معلومات عن محكمة العدل الدولية.. ترافعت مصر أمامها من أجل القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
خلال الفترة الأخيرة، شهدت محكمة العدل شهرة واسعة، بسبب الأحداث التي يشهدها قطاع غزة من انتهاكات يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الأبرياء، ما أسفر عن رفع دعوى قضائية ضد الاحتلال أمام المحكمة.
ومنذ قليل، شاركت 11 دولة من بينها مصر، في المرافعة أمام محكمة العدل الدولية، حول الممارسات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويستعرض «الوطن» أبرز المعلومات المهمة عن المحكمة في الفقرات التالية، بحسبما ذكره موقع «news.
- تأسست محكمة العدل الدولية عام 1945.
- يقع مقر المحكمة في قصر السلام بمدينة لاهاي في هولندا.
- تُعرف محكمة العدل الدولية على نطاق واسع باسم «المحكمة العالمية»، وهي واحدة من الأجهزة الرئيسية الستة للأمم المتحدة، بجانب الجمعية العامة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي «ECOSOC» بالإضافة إلى مجلس الوصاية والأمانة العامة.
- يعد مقرالمحكمة الدولية الوحيد من بين المؤسسات الأمريكية المهمة التي تقع في نيويورك بالولايات المتحدة.
- تتكون المحكمة من 15 قاضيا، يتم انتخابهم جميعا لمدة 9 سنوات، من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن.
- تجرى انتخابات القاضاة كل ثلاث سنوات لثلث المقاعد، ويجوز إعادة انتخاب القضاة المتقاعدين.
- القضاة في المحكمة الدولية لا يمثلون حكوماتهم بل هم قضاة مستقلون.
- يوجد في المحكمة قاض واحد فقط من جنسية مختلفة غير الأمريكية.
ما هي أهداف محكمة العدل الدولية؟- تعد المحكمة الدولية، هي الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، التي يتمثل دورها في تسوية المنازعات القانونية التي تعرضها عليها الدول الأعضاء 193 دولة، وفقًا للقانون الدولي، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن المسائل القانونية التي تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة.
- وتعمل محكمة العدل الدولية بطريقتين مختلفتين هما:
- أولا: تعمل كهيئة لتسوية المنازعات بين دولتين عضوين فيما يسمى ب«القضايا الخلافية».
- ثانياً: تقبل طلبات إصدار فتوى بشأن مسألة قانونية تحال إليها من إحدى هيئات الأمم المتحدة أو وكالة متخصصة.
- محكمة العدل الدولية ليست جهة عليا يمكن للمحاكم الوطنية أن تلجأ إليها؛ ولا يمكنها النظر في النزاع إلا عندما تطلب منها دولة واحدة أو أكثر ذلك، على عكس محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
- يمكن لأي دولة عضو في الأمم المتحدة رفع دعوى ضد أي دولة عضو أخرى، سواء كانت في صراع مباشر أم لا، وذلك في حالة كانت المصلحة المشتركة للمجتمع الدولي على المحك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية الاحتلال الإسرائيلي غزة
إقرأ أيضاً:
صنعاء تطالب الامم المتحدة والمنظمات الدولية باحترام القوانين اليمنية
الجديد برس|
أكد حكومة صنعاء ضرورة التزام واحترام الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في اليمن بالدستور والقوانين اليمنية، وعدم القيام بأي أعمال مخالفة لها تتعارض مع سيادة وأمن البلاد، وهو أمر مفروغ منه ومتعارف عليه في كافة دول العالم .
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية بحكومة صنعاء جمال عامر المنسق المقيم للأمم المتحدة – منسق الشؤون الإنسانية في اليمن جوليان هاينس .
وفي اللقاء جدد عامر التأكيد على التزام واحترام الجمهورية اليمنية لميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية، بما في ذلك المتعلقة بالحصانات والامتيازات لموظفي الأمم المتحدة.
ولفت إلى حرص الجمهورية اليمنية على أمن وسلامة كافة موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.. مؤكدًا على موقف الحكومة اليمنية الواضح لتعزيز العلاقات مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة وفقاً لمعادلة الاحترام والالتزام المتبادل لميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية من جهة والدستور اليمني والقوانين الوطنية النافذة من جهة أخرى.
وحذر من التوجه نحو جر الحكومة اليمنية لمناقشة مسألة إيقاف أو استمرار عمل الأمم المتحدة في أية محافظة بعينها بشكل مستقل وفردي عن بقية المحافظات اليمنية.. مبينًا أن صنعاء ترفض مبدأ سياسة لّي الذراع التي أثبتت فشلها وعدم جدواها خلال الأعوام الماضية.
بدوره أوضح المنسق المقيم للأمم المتحدة – منسق الشؤون الإنسانية، أن الأمم المتحدة حريصة على تواجدها في اليمن من أجل العمل على مصلحة الشعب اليمني.. مؤكدًا أن الأمم المتحدة منفتحة لمناقشة جميع القضايا في إطار الحوار البناء .