قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إن الادعاءات التي قدمتها مصر في محكمة العدل الدولية تزيد من حالة الخوف وعدم الأمان للدولة الصهيونية، وأن المذكرة المصرية تهدف إلى تشويه سمعة دولة الاحتلال بسبب الانتهاكات الكثيرة التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني. 

وأكد الدكتور في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية لها جذور عربية وأفريقية، وأن المذكرة لها جوانب أمنية وقانونية وإنسانية باعتبارها دولة جارة.

 

النائب أحمد عثمان: مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية كشفت جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي فيديو.. مصر تترافع أمام ‎محكمة العدل حول ممارسات الاحتلال بغزة

وأضاف أن ما يحدث في قطاع غزة يهدد الأمن والسلم الدوليين، وأن المذكرة تسمح لمحكمة العدل الدولية بإدانة مجلس الأمن لحفظ الأمن والسلم في العالم. 

إثبات حق الشعب الفلسطيني

فيما قال قال هزاع المجالي، أستاذ القانون الدولي، إن محكمة العدل الدولية هي أعلى جهاز قانوني في الأمم المتحدة، وتحال إليها القضايا التي تنطوي على نزاعات حدودية أو إقليمية دولية. 

ولفت إلى أن هناك نوعان من القضايا التي تُعرض على المحكمة، تلك التي يكون طرفا النزاع أو خصومهما طرفين فيها، وتلك التي يصدر فيها تشريع استشاري.

ونوه إلى أن الفرق بين هذين النوعين من القضايا هو عندما يكون الطرفان ملزمين بالحضور إلى المحكمة لوجود وثيقة موقعة من جميع الأطراف، كما حدث في القضية الأولى، أو عندما يتفق الطرفان على الذهاب إلى هذه المحكمة ويلتزم الطرفان بالتحكيم الدولي، كما حدث بين مصر وإسرائيل حول قضية طابا. 

وأضاف أنه على الرغم من أن إسرائيل كانت طرفاً غائباً لأنها رفضت المثول أمام المحكمة في مثل هذه القضايا، وبالتالي فإن الحكم الذي أصدرته المحكمة كان استشارياً بطبيعته، إلا أنه مع ذلك يعتبر حكماً مهماً، وقد أثبتت الدول العربية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف أمام الهيئات القضائية الدولية.

وقدمت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية لمكتب وزير الخارجية المصري، وممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، إفادة مصر أمام محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلي في الأراضي المحتلفة.


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مصر محكمة العدل الدولية العدل الدولية الادعاءات أستاذ العلاقات الدولية المذكرة المصرية الشعب الفلسطينى محکمة العدل الدولیة

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يفتتح مؤسسة الإصلاح والتأهيل المحلية في البيضاء بمعايير دولية

افتتح وزير العدل في الحكومة الليبية، المستشار خالد مسعود المدير، صباح اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025، مؤسسة الإصلاح والتأهيل المحلية بمدينة البيضاء، بحضور عدد من الشخصيات القضائية والأمنية ومشايخ وأعيان الجبل الأخضر.

وجرى إنشاء المؤسسة بموجب القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2025، وتم تجهيزها وفق المعايير الدولية، لضمان بيئة إنسانية وإصلاحية تحفظ كرامة النزيل وتدعم إعادة اندماجه في المجتمع.

وأكد الوزير خلال كلمته أن الهدف من هذه المؤسسة هو “بناء الإنسان، لا تقييده”، مشددًا على أهمية احترام حقوق النزلاء، لا سيما النساء وذوي الاحتياجات الصحية، داعياً إلى تطبيق القانون بروح العدالة والمسؤولية.00:59 AM

مقالات مشابهة

  • السيد القائد: نزع سلاح المقاومة معناه أن يتحول الشعب الفلسطيني والشعوب العربية إلى مجرد خرفان يذبحها العدو في أعياده (
  • وزير العدل يكرم وفدًا قضائيًا صوماليًا بعد اجتيازه البرنامج التدريبى بمركز الدراسات القضائية
  • وزير العدل يكرم وفدًا قضائيًا صوماليًا بعد اجتيازه البرنامج التدريبي بمركز الدراسات القضائية
  • حركة الفصائل الفلسطينية تطالب الجنايات الدولية بمحاكمة كاتس وبن غفير لـ”تجويعهما الشعب الفلسطيني”
  • اختلاف الدول العربية: حجر عثرة أمام السلام في السودان
  • وزير العدل يفتتح مؤسسة الإصلاح والتأهيل المحلية في البيضاء بمعايير دولية
  • سفارة السودان بنيروبي تصدر بيانا تطالب فيه محكمة العدل الدولية إعلان الإمارات تنتهك التزاماتها التعاهدية
  • ماعت تطلق تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان بالمنطقة العربية خلال 2024
  • ماذا يعني مقاضاة السودان لدولة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية
  • دعوى قضائية على إدارة ترامب أمام محكمة التجارة الدولية