معلومات عن محكمة العدل الدولية.. ترافعت مصر أمامها من أجل القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
خلال الفترة الأخيرة، شهدت محكمة العدل شهرة واسعة، بسبب الأحداث التي يشهدها قطاع غزة من انتهاكات يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الأبرياء، ما أسفر عن رفع دعوى قضائية ضد الاحتلال أمام المحكمة.
ومنذ قليل، شاركت 11 دولة من بينها مصر، في المرافعة أمام محكمة العدل الدولية، حول الممارسات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويستعرض «الوطن» أبرز المعلومات المهمة عن المحكمة في الفقرات التالية، بحسبما ذكره موقع «news.
- تأسست محكمة العدل الدولية عام 1945.
- يقع مقر المحكمة في قصر السلام بمدينة لاهاي في هولندا.
- تُعرف محكمة العدل الدولية على نطاق واسع باسم «المحكمة العالمية»، وهي واحدة من الأجهزة الرئيسية الستة للأمم المتحدة، بجانب الجمعية العامة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي «ECOSOC» بالإضافة إلى مجلس الوصاية والأمانة العامة.
- يعد مقرالمحكمة الدولية الوحيد من بين المؤسسات الأمريكية المهمة التي تقع في نيويورك بالولايات المتحدة.
- تتكون المحكمة من 15 قاضيا، يتم انتخابهم جميعا لمدة 9 سنوات، من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن.
- تجرى انتخابات القاضاة كل ثلاث سنوات لثلث المقاعد، ويجوز إعادة انتخاب القضاة المتقاعدين.
- القضاة في المحكمة الدولية لا يمثلون حكوماتهم بل هم قضاة مستقلون.
- يوجد في المحكمة قاض واحد فقط من جنسية مختلفة غير الأمريكية.
ما هي أهداف محكمة العدل الدولية؟- تعد المحكمة الدولية، هي الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، التي يتمثل دورها في تسوية المنازعات القانونية التي تعرضها عليها الدول الأعضاء 193 دولة، وفقًا للقانون الدولي، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن المسائل القانونية التي تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة.
- وتعمل محكمة العدل الدولية بطريقتين مختلفتين هما:
- أولا: تعمل كهيئة لتسوية المنازعات بين دولتين عضوين فيما يسمى ب«القضايا الخلافية».
- ثانياً: تقبل طلبات إصدار فتوى بشأن مسألة قانونية تحال إليها من إحدى هيئات الأمم المتحدة أو وكالة متخصصة.
- محكمة العدل الدولية ليست جهة عليا يمكن للمحاكم الوطنية أن تلجأ إليها؛ ولا يمكنها النظر في النزاع إلا عندما تطلب منها دولة واحدة أو أكثر ذلك، على عكس محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
- يمكن لأي دولة عضو في الأمم المتحدة رفع دعوى ضد أي دولة عضو أخرى، سواء كانت في صراع مباشر أم لا، وذلك في حالة كانت المصلحة المشتركة للمجتمع الدولي على المحك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية الاحتلال الإسرائيلي غزة
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية مصر يكشف عن بدء تدريب الشرطة الفلسطينية التي ستدخل إلى غزة
ناقشت وزراتا الخارجية والصحة المصريتان، الاثنين، خطة إعادة تأهيل القطاع الصحي بقطاع غزة.
وشهد الاجتماع مشاركة أكثر من مائة سفير أجنبي وممثلي السفارات والمنظمات الدولية.
واستعرض وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الخطة المتكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة التي وضعتها مصر بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية، مؤكداً أن نجاح الخطة يتطلب عدة متطلبات أساسية، منها تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وإدارة مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار بما يضمن الملكية الفلسطينية، والتعامل مع القطاع كجزء أصيل من الأراضي الفلسطينية.
كما أشار إلى أهمية تمكين السلطة الفلسطينية من العودة إلى قطاع غزة للاضطلاع بمسؤولياتها، من خلال إنشاء لجنة مستقلة وغير فصائلية لإدارة شئون القطاع لفترة انتقالية تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.
وأوضح أن مصر والأردن بدأتا في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيداً لنشرهم في قطاع غزة.
وأكد عبدالعاطي أن خطة إعادة إعمار غزة حظيت بتأييد إقليمي ودولي واسع، مشيراً إلى أن مصر تعمل حالياً على ترتيب استضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة في القاهرة لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ الخطة.
كما تطرق إلى مقترح بدراسة مجلس الأمن تأسيس وجود دولي في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك غزة والضفة الغربية، من خلال تبني قرار لنشر قوات حفظ سلام أو حماية دولية بتكليف واختصاصات واضحة، وفي إطار زمني يضمن تأسيس دولة فلسطينية مستقلة.
من جانبه، قدم نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان عرضاً مرئياً حول إعادة تأهيل القطاع الصحي بقطاع غزة. واستعرض أبرز ملامح الاستجابة الصحية الطارئة التي قدمتها مصر لأكثر من 107 آلاف مواطن فلسطيني عبروا إلى مصر منذ بداية الحرب، حيث تجاوزت تكلفة هذه الخدمات 570 مليون دولار.
كما تطرق إلى الوضع الصحي المتردي في قطاع غزة، والذي يعاني من نقص الإمدادات الطبية وخروج أكثر من 70% من المنشآت الصحية عن الخدمة.
واستعرض عبدالغفار تفاصيل المقترح المصري لإعادة بناء وتعزيز القطاع الصحي في غزة، بهدف رفع كفاءته والاستجابة للاحتياجات الصحية الأساسية، مع تقدير التكاليف المتوقعة للمشروعات المقترحة في هذا الشأن.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية