برلمانية: مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية كشفت انتهاكات الاحتلال ضد الفلسطينيين
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قالت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية، كشفت انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، مشرة إلى أن هذه المرافعة تأتي ضمن سلسلة الإجراءات التي اتخذتها مصر منذ بداية العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.
وأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إن المذكرة المصرية التي قدمت أمام محكمة العدل الدولية ضد الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، خطوة مهمة للغاية؛ لفضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، كما أنها تأتي استكمالا للدور التاريخي الذي تبذله الدولة المصرية من أجل نصرة القضية الفلسطينية.
وأوضحت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن مذكرة مصر أمام محكمة العدل الدولية تظهر مدى تجاوز الكيان الصهيوني للقوانين الدولية والقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، كما تضمن المذكرة التركيز على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وهو الأمر الذي تسعى مصر بشكل دائم للتأكيد عليه.
وأشارت إلى أن المذكرة المصرية المقدمة أمام محكمة العدل الدولية تؤكد أهمية أن يتخذ المجتمع الدولي موقفًا حازمًا تجاه هذه الانتهاكات غير الإنسانية وغير الشرعية، لافتة إلى أن مرافعة مصر تركزت على جوهر القضية الفلسطينية، بضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
ونوهت بأن المكرة سلطت كذلك الضوء على الحاجة الملحة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل، مثل الإبادة الجماعية والتهجير القسري وقتل المدنيين وتشريدهم.
وشددت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على أهمية تحقيق العدالة الدولية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، آملين أن تسهم المذكرة في تعزيز الوعي بحقوق الإنسان، وتشجيع اتخاذ إجراءات فعالة للتصدي للانتهاكات الجسيمة التي تستهدف الشعب الفلسطيني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حنان عبده العلاقات الخارجية العدوان الإسرائيلي غزة قطاع غزة أمام محکمة العدل الدولیة الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
محكمة نمساوية: حل الشرطة لمعسكر التضامن الفلسطيني بجامعة فيينا غير قانوني
قالت المحكمة الإدارية في العاصمة النمساوية فيينا إن حل الشرطة مخيم التضامن الفلسطيني في جامعة فيينا في الثامن من أيار/ مايو 2024 غير قانوني وغير دستوري.
ورفضت المحكمة ادعاءات الشرطة، بأن الغرض من التجمع غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي، مؤكدة أن حرية التجمع وحرية التعبير محميتان حتى عندما تعد الآراء المعبر عنها "صادمة أو مسيئة"، وذلك وفقًا لاجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وكان نحو 200 ضابط شرطة مسلحين قد فضوا المخيم الذي أقيم تضامنا مع الفلسطينيين في ذروة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر.
واستخدمت الشرطة في عمليتها تلك طائرات بدون طيار وسيارات مراقبة وكلابا بوليسية وشاحنات ورافعات لإزالة كل متعلقات المخيم، حسب ما نقلته عدة مواقع نمساوية.
وفي أثناء المداهمة، لم تقدم الشرطة أي تبرير واضح أو أساس قانوني ثابت حول سبب فض المخيم.
لكن إدارة شرطة فيينا أعلنت لاحقًا أنه "بعد تقييم نهائي من قبل مديرية أمن الدولة وخدمة الاستخبارات، أن الغرض من هذا التجمع أصبح غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي".
وقد دعمت الشرطة هذه الادعاءات بالإشارة إلى أن المشاركين في التجمع قد هتفوا بشعار "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" وأن كلمة "انتفاضة" كانت ظاهرة على اللافتات.
من جهتها أوضحت المحكمة أن التعبير عن التعاطف مع "منظمة مصنفة إرهابية، كما زعمت شرطة فيينا، لا يشكل جريمة إلا إذا كان من المرجح أن يؤدي إلى ارتكاب جرائم إرهابية فعلية".
وأقرت المحكمة أيضًا بأن استخدام تعبيرات "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" و"انتفاضة" لا يشكل تحريضًا على ارتكاب جريمة إرهابية أو اتهاما بالانتماء إلى حماس تحديدًا، ما لم تكن هناك تعبيرات إضافية تشير إلى عكس ذلك.
وبناءً على ذلك، لا يمكن الاستنتاج مسبقًا بأن هذه الشعارات ستخلق "تربة ذهنية للموافقة على الجرائم الإرهابية". وفي النهاية، لا توجد أسس واقعية يمكن أن تفسر حل التجمع بالقوة.
وقد اعتبر نشطاء وحقوقيون هذا القرار صفعة لمديرية شرطة ولاية فيينا بالنمسا، التي استندت في فضها المخيم إلى مزاعم دعم المحتجين لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية