بنك البركة يرفع العائد على وديعتين مع قيود تسبب الخسارة عند الكسر
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قرر بنك البركة رفع سعر العائد الشهري المتغير على الودائع أجل 6 و12 شهرا، والتي يبدأ فتحها من أول 250 ألف جنيه، على أن يتمتع كبار العملاء بأعلى فائدة.
وفرض بنك البركة شروطا عند كسر الوديعتين واسترداد الرصيد قبل مرور شهر على ربطها، حيث يتم خصم نسبة 100% من العائد للوديعة بأجل 6 أشهر، ونسبة 90% للوديعة أجل 12 شهرا.
كما وضع البنك توقعات مستقبلية للوديعتين في حال أي انخفاض لسعر الإيداع من طرف البنك المركزي المصري، حيث قلص الحد الأدنى للعائد في تلك الحالة على الوديعة أجل 6 أشهر حتى 10% شهري، وبالنسبة للوديعة أجل 12 شهرا عند 11%
وبحسب موقع البنك يصرف العائد الشهري المتغير وفقًا لشريحة الرصيد داخل الوديعة أجل 6 أشهر، كالتالي
- بالنسبة للعملاء العاديين أصحاب الرصيد من 250 ألف حتى 5 ملايين جنيه: يصرف بنك البركة العائد الشهري لهم عند نسبة 15%
- وللشريحة الأعلى برصيد يمتد من 5 ملايين حتى 10 ملايين جنيه: يصرف بنك البركة عائد شهري متغير نسبته 15.05%
- ولعملاء بنك البركة الكبار برصيد من 10 ملايين جنيه فأكثر: يحتسب بنك البركة عائد 16%
وفي وديعة بنك البركة أجل سنة، يحتسب العائد وفقًا لشريحة الرصيد كالتالي:
- على شريحة الرصيد من 250 ألف حتى 5 ملايين جنيه: يصل العائد الشهري المتغير لـ16%
- على شريحة رصيد وديعة بنك البركة من 5 ملايين حتى 10 ملايين جنيه: عند 16.5%
- على شريحة رصيد وديعة بنك البركة من 10 ملايين جنيه فأكثر: عند 17%
جديرا بالذكر أن البنك المركزي المصري قرر رفع الفائدة على الإيداع والإقراض مطلع الشهر الجاري، بنسبة 2%، ليسجل سعر الإيداع 21.25% وسعر الإقراض نحو 22.25%
اقرأ أيضاًالبنك التجاري الدولي يشترط مرور 6 أشهر لتدبير العملة للمسافرين مرة أخرى
البنك الأهلي المصري يكشف عن زيادة في أرصدة محافظ القروض والودائع
أرباح البنك الأهلي المصري تقفز بأكثر من 83% خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري بنك البركة بنوك وشركات شهادات الادخار العائد الشهری ملایین جنیه بنک البرکة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 8 ملايين جنيه قبل بيعها بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن 8 ملايين جنيه.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو