الصومال وتركيا توقّعان على اتفاقية للتعاون الدفاعي
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
صادقت الحكومة الصومالية، الأربعاء، في العاصمة التركية، أنقرة، على اتفاقية في مجال التعاون الدفاعي مع تركيا؛ فيما وصف وزير الإعلام الصومالي، داود أويس جامع، الاتفاقية المبرمة بين البلدين بالخطوة "المهمة جدا".
وأضاف أويس جامع، خلال تغريدة له، على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "صادق مجلس الوزراء على اتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة مع تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والحليف الوثيق للصومال".
وأردف وزير الإعلام الصومالي، بالقول: "من شأن هذه الاتفاقية التاريخية التي تمتد لعشر سنوات أن تعزز بشكل كبير جهود الحكومة الصومالية لحماية سيادتها".
وفي السياق نفسه، وقّعت تركيا والصومال، في العاصمة أنقرة يوم 8 فبراير/ شباط الجاري، على اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي. وذلك خلال زيارة لوزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، إلى تركيا، ولقائه نظيره التركي، يشار غولر.
ووفقا للبيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء الصومالي، الأربعاء، فقد صادق مجلس الوزراء على الاتفاقية في جلسة استثنائية برئاسة رئيس الحكومة حمزة عبدي بري.
وقال حمزة عبدي بري، في كلمة أمام الوزراء في تسجيل مصور نشره مكتبه: "الاتفاقية تنهي مخاوف الصومال من الإرهاب، والقراصنة، وإلقاء النفايات في المياه الصومالية ومنع التهديدات والانتهاكات الخارجية في السواحل الصومالية"، فيما أشاد بالعلاقات مع تركيا، بالإشارة إلى أنها "صديق عزيز وموثوق".
بدوره، قال رئيس مجلس الشعب الصومالي (الغرفة الثانية) الذي ترأس جلسة التصديق على الاتفاقية المبرمة مع تركيا، الشيخ آدم مدوبي أمام النواب: "213 عضوا في البرلمان صوتوا لصالح الاتفاقية بينما رفض 3 أعضاء من أصل 331 يشكلون أعضاء غرفتي البرلمان الفيدرالي".
إلى ذلك، عقد الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، مؤتمرا صحفيا، في القصر الرئاسي في العاصمة مقديشو، من أجل التعليق على المصادقة على الاتفاقية الإطارية.
وقال الرئيس الصومالي، إن "الاتفاقية لا تستهدف أي طرف ثالث، وتهدف إلى بناء البحرية الصومالية واستغلال الموارد الطبيعية في المياه الصومالية وحمايتها من النشاطات غير القانونية من القراصنة وتهريب المخدرات والأسلحة والإرهاب".
وأضاف بأن: "الاتفاقية إطارية ويترتب عليها بروتوكولات واتفاقيات من أجل تطبيقها، وتمتد لعشر سنوات".
تجدر الإشارة إلى أن الصومال تتمتّع بعلاقات جيدة مع تركيا، في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية والإنسانية والأمنية، منذ إعادة تأسيس العلاقات بين البلدين في عام 2011.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة عربي21 فيديو اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة عربي21 فيديو اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الصومالية تركيا تركيا الصومال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة على اتفاقیة مع ترکیا
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء: حماية الآثار ومكافحة تهريبها مسئولية وطنية
الثورة نت|
أكد رئيس مجلس الوزراء، أحمد غالب الرهوي ، أن حماية الآثار ومكافحة تهريبها مسئولية وطنية ينبغي أن تتضافر فيها جهود كافة الجهات المركزية والمحلية وابناء المناطق الاثرية.
وشدد رئيس مجلس الوزراء، لدى لقائه اليوم وزير الثقافة والسياحة الدكتور علي اليافعي ورئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف، عباد الهيال، على أن الآثار هي إرث وهوية وتاريخ البلد وأن تهريبها والمتاجرة بها هي جريمة كبرى بحق الوطن.
وناقش اللقاء، الذي حضره وكيل وزارة الثقافة والسياحة لقطاع المنشآت السياحية، فهد نزار، رؤية الوزارة والهيئة للحفاظ على المناطق الاثرية ومكافحة تهريب الاثار اليمنية، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية لما فيه وقف نزيف سرقة آثار اليمن، ونسبها إلى الآخرين.
وتم التطرق إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة في متابعة القطع الأثرية في الخارج وعملية تحريزها من قبل الجهات المختصة في عدد من الدول تمهيدًا للمطالبة بها واستعادتها.
واستعرض الدكتور اليافعي، الوضع الأثري في البلاد والجهود التي تقوم بها الوزارة فيما يتعلق بحماية الآثار والمدن التاريخية.
ولفت إلى إعداد الوزارة مشروعين في إطار توجه الدولة وحرصها على صون الآثار، يتمثل الأول في السجل الأثري لليمن، الذي سيتم بموجبه تسجيل كل المواقع الاثرية في عموم المحافظات، إلى جانب مشروع آخر بشأن تأمين المناطق الاثرية في محافظة الجوف من خلال إعلانها محمية أثرية، مشيرًا إلى أهمية المشروعين في مسار حماية الآثار اليمنية، خاصة في محافظة الجوف باعتبارها من أكبر المناطق الاثرية.
ووجه رئيس مجلس الوزراء الوزير اليافعي برفع المشروعين إلى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ الاجراءات المناسبة.
حضر اللقاء مدير عام حماية الآثار بالهيئة العامة للآثار، عبدالكريم البركاني، و مدير عام الآثار بالهيئة، عادل الوشلي.