"بلومبرغ": الحكومة البريطانية تدرس تقييد بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل في حالتين
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أفادت مصادر مطلعة في الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء، أن لندن تدرس تقييد بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل إذا شنت هجوما على مدينة رفح أو أعاقت دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة.
وقال مسؤولون بريطانيون، تحدثوا إلى "بلومبرغ" شريطة عدم الكشف عن هويتهم إن "المزيد من تصعيد العمل العسكري الإسرائيلي في غزة دون بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين يمكن أن يضعها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، اعتمادا على كيفية قيامها بالعملية".
وأشارت المصادر إلى أن المشورة القانونية للوزراء التي تحكم منح تراخيص التصدير يمكن أن تتغير في مثل هذا السيناريو، مما قد يؤثر على بيع بعض الأسلحة والتكنولوجيات إلى إسرائيل.
وفي حين أن بريطانيا ليست موردا رئيسيا للأسلحة لإسرائيل، إلى أن الإجراء المحتمل وناقشته بريطانيا مع حلفائها يشير إلى أن الدول الغربية تكثف الضغوط على إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاتخاذ مزيد من الحذر في حربه على قطاع غزة.
وبحسب "بلومبرغ"، دعت بريطانيا والولايات المتحدة وحلفاء آخرين، إسرائيل إلى عدم المضي قدما في هجوم بري مخطط له في رفح ما لم يتم نقل المدنيين بأمان. وقد لجأ أكثر من مليون نازح إلى المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة، والتي أصبحت "الملاذ الآمن" الأخير المتبقي في القطاع، ووعدت إسرائيل بالسماح للمدنيين بالخروج، لكنها لم تحدد بعد كيف سيتم ذلك.
وقال بيني غانتس عضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي يوم الأحد، إن إسرائيل ستمضي قدما في العملية ما لم يتم إطلاق سراح أكثر من 100 محتجز لا يزالون لدى حماس بحلول بداية شهر رمضان المبارك الشهر المقبل. وتقول إسرائيل إنها "لا تستطيع القضاء بنجاح على حماس في غزة دون دخول رفح".
وفي رسالة إلى البرلمانيين البريطانيين نشرت يوم الثلاثاء، أعرب وزير الخارجية ديفيد كاميرون عن "قلقه العميق إزاء احتمال شن هجوم عسكري على رفح"، مضيفا أننا "لا نقلل من الآثار الإنسانية المدمرة التي قد يخلفها هجوم بري كامل، إذا تم تنفيذه".
وقال كاميرون في الرسالة إن آخر مراجعة أجرتها الحكومة البريطانية لتراخيص التصدير جرت في ديسمبر الماضي، وخلصت إلى أن الصادرات البريطانية إلى إسرائيل لم تستخدم لارتكاب انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي. وكتب أن هذا يعني أن بريطانيا قررت "عدم تعليق أو إلغاء التراخيص الموجودة"، مضيفا أن جميع التراخيص "تظل قيد المراجعة الدقيقة والمستمرة".
وقال أشخاص مطلعون إنه إذا قامت إسرائيل بعرقلة وصول قوافل المساعدات إلى غزة، فقد يؤدي ذلك أيضا إلى تغيير في المشورة القانونية بشأن ما إذا كانت إسرائيل تلتزم بالقانون الدولي.
وأشارت "بلومبرغ" إلى أن بريطانيا وحلفاءها يريدون أن تسمح إسرائيل لـ 500 شاحنة تحمل الإمدادات الأساسية بالدخول إلى غزة كل يوم، بينما في الوقت الحاضر لا تمر سوى أعداد أقل بكثير لا تتجاوز 50 شاحنة، تاركة السكان في خطر حقيقي لحدوث مجاعة ما لم تتم زيادة المساعدات.
وبلغ إجمالي صادرات الدفاع البريطانية إلى إسرائيل 42 مليون جنيه إسترليني (53 مليون دولار) في عام 2022، وفقا لبيان صادر عن وزير الدفاع غرانت شابس العام الماضي، نقلا عن أحدث الأرقام المتاحة.
وقال شابس إنه تم منح نحو 114 ترخيصا لصادرات دفاعية من بريطانيا إلى إسرائيل، وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" العام الماضي إن بريطانيا تزود إسرائيل بمكونات الطائرات المقاتلة والصواريخ والدبابات، فضلا عن الأسلحة الصغيرة والذخيرة.
وخلال صراع سابق في عام 2014، قالت بريطانيا –كان كاميرون رئيسا للوزراء آنذاك– إنها ستعلق بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل إذا استمرت الأعمال العدائية في غزة. إلا أنه لم يتم تقييد الصادرات خلال ذلك الصراع.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة لندن مساعدات إنسانية واشنطن الأسلحة إلى إسرائیل إلى أن
إقرأ أيضاً:
بورش تدرس إنتاج سيارة SUV جديدة تعمل بالبنزين
حققت بورش ماكان نجاحًا تجاريًا هائلًا منذ إطلاقها عام 2014، حيث تم بيع أكثر من 800 ألف وحدة.
لكن هذا النجاح لم يمنع الشركة من اتخاذ قرار حاسم وهو إيقاف إنتاج الجيل الأول من الطراز عالميًا بحلول عام 2026، ليصبح نموذجًا كهربائيًا بالكامل.
لماذا تتحول ماكان إلى الكهرباء؟منذ البداية، خططت بورش لجعل ماكان الجديدة كهربائية بالكامل، متماشيةً مع الاتجاه العالمي نحو السيارات الصديقة للبيئة.
وبدأ التنفيذ بالفعل، حيث تم سحب الطراز الحالي من الأسواق الأوروبية بسبب لوائح الأمن السيبراني الجديدة.
وأكدت بورش رسميًا أن ماكان لن تعود أبدًا بمحركات الاحتراق الداخلي، لتنضم إلى سيارات بورشه الكهربائية القادمة.
ماذا عن محركات البنزين والهجينة؟رغم أن المدير المالي لوتز ميشكي لم يستبعد سابقًا تقديم نسخ هجينة من سيارات كان يُفترض أن تكون كهربائية بالكامل، أكدت بورش اليوم أن ماكان ستظل كهربائية بالكامل ولن تعود أبدًا بنسخة تعمل بالبنزين.
رغم القرار القاطع بشأن ماكان، تفكر بورش في إطلاق سيارة SUV جديدة بمحركات احتراق داخلي وهجينة.
هذا الطراز المحتمل، المتوقع إطلاقه قبل عام 2030، سيكون تصميمه مختلفًا تمامًا عن ماكان، لكنه سيحمل روح بورش المميزة.
ومن المحتمل أن يعتمد على منصة الاحتراق الممتازة (PPC)، التي تُستخدم في سيارة أودي Q5 الجديدة.
مستقبل سيارات الدفع الرباعي في بورشهبالإضافة إلى ماكان الكهربائية، تعمل بورش على سيارة كايين كهربائية بالكامل ستُطرح في المستقبل القريب، إلى جانب طراز كهربائي جديد بثلاثة صفوف من المقاعد، مما يعكس التزام الشركة بتوسيع خياراتها الكهربائية.
قرار بورش بالتخلي عن محركات الاحتراق في ماكان يعكس توجهها نحو مستقبل كهربائي، رغم وجود خطط محتملة لسيارة SUV جديدة بمحرك بنزين.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل