلكتروني مهمة استراتيجية تتمثل في تأمين الفضاء السيبراني لإمارة دبي من خلال بناء كفاءات وطنية متمرسة في التعامل مع التقنيات ذات الصلة، ونشر ثقافة الأمن السيبراني للمساهمة في تحقيق استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني، بهدف حماية البنية التحتية الرقمية لدبي وتعزيز الاقتصاد الرقمي فيها.”
اختار المنتدى الاقتصادي العالمي الدكتورة بشرى البلوشي، مستشار الرئيس التنفيذي في المركز ضمن فريق من الخبراء الذي يعمل على وضع الأجندة الرقمية لاجتماعات دول مجموعة العشرين وفي السياق نفسه قالت د. البلوشي” إن الرقمنة والأمن السيبراني يحتلان موقعاً مركزياً في اهتمامات الحكومات والمؤسسات عموماً في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن دبي كانت، ولا تزال، في طليعة المهتمين بهذا الأمر حيث نجحت على امتداد مسيرتها في فتح آفاق جديدة من الرقمنة في مختلف جوانب الحياة لمواطنيها والمقيمين على أرضها ولزوارها على حد سواء. “
وقالت د. البلوشي: “إن دراسة “الأجندة الرقمية لمجموعة العشرين: الأولويات المشتركة بين رؤساء الدول”، التي كان لي شرف المساهمة في إعدادها تقدم فهماً واسعاً حول القطاع الرقمي والفرص والتحديات التي تسهم في تشكيله، حيث تؤكد الدراسة على الحاجة الماسة لوجود منهجية منسقة عالمياً لتقديم الاعتمادات على غرار ما أنجزته دبي في هذا السياق.”
يتناول هذا التقرير مجموعة من المواضيع المهمة، بما في ذلك مسألة حماية البيانات، والشمولية الرقمية، والأمن السيبراني، والصحة، والاستدامة، والبنية التحتية، وتنمية المهارات العالمية. وهو يقدم توصيات عالمية يمكن للدول الأعضاء في مجموعة العشرين مواءمتها بغرض التعامل مع التحديات والفرص التكنولوجية الناشئة. وقد جرى اعتماد توصيات التقرير لتشكل قاعدة أساسية في عمليات التحول الرقمي على مستوى العالم.
وتضمنت الدراسة إشارة لنظام إصدار الشهادات والاعتمادات، الذي طوره مركز دبي للأمن الإلكتروني في إطار مبادرة “درع دبي للأمن السيبراني”، علماً بأن هذا النوع من الاعتمادات يتم تقديمه للأفراد والشركات التي تقدم خدمات الاستجابة للحوادث واختبار الاختراق – وهما مجالان رئيسيان في نطاق الأمن السيبراني بالنسبة للجهات الحكومية في دبي.
وستشكل توصيات تقرير “الأجندة الرقمية لمجموعة العشرين: الأولويات المشتركة بين رؤساء الدول” خط الأساس لمناقشات واجتماعات رؤساء دول العشرين المستقبلية، وسيتم عرض نتائج تطبيق التوصيات الأولية خلال قمة العشرين المرتقبة في البرازيل في العام الحالي 2024.
وتتطرق الدراسة لخمسة مواضيع رقمية هي: التركيز على محورية الشمولية الرقمية، والوصول، والثقة، حيث يتطلب الأمر من الحكومات التفاعل ضمن منظومة رقمية عالمية لتحقيق الازدهار في عالم متصل رقمياً، وضمان الأمن السيبراني المرتبط بالتقنيات الناشئة، مما يؤكد الحاجة الماسة لوجود خط أساس عالمي بشأن سياسات الأمن السيبراني واللوائح التنظيمية القائمة على التوافق البيني ضمن دول مجموعة العشرين بهدف الوقاية من المخاطر السيبرانية، وكذلك الاستثمار في حلول الصحة الرقمية والاستدامة، التي تعد مرتكزات أساسية لأي أجندة رقمية.
كما تتضمن التوصيات الواردة في التقرير ضرورة تمكين البنية التحتية الرقمية، مع التركيز على الدور المحوري لنهج الحوكمة الموحدة في إتاحة تدفق البيانات عبر الحدود، وبناء المهارات الرقمية، حيث أكد التقرير على الحاجة لبناء القدرات في المجالات التنظيمية ووضع أطر العمل القياسية للتدريب بما يتواءم مع متطلبات قوى العمل في المجال الرقمي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دبی للأمن الإلکترونی دول مجموعة العشرین الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
المؤسسة الليبية للاستثمار ترحب بتوصيات مجموعة الأزمات الدولية
قال المستشار الإعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو إن تقرير مجموعة الأزمات الدولية يتوافق مع رؤية وأهداف المؤسسة، وفق قوله.
وأشار القريو، في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، إلى أن قرار مجلس الأمن لا يعني رفع التجميد بل يسمح بتوظيف الأرصدة النقدية غير المستثمرة مع بقائها مجمدة.
وأوضح القريو أن القرار سيكون له تأثير إيجابي على أرباح المؤسسة ويحقق أحد أهدافها الاستراتيجية، ما يعزز من دور المؤسسة في إدارة الأصول وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حسب قوله.
وأوضح المستشار الإعلامي بمؤسسة الاستثمار أن قيمة الأموال المجمدة تبلغ حوالي 40 مليار دولار من الأصول التابعة مباشرة للمؤسسة إضافة إلى 30مليار دولار مملوكة للجهات التابعة لها
وكانت مجموعة الأزمات الدولية دعت مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.
ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.
وفي يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية