وزير الزراعة يوجه بفتح استيراد الابقار والاغنام لغرض الذبح والتربية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
وجّه وزير الزراعة عباس جبر المالكي، الأربعاء، بفتح استيراد الأبقار والأغنام لغرض الذبح والتربية.
وقال بيان للوزارة٬ اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ إن" المالكي ترأس اجتماع هيئة الرأي الثانية لعام ٢٠٢٤، بحضور الوكيل الإداري للوزارة مهدي سهر الجبوري، والوكيل الفني ميثاق عبد الحسين عبيد ومستشار الوزارة رائد الحداد والمستشار مهدي ضمد القيسي و أعضاء الهيئة، وذلك استمراراَ للجهود والنجاحات التي تشهدها الوزارة خلال الفترة الحالية".
وأضاف البيان، أنه" في بداية الاجتماع شدد الوزير على تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء الموقر في تنفيذ الأولويات والارتقاء بمستوى الأداء، ومواصلة العمل وما تم تحقيقه من مشاريع مهمة ومعالجة اي تلكؤ".
وشدد الوزير بحسب البيان الى "ضرورة تنفيذ التوجيهات الخاصة بالتحول نحو تقنيات الادارة الالكترونية ومغادرة الطرق التقليدية، كما أكد معالي الوزير بان البرنامج الحكومي يعد الأول من نوعه والذي كرس لدعم العمل بصورة عامة ، حيث تم معالجة الكثير من الملفات العالقة لغرض رفع نسب الإنجاز".
وتابع البيان أن" الاجتماع تناول الفقرات التالية :
1-السماح باستيراد الأغنام والعجول لأغراض التربية والذبح لغرض تنويع مصادر اللحوم مع اتباع الإجراءات الأصولية.
2-مناقشة تسهيل الإجراءات بخصوص حركة نقل الماشية بين المحافظات وإزالة المعوقات أمام الإنتاج المحلي.
3-العمل على إنجاز البطاقة الإلكترونية للفلاح والمزارع العراقي لغرض دعم الفلاحين والمزارعين بالمستلزمات الضرورية للإنتاج الزراعي.
4-تشجيع الاستثمار في مجال الثروة الحيوانية وتوفير الدعم اللازم مع تقديم القروض المسيرة.
5-إعداد برنامج إرشادي متكامل حول مشاريع تربية الأسماك في الأنظمة الحديثة (البايو فلك الاكوابونك).
6-إقرار إقامة مؤتمر الشباب للفترة من ٦-٨/ ٣/ ٢٠٢٤ على أرض معرض بغداد الدولي لدعم قطاع الشباب والذي يقام تحت عنوان (الريادة التي يقودها الشباب في قطاع الأغذية والزراعة والمناخ).
7-إعداد خطة متكاملة بالتنسيق مع مديريات الزراعة في المحافظات لغرض توزيع المرشات المتطورة للفلاحين وحثهم على استخدامها خدمة للقطاع الزراعي.
8-مناقشة دعم قطاع الثروة الحيوانية من الأغنام والأبقار لغرض توفير اللحوم بأسعار مناسبة للمستهلك، وتشكيل لجان متخصصة وبشكل عاجل لغرض تقديم خطة عمل متكاملة وبضمنها الاستفادة من المنتجات في بعض الدول المتطورة في مجال الثروة الحيوانية مثل هولندا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
متمنيا لهم الخير والبركة.. وزير قطاع الأعمال يهنئ البابا تواضروس والأقباط بأعياد القيامة
تقدم المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بخالص التهاني وأطيب التمنيات لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد.
كما توجه المهندس محمد شيمي، بالتهنئة لجميع الأخوة الأقباط داخل مصر وخارجها، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة بالخير واليُمن والبركات، وأن يديم على مصرنا الغالية الأمن والأمان والاستقرار ومزيد من التقدم والازدهار في ظل الجمهورية الجديدة.
في وقت سابق عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، لقاءً موسعًا مع رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين التنفيذيين والماليين للشركات القابضة والتابعة للوزارة، وبحضور قيادات الوزارة، حول الخطة الاستراتيجية لوزارة قطاع الأعمال العام نحو تحقيق الاستدامة، في مختلف محاورها ومستهدفاتها، في ضوء توجهات الدولة نحو التنمية الشاملة، وتعظيم دور قطاع الأعمال العام في الاقتصاد الوطني.
وأكد المهندس محمد شيمي، أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق أعلى عائد على استثمارات الدولة بالشركات وتعزيز قدراتها التنافسية وزيادة مساهمتها في الناتج القومي، وتطوير وتحسين أداء الشركات وأسلوب العمل والإدارة، والتوسع في مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب مواكبة التطور التكنولوجي والالتزام بالمعايير الدولية في مجالات الاستدامة والجودة والسلامة والصحة المهنية.
وشدد الوزير ، على ضرورة تعزيز قيم العمل الجماعي والتكامل بين الشركات التابعة، مؤكدًا أن نجاح منظومة قطاع الأعمال العام يتطلب التنسيق المستمر، وتبادل الخبرات، والعمل بروح الفريق من أجل رفع كفاءة الأداء وتعزيز القدرات التنافسية.
وأوضح أن الإطار الاستراتيجي لخطة العمل يستند إلى “رؤية مصر 2030” وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة، ويعتمد على قيم أساسية تشمل: التنمية الاقتصادية والاستدامة والابتكار والجودة والحوكمة والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والأخلاق والنزاهة والمسؤولية الاجتماعية.
وأضاف شيمي، أن تعظيم العائد على الأصول وحوكمتها وموصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة ورفع الكفاءة الفنية والبشرية وزيادة القدرة التنافسية تمثل محاور رئيسية في استراتيجية العمل، التي تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص وإعادة الهيكلة الفنية وتحسين نتائج أعمال الشركات وزيادة مستويات الحوكمة والرقابة والإفصاح وتنمية مهارات العاملين.