اقتصاد الإمارات تنشئ أول مركز في المنطقة لخفض "الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري"
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن الإمارات تنشئ أول مركز في المنطقة لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري، أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن التعاون في إنشاء مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري ، الأول من نوعه في منطقة الشرق .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإمارات تنشئ أول مركز في المنطقة لخفض "الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن التعاون في إنشاء "مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري"، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والرابع على مستوى العالم، في خطوة ريادية تعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي متميز في مجال الاستدامة والتحول في قطاع الطاقة.
وتمثل هذه المبادرة الرائدة، التي تم تطويرها بالتعاون مع هيئة التصنيف النرويجية "دي إن في" ، علامة فارقة بالنسبة لدولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام، كما ستشكل معياراً جديداً لجهود إزالة الكربون البحري في مختلف أنحاء العالم.وأشارت الوزارة في بيان إلى أنه تم توقيع الاتفاقية والاحتفال بهذه المناسبة في مقر المنظمة البحرية الدولية في العاصمة البريطانية لندن، بحضور مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وعدد كبير من القادة والمعنيين في القطاع البحري من مختلف أنحاء العالم.يهدف المركز إلى دفع جهود البحوث والابتكار والتعاون بين المعنيين بهدف تسريع تبني الممارسات والتقنيات والسياسات المستدامة في القطاع البحري، وذلك عبر الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدولة الإمارات ومكانتها المتميزة في القطاع البحري، إضافة إلى الخبرات الواسعة التي تمتلكها "دي إن في".
معيار جديد لإزالة الكربون البحريتعقيباً على هذه الشراكة، قال سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: "تتصدر دولة الإمارات العديد من مؤشرات التنافسية الدولية في القطاع البحري، وتحتل المرتبة الثالثة عالمياً في تزويد وقود السفن، والخامسة عالمياً من بين أفضل المراكز البحرية، والثانية عشر في مؤشر خطوط النقل، بفضل بيئة الأعمال التنافسية التي توفرها الدولة والتي تسهم في استقطاب كبرى الشركات البحرية العالمية، وتجعل من موانئ الدولة الوجهة المفضلة لخطوط الشحن العالمية. وكما تعلمنا من قيادتنا الرشيدة، فإننا لا نركن إلى الإنجازات التي تحققت، وإنما نواصل العمل للوصول إلى المرتبة الأولى عبر الاستفادة من الابتكار والمنصات الرقمية لتعزيز مكانة الدولة في جميع مؤشرات التنافسية العالمية في القطاع البحري".
وأضاف المزروعي: "يعكس إنشاء مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري التزامنا الراسخ بالحد من تغير المناخ وتعزيز الممارسات المستدامة في القطاع البحري. ونهدف من خلال التعاون مع "دي إن في"، إلى الاستفادة من خبراتهم الواسعة وشبكتهم العالمية لدفع عجلة الابتكار وتسريع اعتماد تقنيات إزالة الكربون. كما سيؤدي المركز دورًا محوريًا في تعزيز أهداف الاستدامة على المستويين الوطني والإقليمي، إضافة إلى دعم الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ."
تعزيز أهداف الاستدامة في دولة الإماراتيسلط إنشاء مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري الضوء على التزام الدولة الراسخ بالعمل على تحقيق الأهداف الطموحة في قطاع الاستدامة انسجاماً مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050. ومن خلال قيادة جهود إزالة الكربون البحري، تهدف الدولة إلى المساهمة في الحد من انبعاث غازات الدفيئة بما يتجاوز الطموحات العالمية، ويعزز مكانتها العالمية الرائدة في مكافحة التغير المناخي.وسيشكل "مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري" منصة رائدة للبحوث والتطوير وتطبيق التقنيات والاستراتيجيات المبتكرة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في القطاع البحري، كما سيعمل المركز على تنفيذ مشاريع صناعية مشتركة وبرامج للحاضنات والمسرعات، إضافة إلى مبادرات لدعم وصقل الكفاءات والمواهب المستقبلية. علاوة على ذلك، سيتيح المركز إمكانية الوصول إلى فرص التمويل، وتعزيز التعاون بين المعنيين في القطاع، فضلاً عن دوره كمركز للمعرفة من خلال نشر المعلومات والبيانات ونتائج البحوث التي سيجريها في مجالات عمله.
وقال كنوت أوربيك - نيلسن، الرئيس التنفيذي لدى"دي إن في" ماريتايم: "نحن سعداء بالشراكة مع وزارة الطاقة والبنية التحتية لإنشاء مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري، انسجامًا مع التزام "دي إن في" بدفع التحول المستدام في القطاع البحري، حيث سيوفر هذا المركز منصة متميزة لتسريع تطوير ونشر تقنيات إزالة الكربون. ومن خلال العمل الوثيق مع المعنيين في القطاع ومؤسسات البحث والأوساط الأكاديمية، يمكننا تعزيز الابتكار واعتماد أفضل الممارسات التي ستجعل من القطاع البحري قطاعًا أكثر استدامة وكفاءة."
