"بلومبرغ": الحكومة البريطانية تدرس تقييد بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل في حالتين
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أفادت مصادر مطلعة في الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء، أن لندن تدرس تقييد بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل إذا شنت هجوما على مدينة رفح أو أعاقت دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة.
وقال مسؤولون بريطانيون، تحدثوا إلى "بلومبرغ" شريطة عدم الكشف عن هويتهم إن "المزيد من تصعيد العمل العسكري الإسرائيلي في غزة دون بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين يمكن أن يضعها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، اعتمادا على كيفية قيامها بالعملية".
وأشارت المصادر إلى أن المشورة القانونية للوزراء التي تحكم منح تراخيص التصدير يمكن أن تتغير في مثل هذا السيناريو، مما قد يؤثر على بيع بعض الأسلحة والتكنولوجيات إلى إسرائيل.
وفي حين أن بريطانيا ليست موردا رئيسيا للأسلحة لإسرائيل، إلى أن الإجراء المحتمل وناقشته بريطانيا مع حلفائها يشير إلى أن الدول الغربية تكثف الضغوط على إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاتخاذ مزيد من الحذر في حربه على قطاع غزة.
وبحسب "بلومبرغ"، دعت بريطانيا والولايات المتحدة وحلفاء آخرين، إسرائيل إلى عدم المضي قدما في هجوم بري مخطط له في رفح ما لم يتم نقل المدنيين بأمان. وقد لجأ أكثر من مليون نازح إلى المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة، والتي أصبحت "الملاذ الآمن" الأخير المتبقي في القطاع، ووعدت إسرائيل بالسماح للمدنيين بالخروج، لكنها لم تحدد بعد كيف سيتم ذلك.
وقال بيني غانتس عضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي يوم الأحد، إن إسرائيل ستمضي قدما في العملية ما لم يتم إطلاق سراح أكثر من 100 محتجز لا يزالون لدى حماس بحلول بداية شهر رمضان المبارك الشهر المقبل. وتقول إسرائيل إنها "لا تستطيع القضاء بنجاح على حماس في غزة دون دخول رفح".
وفي رسالة إلى البرلمانيين البريطانيين نشرت يوم الثلاثاء، أعرب وزير الخارجية ديفيد كاميرون عن "قلقه العميق إزاء احتمال شن هجوم عسكري على رفح"، مضيفا أننا "لا نقلل من الآثار الإنسانية المدمرة التي قد يخلفها هجوم بري كامل، إذا تم تنفيذه".
وقال كاميرون في الرسالة إن آخر مراجعة أجرتها الحكومة البريطانية لتراخيص التصدير جرت في ديسمبر الماضي، وخلصت إلى أن الصادرات البريطانية إلى إسرائيل لم تستخدم لارتكاب انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي. وكتب أن هذا يعني أن بريطانيا قررت "عدم تعليق أو إلغاء التراخيص الموجودة"، مضيفا أن جميع التراخيص "تظل قيد المراجعة الدقيقة والمستمرة".
وقال أشخاص مطلعون إنه إذا قامت إسرائيل بعرقلة وصول قوافل المساعدات إلى غزة، فقد يؤدي ذلك أيضا إلى تغيير في المشورة القانونية بشأن ما إذا كانت إسرائيل تلتزم بالقانون الدولي.
وأشارت "بلومبرغ" إلى أن بريطانيا وحلفاءها يريدون أن تسمح إسرائيل لـ 500 شاحنة تحمل الإمدادات الأساسية بالدخول إلى غزة كل يوم، بينما في الوقت الحاضر لا تمر سوى أعداد أقل بكثير لا تتجاوز 50 شاحنة، تاركة السكان في خطر حقيقي لحدوث مجاعة ما لم تتم زيادة المساعدات.
وبلغ إجمالي صادرات الدفاع البريطانية إلى إسرائيل 42 مليون جنيه إسترليني (53 مليون دولار) في عام 2022، وفقا لبيان صادر عن وزير الدفاع غرانت شابس العام الماضي، نقلا عن أحدث الأرقام المتاحة.
