محلل سياسي: الاحتلال ليس له حق الدفاع عن النفس وفق قرارات الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال جهاد حرب، كاتب ومحلل سياسي ، إن ما فعلته الإدارة الأمريكية من استخدام حق النقض "الفيتو" بمجلس الأمن للمرة الثالثة خلال العدوان الإسرائيلي الحالي على قطاع غزة، التي لديها الحق في استخدامه في مجلس الأمن، قوضت من خلاله السلم والأمن الدوليين، وخرقت القانون الدولي وميثاق هيئة الأمم المتحدة وغاياته ومقاصده الهادفة للسلم والأمن الدوليين، ومنع الاعتداء على الآخرين.
وأضاف "حرب"، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أنه وفقا لقرارات الأمم المتحدة الاحتلال ليس لديه الحق في الدفاع عن النفس، ولكن الشعوب لديها الحق في مقاومة الاحتلال العسكري المستمر منذ 75عاما، وما تتخذه الإدارة الأمريكية من ذرائع من أجل استمرار حماية إسرائيل في مجلس الأمن هي من أجل القول بأن هذه الحكومة والدولة هي خارجة على القانون، وأنه لا أحد يعاقبها.
وأشار إلى أن استمرار إسرائيل في عدوانها وقتلها للفلسطينيين خرق لقواعد القانون الدولي في مجمله سواء مع الفلسطينيين أو غيرهم حتى أن ممثليها في الأمم المتحدة يحتكرون هذه المؤسسة ويضايقون ويمنعون الموظفين الأمميين من الوصول للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإدارة الأمريكية مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي: قرار «الجنائية العليا» سيدفع نتنياهو للوصول إلى صفقة
قال عبد المُهدي مطاوع، المحلل السياسي، إن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بتهم تتعلق بجرائم حرب، مؤكدًا أن هذه المذكرات خطوة هامة نحو تحقيق العدالة، حيث تجعل من التحقيق في هذه الجرائم أمراً واقعياً وبالتالي، فإن فرص إدانة إسرائيل وهؤلاء الأفراد بجرائم الحرب أصبحت حقيقة ملموسة.
وأضاف «مطاوع»، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «dmc»، أنه كان من المتوقع أن تصدر هذه المذكرات في وقت سابق بشكل رسمي، ما كان سيساهم في الضغط على بنيامين نتنياهو وحكومته، لإنهاء الحرب ومع ذلك نتنياهو لا يزال متمسكاً بشروطه، سعيا لتحقيق الأهداف العسكرية الإسرائيلية.
وأكد أن هذا القرار قد يدفع نتنياهو للتفكير في الوصول إلى صفقة لتجنب التهم الخطيرة المتعلقة بالإبادة وجرائم الحرب، مشددا على أنه يُدرك تماماً أنه ارتكبت جرائم حرب، وتحاول تبرير أفعاله من خلال أساليب معينة للتخلص من هذه التهم، لكن مهما فعل لن يتمكن من الإفلات تمامًا.
وتابع: مذكرة الاعتقال تعني إمكانية الاعتقال الفوري، ونحن نتحدث هنا عن 125 دولة مشاركة في المحكمة الجنائية الدولية، لكن من سيكون مسؤولاً عن تنفيذ هذا القرار؟ بمعنى آخر، كل دولة موقعة على هذا الاتفاق ملزمة باعتقال نتنياهو أو جالانت إذا وطأت أقدامهما أراضيها، وتسليمهما إلى المحكمة.