"بلومبرغ": الحكومة البريطانية تدرس تقييد بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل في حالتين
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أفادت مصادر مطلعة في الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء، أن لندن تدرس تقييد بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل إذا شنت هجوما على مدينة رفح أو أعاقت دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة.
وقال مسؤولون بريطانيون، تحدثوا إلى "بلومبرغ" شريطة عدم الكشف عن هويتهم إن "المزيد من تصعيد العمل العسكري الإسرائيلي في غزة دون بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين يمكن أن يضعها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، اعتمادا على كيفية قيامها بالعملية".
وأشارت المصادر إلى أن المشورة القانونية للوزراء التي تحكم منح تراخيص التصدير يمكن أن تتغير في مثل هذا السيناريو، مما قد يؤثر على بيع بعض الأسلحة والتكنولوجيات إلى إسرائيل.
وفي حين أن بريطانيا ليست موردا رئيسيا للأسلحة لإسرائيل، إلى أن الإجراء المحتمل وناقشته بريطانيا مع حلفائها يشير إلى أن الدول الغربية تكثف الضغوط على إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاتخاذ مزيد من الحذر في حربه على قطاع غزة.
وبحسب "بلومبرغ"، دعت بريطانيا والولايات المتحدة وحلفاء آخرين، إسرائيل إلى عدم المضي قدما في هجوم بري مخطط له في رفح ما لم يتم نقل المدنيين بأمان. وقد لجأ أكثر من مليون نازح إلى المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة، والتي أصبحت "الملاذ الآمن" الأخير المتبقي في القطاع، ووعدت إسرائيل بالسماح للمدنيين بالخروج، لكنها لم تحدد بعد كيف سيتم ذلك.
وقال بيني غانتس عضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي يوم الأحد، إن إسرائيل ستمضي قدما في العملية ما لم يتم إطلاق سراح أكثر من 100 محتجز لا يزالون لدى حماس بحلول بداية شهر رمضان المبارك الشهر المقبل. وتقول إسرائيل إنها "لا تستطيع القضاء بنجاح على حماس في غزة دون دخول رفح".
وفي رسالة إلى البرلمانيين البريطانيين نشرت يوم الثلاثاء، أعرب وزير الخارجية ديفيد كاميرون عن "قلقه العميق إزاء احتمال شن هجوم عسكري على رفح"، مضيفا أننا "لا نقلل من الآثار الإنسانية المدمرة التي قد يخلفها هجوم بري كامل، إذا تم تنفيذه".
وقال كاميرون في الرسالة إن آخر مراجعة أجرتها الحكومة البريطانية لتراخيص التصدير جرت في ديسمبر الماضي، وخلصت إلى أن الصادرات البريطانية إلى إسرائيل لم تستخدم لارتكاب انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي. وكتب أن هذا يعني أن بريطانيا قررت "عدم تعليق أو إلغاء التراخيص الموجودة"، مضيفا أن جميع التراخيص "تظل قيد المراجعة الدقيقة والمستمرة".
وقال أشخاص مطلعون إنه إذا قامت إسرائيل بعرقلة وصول قوافل المساعدات إلى غزة، فقد يؤدي ذلك أيضا إلى تغيير في المشورة القانونية بشأن ما إذا كانت إسرائيل تلتزم بالقانون الدولي.
وأشارت "بلومبرغ" إلى أن بريطانيا وحلفاءها يريدون أن تسمح إسرائيل لـ 500 شاحنة تحمل الإمدادات الأساسية بالدخول إلى غزة كل يوم، بينما في الوقت الحاضر لا تمر سوى أعداد أقل بكثير لا تتجاوز 50 شاحنة، تاركة السكان في خطر حقيقي لحدوث مجاعة ما لم تتم زيادة المساعدات.
وبلغ إجمالي صادرات الدفاع البريطانية إلى إسرائيل 42 مليون جنيه إسترليني (53 مليون دولار) في عام 2022، وفقا لبيان صادر عن وزير الدفاع غرانت شابس العام الماضي، نقلا عن أحدث الأرقام المتاحة.
وقال شابس إنه تم منح نحو 114 ترخيصا لصادرات دفاعية من بريطانيا إلى إسرائيل، وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" العام الماضي إن بريطانيا تزود إسرائيل بمكونات الطائرات المقاتلة والصواريخ والدبابات، فضلا عن الأسلحة الصغيرة والذخيرة.
وخلال صراع سابق في عام 2014، قالت بريطانيا –كان كاميرون رئيسا للوزراء آنذاك– إنها ستعلق بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل إذا استمرت الأعمال العدائية في غزة. إلا أنه لم يتم تقييد الصادرات خلال ذلك الصراع.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة لندن مساعدات إنسانية واشنطن الأسلحة إلى إسرائیل إلى أن
إقرأ أيضاً:
عراقجي يطالب بوقف "وعظ" إيران حول الأسلحة النووية
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده ملتزمة باتفاقية حظر الانتشار العالمي لأسلحة الدمار الشامل، مؤكداً أنه هذا الأمر واضح للجميع حيث وقعت إيران على معاهدة حظر الانتشار النووي في عام 1968 كواحدة من الأعضاء المؤسسين.
وقال عراقجي في تصريحات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" اليوم الخميس: "القول بأن الإيرانيين يجب أن يُعلنوا مرة واحدة وإلى الأبد أنهم سيتخلون عن امتلاك الأسلحة النووية يُعد وقاحة".
وجاء ذلك رداً على التصريح الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي قال "يجب على إيران أن تعلن بوضوح التخلي عن امتلاك الأسلحة النووية".
وأشار عراقجي إلى أن التزام إيران طويل الأمد بنظام منع الانتشار النووي العالمي واضحاً للجميع، حيث وقعت إيران على معاهدة حظر الانتشار النووي في عام 1968 باعتبارها أحد الأعضاء المؤسسين.
وقال "أصدر قائد الثورة الإسلامية فتوى دينية أُعلن فيها تحريم كافة أسلحة الدمار الشامل، وفي عام 2015، وقعت إيران على خطة العمل الشاملة المشتركة، التي طبقت نظام التفتيش الأكثر شمولاً في تاريخ الوكالة".
It is audacious to preach that Iranians must "once and for all make it clear that they will renounce to have nuclear weapons."
Iran's longstanding commitment to the global nonproliferation regime is clear.
- Iran signed, in 1968, the NPT as a founding member.
- Iran's Supreme… pic.twitter.com/utxudim9lK
كما أكد وزير الخارجية الإيراني أن طهران لن تسعى أبداً، تحت أي ظرف من الظروف، إلى امتلاك أو إنتاج أو الحصول على أسلحة نووية، وقال "هذا التزام دائم وواضح ظلت إيران ملتزمة به حتى بعد انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق النووي في عام 2018".
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