وقال شابس إنه تم منح نحو 114 ترخيصا لصادرات دفاعية من بريطانيا إلى إسرائيل، وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" العام الماضي إن بريطانيا تزود إسرائيل بمكونات الطائرات المقاتلة والصواريخ والدبابات، فضلا عن الأسلحة الصغيرة والذخيرة.
وخلال صراع سابق في عام 2014، قالت بريطانيا –كان كاميرون رئيسا للوزراء آنذاك– إنها ستعلق بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل إذا استمرت الأعمال العدائية في غزة. إلا أنه لم يتم تقييد الصادرات خلال ذلك الصراع.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة لندن مساعدات إنسانية واشنطن الأسلحة إلى إسرائیل إلى أن
إقرأ أيضاً:
روسيا تهدد باستخدام السلاح النووي في هذه الحالة
ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا قد تستخدم الأسلحة النووية إذا هاجمتها أي دولة، وأن أي هجوم تقليدي عليها بدعم من قوة نووية سيعتبر هجوماً مشتركاً.
وأوضح بوتين في بداية اجتماع لمجلس الأمن الروسي حضره كبار المسؤولين أن مقترحات قُدمت لإدخال تعديلات على العقيدة النووية الروسية، وأنه يود التأكيد على واحدة من التعديلات الرئيسية المقترحة.
وقال "من المقترح اعتبار العدوان على روسيا من أي دولة غير نووية، ولكن بمشاركة أو دعم دولة نووية، بمثابة هجوم مشترك على روسيا الاتحادية".
#عاجل| بوتين: نحتفظ بحق استخدام السلاح النووي إذا تعرضنا لهجوم pic.twitter.com/2P710jOixG
— 24.ae | عاجل (@20fourLive) September 25, 2024وأضاف "شروط انتقال روسيا إلى استخدام الأسلحة النووية محددة بوضوح أيضاً"، وقال إن موسكو ستدرس هذه الخطوة إذا رصدت بداية إطلاق مكثف لصواريخ أو طائرات مقاتلة أو مسيرة نحوها.
وأشار إلى روسيا تحتفظ أيضاً بالحق في استخدام الأسلحة النووية إذا تعرضت هي أو روسيا البيضاء لأي عدوان، بما في ذلك الاعتداءات باستخدام الأسلحة التقليدية.
وذكر الكرملين في وقت سابق الأربعاء، أن بوتين سيترأس اجتماعاً لمجلس الأمن الروسي، بشأن الردع النووي فيما تبحث موسكو كيفية الرد على طلبات أوكرانيا بأن تسمح لها الولايات المتحدة بقصف عمق الأراضي الروسية بالصواريخ الغربية بعيدة المدى.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين إن اجتماع مجلس الأمن حدث مهم وإن "الرئيس سيدلي بكلمة".
ويدرس بوتين، صانع القرار الرئيسي فيما يتعلق بالترسانة النووية الضخمة لدى روسيا، كيفية الرد إذا سمحت واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون لأوكرانيا باستخدام الصواريخ التي يزودها بها الغرب لضرب عمق روسيا.
وقال الرئيس الروسي في 12 سبتمبر (أيلول)، إنه إذا أعطى الغرب ذلك الإذن لكييف فإنه سيكون قد دخل في قتال مباشر ضد روسيا التي ستضطر لاتخاذ "القرارات المناسبة".
وذكر الكرملين أن أي مناقشات بشأن بديل لمعاهدة نيو ستارت بين الولايات المتحدة وروسيا، التي تحد من الأسلحة النووية وينقضي أجلها في عام 2026، يجب أن تأخذ في الاعتبار الإمكانات النووية الأوروبية، وهو ما يعني ترسانتي بريطانيا وفرنسا.
وقال بيسكوف رداً على سؤال عن بديل محتمل لمعاهدة نيو ستارت "لم نتلق بعد رداً من الأمريكيين على ذلك، ولكن بالطبع يتعين التوصل إلى اتفاق ويجب أن تبدأ المفاوضات في أقرب وقت ممكن".
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام