اللواء محمد إبراهيم: مصر تكثف تحركها القانوني ضد الاحتلال الإسرائيلي للأراضى الفلسطينية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكد اللواء محمد إبراهيم الدويري، نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات، أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وتقديم الرأى الإستشارى، جاءت في إطار تكثيف القاهرة لتحركها القانونى ضد الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية.
وشدد اللواء الدويري، اليوم الأربعاء، أن مصر لم تقف ساكنة فى أي مرحلة من مراحل الصراع الفلسطينى-الإسرائيلى بل كان تحركها دائماً نشطاً وإيجابياً ومميزا.
وتابع أن هذا التحرك قد تزايد بشكل كبير منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التى إندلعت فى السابع من أكتوبر من العام الماضى، ونجحت جهودها فى التوصل إلى هدنة إنسانية فى نوفمبر الماضى، وهى حالياً تسابق الزمن من أجل التوصل إلى هدنة جديدة تقود إلى وقف دائم لإطلاق النار وذلك بالتنسيق مع بعض الأطراف الإقليمية والدولية.
ونوه في هذا الإطار أن المرافعة المصرية التى تمت اليوم أمام محكمة العدل الدولية يمكن إعتبارها بمثابة رؤية شاملة وتوصيف قانونى دقيق للغاية لطبيعة ماوصلت إليه الأوضاع المتدهورة الحالية فى المناطق الفلسطينية نتيجة السياسات الإسرائيلية التعسفية، لافتاً إلى أن المرافعة لم تكتف بذلك بل حرصت على تحديد المسئوليات الملقاه على الأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية خلال المرحلة المقبلة.
ورأى أن هذه المرافعة شديدة التميز والتكامل لم تأت من فراغ بل كانت بمثابة بلورة صادقة للمواقف المصرية المشرفة للغاية تجاه القضية الفلسطينية من بدئها منذ أكثر من نصف قرن وحتى الآن، وهى المواقف التى عبرت ولاتزال تعبر عنها القيادة السياسية بكل وضوح وجدية ومصداقية وتؤكد عليها بصفة دائمة فى كافة المحافل الإقليمية والدولية.
وقال:" وفى رأيى أن المرافعة المصرية تعتبر خريطة طريق، على الأمم المتحدة والمجتمع الدولى أن يقرأها جيداً حتى يكون على بينة حقيقية من خطورة الوضع الحالى فى الأراضى الفلسطينية ولاسيما فى قطاع غزة، ولايتم الإكتفاء بذلك بل يجب على العالم أن يبدأ فى التحرك الجاد من أجل إنهاء الحرب فى غزة كمقدمة نحو توفير المناخ لعملية سلام تؤدى إلى إقامة الدولة الفلسطينية".
وأبرز اللواء محمد إبراهيم نجاح هذه المرافعة بإمتياز فى تفنيد الوضع داخل الساحة الفلسطينية على مختلف المستويات، أولاً فيما يتعلق بالأحداث الحالية فى غزة، موضحاً في هذا الشأن أن إسرائيل تواصل تنفيذ مجازرها فى قطاع غزة وتفرض كافة سياسات الحصار والتجويع والعقاب الجماعى وتمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان الفلسطينيين بما يجعل الحياة فى القطاع مستحيلة، كما تجبر الفلسطينيين فى القطاع على النزوح القسرى بالقوة بشكل غير شرعى وهو ما يعد بمثابة تطهير عرقى، علاوة على فشل مجلس الأمن أكثر من مرة فى التوصل إلى قرار بوقف إطلاق النار فى غزة.
و أضاف:" ثانياً، فيما يتعلق بالإجراءات الإسرائيلية فى الضفة الغربية، حيث أن إسرائيل تواصل ممارساتها غير الشرعية فى الضفة كما تقوم بدعم العنف الذى يمارسه المستوطنون ضد السكان الفلسطينيين وكذا تدمير وهدم المنازل"، منبهاً إلى إستمرار سياسة الإستيطان الإسرائيلى فى الضفة الغربية حتى وصل عدد المستوطنين فى الضفة إلى حوالى مليون إلا ربع مستوطن الأمر الذى يقوض أسس حل الدولتين بل يقوض السلام فى المنطقة.
