معلومات عن محكمة العدل الدولية.. ترافعت مصر أمامها من أجل القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
خلال الفترة الأخيرة، شهدت محكمة العدل شهرة واسعة، بسبب الأحداث التي يشهدها قطاع غزة من انتهاكات يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الأبرياء، ما أسفر عن رفع دعوى قضائية ضد الاحتلال أمام المحكمة.
ومنذ قليل، شاركت 11 دولة من بينها مصر، في المرافعة أمام محكمة العدل الدولية، حول الممارسات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويستعرض «الوطن» أبرز المعلومات المهمة عن المحكمة في الفقرات التالية، بحسبما ذكره موقع «news.
- تأسست محكمة العدل الدولية عام 1945.
- يقع مقر المحكمة في قصر السلام بمدينة لاهاي في هولندا.
- تُعرف محكمة العدل الدولية على نطاق واسع باسم «المحكمة العالمية»، وهي واحدة من الأجهزة الرئيسية الستة للأمم المتحدة، بجانب الجمعية العامة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي «ECOSOC» بالإضافة إلى مجلس الوصاية والأمانة العامة.
- يعد مقرالمحكمة الدولية الوحيد من بين المؤسسات الأمريكية المهمة التي تقع في نيويورك بالولايات المتحدة.
- تتكون المحكمة من 15 قاضيا، يتم انتخابهم جميعا لمدة 9 سنوات، من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن.
- تجرى انتخابات القاضاة كل ثلاث سنوات لثلث المقاعد، ويجوز إعادة انتخاب القضاة المتقاعدين.
- القضاة في المحكمة الدولية لا يمثلون حكوماتهم بل هم قضاة مستقلون.
- يوجد في المحكمة قاض واحد فقط من جنسية مختلفة غير الأمريكية.
ما هي أهداف محكمة العدل الدولية؟- تعد المحكمة الدولية، هي الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، التي يتمثل دورها في تسوية المنازعات القانونية التي تعرضها عليها الدول الأعضاء 193 دولة، وفقًا للقانون الدولي، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن المسائل القانونية التي تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة.
- وتعمل محكمة العدل الدولية بطريقتين مختلفتين هما:
- أولا: تعمل كهيئة لتسوية المنازعات بين دولتين عضوين فيما يسمى ب«القضايا الخلافية».
- ثانياً: تقبل طلبات إصدار فتوى بشأن مسألة قانونية تحال إليها من إحدى هيئات الأمم المتحدة أو وكالة متخصصة.
- محكمة العدل الدولية ليست جهة عليا يمكن للمحاكم الوطنية أن تلجأ إليها؛ ولا يمكنها النظر في النزاع إلا عندما تطلب منها دولة واحدة أو أكثر ذلك، على عكس محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
- يمكن لأي دولة عضو في الأمم المتحدة رفع دعوى ضد أي دولة عضو أخرى، سواء كانت في صراع مباشر أم لا، وذلك في حالة كانت المصلحة المشتركة للمجتمع الدولي على المحك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية الاحتلال الإسرائيلي غزة
إقرأ أيضاً:
40 دولة بمجلس حقوق الإنسان تجدد تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه
جددت أربعون دولة، اليوم الاثنين، تأكيد دعمها لسيادة المغرب التامة والكاملة على صحرائه، وذلك خلال الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 4 أبريل المقبل بقصر الأمم بجنيف.
وفي تصريح تلاه السفير الممثل الدائم لدولة اليمن بمكتب الأمم المتحدة بجنيف، علي محمد سعيد مجاور، أبرزت هذه المجموعة من الدول التفاعل « البناء والطوعي والعميق » للمغرب مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأكد سعيد مجاور في هذا التصريح بشأن النقطة الثانية من جدول أعمال الدورة والمتعلقة بالتفاعل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن « المغرب انخرط منذ سنوات عديدة في التفاعل البناء والطوعي والعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من أجل النهوض بحقوق الإنسان وضمان احترامها عبر مجموع ترابه ».
وذكر أن مجلس الأمن الدولي ما فتئ يشيد، في قراراته بشأن قضية الصحراء، بالدور الذي تضطلع به اللجان الوطنية والجهوية لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وبالتفاعل بين المغرب والآليات التابعة للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
من جهة أخرى، أشادت المجموعة في تصريحها، بفتح مجموعة من الدول لقنصليات عامة بمدينتي الداخلة والعيون، مما يشكل « رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات لفائدة الساكنة المحلية، والتنمية الإقليمية، وكذا القارية ». وجددت المجموعة التذكير بأن « قضية الصحراء هي نزاع سياسي تتم معالجته من طرف مجلس الأمن، الذي يقر بوجاهة مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، باعتبارها جادة وذات مصداقية من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء ».
وفي هذا الصدد، جددت المجموعة تأكيد دعمها للجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، على أساس الصيغة المعتمدة خلال المائدتين المستديرتين بجنيف، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار الأخير رقم 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024، الذي يهدف إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي، وعملي، ودائم وقائم على التوافق حول هذا النزاع الإقليمي.
وخلص السفير اليمني إلى أن « تسوية هذا النزاع الإقليمي ستساهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية إلى التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي إليه ويبذل من أجله جهودا صادقة وموصولة ».
/
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا