برلمانية: مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية كشفت انتهاكات الاحتلال ضد الفلسطينيين
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قالت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية، كشفت انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، مشرة إلى أن هذه المرافعة تأتي ضمن سلسلة الإجراءات التي اتخذتها مصر منذ بداية العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.
وأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إن المذكرة المصرية التي قدمت أمام محكمة العدل الدولية ضد الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، خطوة مهمة للغاية؛ لفضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، كما أنها تأتي استكمالا للدور التاريخي الذي تبذله الدولة المصرية من أجل نصرة القضية الفلسطينية.
وأوضحت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن مذكرة مصر أمام محكمة العدل الدولية تظهر مدى تجاوز الكيان الصهيوني للقوانين الدولية والقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، كما تضمن المذكرة التركيز على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وهو الأمر الذي تسعى مصر بشكل دائم للتأكيد عليه.
وأشارت إلى أن المذكرة المصرية المقدمة أمام محكمة العدل الدولية تؤكد أهمية أن يتخذ المجتمع الدولي موقفًا حازمًا تجاه هذه الانتهاكات غير الإنسانية وغير الشرعية، لافتة إلى أن مرافعة مصر تركزت على جوهر القضية الفلسطينية، بضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
ونوهت بأن المكرة سلطت كذلك الضوء على الحاجة الملحة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل، مثل الإبادة الجماعية والتهجير القسري وقتل المدنيين وتشريدهم.
وشددت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على أهمية تحقيق العدالة الدولية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، آملين أن تسهم المذكرة في تعزيز الوعي بحقوق الإنسان، وتشجيع اتخاذ إجراءات فعالة للتصدي للانتهاكات الجسيمة التي تستهدف الشعب الفلسطيني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حنان عبده العلاقات الخارجية العدوان الإسرائيلي غزة قطاع غزة أمام محکمة العدل الدولیة الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
“التعاون الإسلامي” ترحب بقرار الأمم المتحدة طلب فتوى من “العدل الدولية” تجاه انتهاكات إسرائيل
رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة “طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”، مثمنة جهود مملكة النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم مشروع القرار.
وأكدت المنظمة أن جميع خطط وتدابير الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية، وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها.
كما رحبت المنظمة بتبني الجمعية العامة قرارًا حول “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”، داعية جميع الدول والمنظمات الدولية، منها الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها، إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.