وأضاف نيلسن: "من خلال تعاوننا مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، نهدف إلى أن تكون التكنولوجيا محور رئيس في بناء التجمع البحري الإماراتي ودعم توجهات وريادة الدولة في مجال الاستدامة والتقنيات الخضراء عبر الاستفادة من قوة البيانات، حيث سيسهم تعاوننا في تحقيق أقصى فائدة للمستهلك النهائي بما يعزز جاذبية دولة الإمارات ومكانتها العالمية وقدرتها التنافسية في القطاع البحري".
مركز بحري للتميز في الأعمال والابتكارتنسجم هذه المبادرة مع الاستعدادات الجارية لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب 28) في دولة الإمارات التي ستسلط الضوء على التزامها بالاستدامة والتحول في قطاع الطاقة على المستوى العالمي. وخلال مؤتمر "كوب 28"، سيؤدي مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري دورًا مهمًا في تعزيز المكانة العالمية للدولة كمركز للابتكار المستدام والتعاون العالمي.وقالت المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية: "نسعى في وزارة الطاقة والبنية التحتية إلى توحيد القطاع البحري لبناء التجمع البحري الإماراتي وتحويله إلى قوة تعزز من فرص نمو الأعمال وتسهم في تعزيز إمكانات وقدرات الشركات من خلال جمعها تحت مظلة واحدة. وتمثل التقنيات الرقمية الوسيلة الأفضل لبناء هذا التجمع، وتوحيد المعلومات الخاصة بالقطاع البحري وتطوير آليات مبتكرة لاستكشاف فرص الأعمال التي يمكن أن تعود بالفائدة على جميع الأطراف."وأضافت آل مالك: "تشكل هذه الشراكة خطوة مهمة في مسيرة تعزيز الابتكار في القطاع البحري، الذي أصبح حاضنة عالمية للأفكار المبتكرة. وفي المرحلة الحالية، نحرص على أن تركز جميع ابتكاراتنا على بناء قطاع بحري مستدام صديق للبيئة، وسيكون مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري منصة مهمة للبحث والتعاون ونقل المعرفة في مجال إزالة الكربون البحري. ومن خلال الشراكات والمبادرات الاستراتيجية، سنركز على تطوير وتنفيذ حلول مستدامة تقلل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وتعزز كفاءة الطاقة في العمليات البحرية. وينسجم هذا المركز مع رؤيتنا المتمثلة في أن تكون دولة الإمارات أحد الرواد العالميين في القطاع البحري المستدام، تسهم في دفع التحول نحو مستقبل أكثر استدامة."تتضمن الشراكة بين وزارة الطاقة والبنية التحتية و"دي إن في" عددًا من المشاريع والمبادرات المتميزة التي أطلقتها الوزارة، تشمل مبادرة التجمع البحري الإماراتي والشبكة البحرية، التي تهدف إلى بناء شبكة عالمية من المهنيين والخبراء لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع البحري الإماراتي وتسويقه عالميًا، والاستفادة من التواجد للشركات البحرية الدولية في دولة الإمارات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس دولة الإمارات الاستفادة من البحری ا دی إن فی من خلال قطاع ا
إقرأ أيضاً:
قفزات استثنائية في التجارة غير النفطية.. اقتصاد الإمارات يقطف ثمارالتنويع والنمو المستدام
قفزات استثنائية في التجارة غير النفطية
اقتصاد الإمارات يقطف ثمارالتنويع والنمو المستدام
رشا طبيلة(أبوظبي) تقطف دولة الإمارات اليوم ثمار جهودها ومبادراتها وسياساتها وعلاقاتها وشراكاتها الاقتصادية مع دول العالم ورؤية قيادتها، لتحقق تقدماً كبيراً في تحقيق التنوع الاقتصادي المنشود بالتركيز على قطاعات اقتصادية غير نفطية والتي تستحوذ اليوم على نحو 74٪ من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ما يؤكد التقدم والتطور في مجال التنوع الاقتصادي والاستثمار بمجالات الاقتصاد الجديد، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، و«مئوية الإمارات2071». فالإمارات استطاعت بناء بيئة محفزة على الابتكار لتعزيز قطاعات الاقتصاد الجديد، ودمج الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في القطاعات الاقتصادية الرئيسة، وتعزيز دوره في استدامة ونمو الاقتصاد الوطني، ويستحوذ القطاع غير النفطي، اليوم، على نحو 74% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وتعد الإمارات لاعباً رئيساً في التجارة الدولة، حيث أسهمت سياسات ومبادرات التنويع الاقتصادي التي أنتهجتها دولة الإمارات في تحقيق قفزات في حجم التجارة الخارجية غير النفطية من السلع والخدمات لتحقق رقماً تاريخياً جديداً بتجاوزها 3.5 تريليون درهم في 2023. وبحسب آخر البيانات، اقتربت تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية من 1.4 تريليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، ويبلغ معدل النمو العالمي للتجارة الخارجية حوالي 1.5%، بينما يسجل النمو في تجارة الإمارات الخارجية 11.2% سنوياً. ووفق بيانات وزارة الاقتصاد للتجارة غير النفطية بين العام 2014 و2022، فقدة وصلت التجارة الخارجية منها خلال العام 2014 إلى أكثر من 1.605 تريليون درهم، وتجاوزت خلال عام 2015 مبلغ 1.556 تريليون درهم، وفي 2016 الـ 1.564 تريليون درهم، وقفزت في 2017 إلى 1.612 تريليون درهم.