وأشار إلى أن مواصلة الممارسات الإسرائيلية فى الضفة الغربية تؤدى إلى تغيير طبيعة الأراضى الفلسطينية خاصة من الناحية الديموغرافية، بالإضافة إلى فرض السيادة على هذه الأراضى، وهى سياسة تتم بشكل متعمد، مشدداً على ضرورة أن تتوقف فوراً كافة السياسات الإسرائيلية الخاطئة وغير الشرعية.
و تحدث اللواء الدويري، ثالثاً، عن حق تقرير مصير الشعب الفلسطينى، حيث أن الإحتلال الإسرائيلى المتواصل يؤدى إلى حرمان الشعب الفلسطينى من حقه المشروع فى تقرير مصيره، وأن ضم إسرائيل للأراضى الفلسطينية يعد جريمة حرب.
وسلط الضوء، فيما يتعلق بالنقطة الرابعة على سياسة الفصل العنصرى، و ضرورة أن تقوم إسرائيل بإلغاء كافة القوانين والتشريعات التى تكرس الفصل العنصرى والتمييز ضد الشعب الفلسطينى الذى يتعرض لعقاب جماعى منذ 75 عاماً.
ولفت اللواء محمد إبراهيم، خامساً، إلى وضع القدس الشرقية، إذ أن هناك العديد من القرارات الدولية التى صدرت وتؤكد عدم شرعية تغيير إسرائيل لهوية القدس الشرقية، كما أن الإجراءات التى تقوم بها إسرائيل لفرض الأمر الواقع وتغيير هوية القدس الشرقية يعد أمراً مرفوضاً، بجانب أن القدس الشرقية تعد أرضاَ فلسطينية محتلة.
وأكد ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة للصراع الفلسطينى الإسرائيلى يما يضمن إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة على أساس خطوط ماقبل حرب 67 عاصمتها القدس الشرقية.
وشدد على أن الضفة الغربية وقطاع غزة هما جزء لا يتجزأ من الأراضى الفلسطينية المحتلة، مبدياً أسفه لعدم وجود حتى الآن أى أفق سياسى لحل القضية الفلسطينية، مع التأكيد على أن الشرق الأوسط لن يشهد إستقراراً إلا فى حالة الإعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.
ونوه اللواء الدويري بتسليط الضوء على المرافعة المصرية على دور الأمم المتحدة و إبداء التساؤل بشأن إلى متى سوف تستمر المنظمة الأممية فى التعامل مع عواقب الإنتهاكات الإسرائيلية دون معالجة الأسباب الجذرية للصراع.
واختتم اللواء محمد إبراهيم بأن مرافعة مصر ركزت على دور محكمة العدل الدولية و ضرورة أن تقدم المحكمة رأياً إستشارياً للجمعية العامة للأمم المتحدة يؤكد أن الإحتلال الإسرائيلى يعد إنتهاكاً للقانون الدولى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اللواء محمد إبراهیم الأراضى الفلسطینیة الضفة الغربیة القدس الشرقیة التوصل إلى فى الضفة
إقرأ أيضاً:
بعد احتلال إسرائيل في رفح الفلسطينية.. أستاذ علوم سياسية يحلل المشهد الحالي في سيناء
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، إن استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية بعد مجزرة دموية استشهد خلالاها العشرات من الفلسطينيين، يمثل تحولا استراتيجيا خطيرا يهدد الأمن القومي المصري ويضع المنطقة بأكملها أمام سيناريوهات غير مسبوقة مشيرا إلى أن هذه الخطوة ليست مجرد تصعيد عسكري، بل تعكس رغبة الاحتلال في إعادة رسم الخارطة الجيوسياسية للحدود، وهو أمر لا يمكن لمصر القبول به بأي حال من الأحوال.
