وزير الخارجية العراقي الأسبق يعلق على إخراج جثة صدام حسين
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
بغداد
تحدث وزير الخارجية العراقي الأسبق، هوشيار زيباري، عن جثة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ومكان دفنها، واصفًا طريقة الإعدام التي حصلت يوم عيد الأضحى في 30 ديسمبر 2006 بالمخزية.
وأكد الوزير الأسبق، أن الطريقة المخزية التي أعدم بها أعطته مكانة لا يستحقها، على الرغم من الجرائم التي ارتكبها بحق العراقيين -على حد قوله-.
وأكد أن طريقة القصاص لم تكن نبيلة بل بشعة، ما أعطى انطباعا لبعض الناس أنه ظلم أو غدر به، مشيرا إلى أنه لم يلتقِ بصدام حسين، مضيفا أن الأخير قتل 3 من إخوانه بسبب نشاطهم السياسي المعارض.
وبخصوص وجود مكان معروف لقبر صدام ، أوضح أن أقاربه طلبوا استلام الجثة لدفنها في تكريت، لافتا إلى أن السلطات المعنية حينها أصدرت قرارا بالمواقفة، لكن العديد من الشائعات خرجت وانتشرت لاحقا.
ولم يتمكن من تأكيد ما إذا كانت جثة صدام ما زالت داخل العراق، أم أن عددا من البعثيين أخرجوها لاحقا، موضحا أن أنصار صدام ومن ضمنهم رغد ابنته يعتقدون أن جثته أخرجت من البلاد، لكي لا تنتهك من قبل خصومه.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: العراق جثة صدام حسين صدام حسين
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.