، لتواصل النمو في 2018 وتتجاوز 1.628 تريليون درهم، وبينما نخطت، خلال 2019 الـ1.705 تريليون درهم، ووصل حجمها في عام 2020 إلى 1.495 تريليون درهم، وتخطت في عام 2021 حاجز الـ1.9 تريليون درهم، وبلغت في 2022 نحو 2.286 تريليون درهم. الناتج المحلي وبحسب آخر البيانات، وصل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة 430 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي، ليسجل نمواً ملحوظاً بنسبة 3.4% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الربع الأول من عام 2024 نمواً بلغ 4%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتشير الإحصائيات الرسمية، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 1.68 تريليون درهم بنمو قدره 3.6% خلال عام 2023، مقارنة بالعام 2022، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة 1.25 تريليون درهم، بمعدل نمو قدره 6.2%، عما كان عليه في العام 2022، ليحل بذلك اقتصاد دولة الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر النمو الاقتصادي الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي، كما جاءت الدولة ضمن أفضل 10 اقتصادات في العالم في مجموعة من المؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالناتج المحلي. ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات، خلال عام 2025 إلى 5.1% مقارنة مع توقعاته السابقة المقدرة بـ 4.2%، متوقعاً أن يبلغ معدل النمو 4% خلال العام الجاري. وأظهرت بيانات الصندوق الواردة في نسخة أكتوبر من تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الذي يصدر مرتين سنوياً في شهري أبريل وأكتوبر من كل عام، أن معدل النمو المتوقع لاقتصاد دولة الإمارات في العام المقبل عند 5.1%، يعد الأسرع والأعلى بين اقتصادات منطقة الشرق الأوسط، وذلك بدعم الانتعاش القوي للقطاعات النفطية التي يتوقع أن تعزز من قدرة الاقتصاد على تحقيق معدل نمو إيجابي يبلغ نحو 4.3% في المتوسط، خلال الفترة من 2025 وحتى 2029. وفيما يتعلق بأبوظبي، توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأبوظبي خلال العامين الجاري والمقبل، بمعدل يصل إلى 5%، بارتفاع تراوح بين 1.5% و0.8% عن توقعاته السابقة الصادرة في شهر أبريل الماضي المقدرة بـ 3.5% لعام 2024 و4.2% لعام 2025. ريادة اقتصادية عالمية حلَّت الإمارات الأولى عالمياً في قائمة الدول الأكثر استقراراً اقتصادياً، متقدمة على سويسرا وألمانيا اللتين حلَّتا في الترتيب الثاني والثالث على التوالي، كما حلَّت الدولة بالمرتبة الثالثة، من حيث جذب الاستثمارات، بحسب تقرير حديث صادر عن «يو أس نيوز». واستحوذت الإمارات على الترتيب السابع عشر كأفضل الدول حول العالم، مع الأخذ في الاعتبار لعدد من العوامل التي عززت هذه المكانة مثل، التأثير العالمي، حيث احتلت الدرجة الثامنة، كما حلَّت في المرتبة السابعة من حيث بدء الحياة الوظيفية، بينما حلَّت في المرتبة الـ 16 كأفضل الدول في العالم لإنشاء المقرات الرئيسة للشركات، وفقاً للتقرير. وصنف المنتدى الاقتصادي العالمي اقتصاد الإمارات، الأكثر تنافسية بين الدول العربية، مع تصنيفها في المرتبة الـ15 عالمياً من بين أفضل الدول حول العالم في ريادة الأعمال، والمرتبة الـ33 لانفتاح الأعمال التجارية والشفافية. وفي مؤشر القوة الناعمة العالمي، حلت الإمارات المرتبة العاشرة في مؤشر القوة الناعمة العالمي 2024 والذي شارك فيه 193 دولة من أرجاء العالم كافة، وجاء الإعلان خلال مؤتمر القوة الناعمة السنوي الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن في فبراير الماضي، وجاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في محور «قوة الاقتصاد واستقراره»، حيث تعد الإمارات نموذجاً يحتذى به في النمو الاقتصادي المستدام والتنويع الاقتصادي لاسيما بعد نجاح الدولة في تحقيق سلسلة من الاستراتيجيات الفعالة، والقرارات الحكيمة التي اتخذتها قيادتها على مدى السنوات القليلة الماضية. /////
المنظمة البحرية الدولية تمنح جائزة الشجاعة في البحر للناجين من هجوم الحوثي