وأشار أستاذ العلوم السياسية في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، إلى أن سيطرة الاحتلال على رفح الفلسطينية تثير مخاوف عديدة، أبرزها احتمالية موجات نزوح غير منظمة، خاصة مع وجود محاولات إسرائيلية مستمرة لدفع الفلسطينيين باتجاه الحدود المصرية، وهو أمر ترفضه القاهرة تماما.
وتابع: «كما أن هذا التوسع العسكري الإسرائيلي قد يعقد الوضع الإنساني، خاصة في ظل الحصار المفروض على غزة، يزيد الضغوط على مصر باعتبارها المعبر الوحيد للمساعدات الإنسانية».
ولفت إلى أن الدور المصري في الوساطة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل يواجه تحديا حقيقيا بعد السيطرة الإسرائيلية على رفح، مضيفا: «فبينما تسعى القاهرة لاحتواء التصعيد، قد تحاول إسرائيل فرض واقع أمني جديد على الأرض، مما يضعف فرص نجاح أي مبادرات تهدف إلى التهدئة».
وأشار إلى أن الدولة المصرية كانت واضحة منذ البداية في رفضها التام لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين وهو موقف ثابت أكدته القيادة السياسية في مناسبات متعددة وتعمل القاهرة على إدارة الأزمة عبر القنوات الدبلوماسية، مع التأكيد على أن أي تجاوز للخطوط الحمراء سيواجه بحزم.
وأكد «فرحات» أن مصر تدير الأزمة بحكمة تجمع بين الحزم العسكري والجهود الدبلوماسية، لضمان عدم خروج الأمور عن السيطرة، موضحا أن الجيش المصري اتخذ سلسلة من الإجراءات الاستباقية لمواجهة أي تطورات غير متوقعة، بدءا من نشر قوات إضافية قرب الحدود مع غزة، مرورا بتشديد الرقابة على المعابر والمنافذ، وصولا إلى تعزيز التعاون الاستخباراتي مع الحلفاء الإقليميين والدوليين لرصد أي تهديدات محتملة، تحسبا لأي تطورات قد تؤثر على استقرار المنطقة ولن تسمح الدولة المصرية بأي تهديد مباشر لأمنها.
وعلى الصعيد السياسي، أكد «فرحات» لـ «الأسبوع»، أن مصر تتحرك دبلوماسيا بشكل مكثف، حيث أرسلت رسائل واضحة إلى جميع الأطراف الدولية مفادها أن أي تغيير في المعادلة الحدودية يعد تجاوزا للخطوط الحمراء، ولن يتم التعامل معه بالصمت كما تسعى القاهرة إلى حشد موقف عربي ودولي موحد لرفض المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تهجير الفلسطينيين أو تغيير طبيعة الصراع لافتا إلى أن الاستعدادات المصرية في سيناء ليست فقط إجراءات وقائية، بل هي رسالة واضحة لكل من يحاول اختبار قدرة مصر على حماية أمنها القومي وأن الجيش المصري، الذي نجح في تطهير سيناء من الإرهاب، يمتلك القدرة الكاملة على مواجهة أي تحديات مستقبلية، وهو على أتم الاستعداد لأي سيناريو محتمل.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن مصر تدرك خطورة المرحلة الراهنة، وتتعامل مع الموقف بحكمة، لكن دون أي تهاون في حماية حدودها ومصالحها الاستراتيجية فالقاهرة ليست طرفا صامتا في هذه الأزمة، بل تتحرك بحزم عسكريا ودبلوماسيا لمنع أي تداعيات قد تخرج بالأوضاع عن السيطرة، مع التأكيد على دعم مصر الثابت للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
اقرأ أيضاًفرحات: خطاب الرئيس يعكس إيمانا بقدرة المصريين على مواجهة التحديات
اللواء رضا فرحات: كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية عكست بوضوح موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية
«اللواء رضا فرحات»: الشعب المصري كله يدعم الرئيس رفضا للتهجير.. والمشككون هدفهم تفتيت الدولة