غدا.. الكويت تترافع أمام محكمة العدل الدولية لدعم الموقف الفلسطيني
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
تعتزم وزارة الخارجية الكويتية تقديم مرافعتها الشفهية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لإصدار رأيها الاستشاري حول العواقب القانونية الناشئة عن انتهاكات القوة القائمة على الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة بموجب طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة بناء على القرار رقم 247/77 الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2022 في شأن «الممارسات الاسرائيلية التي تمس حقوق الانسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية».
ووفق البيان الكويتي؛ فقد ذكرت الخارجية أن سفير دولة الكويت في لاهاي علي الظفيري ومندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير طارق البناي ومساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية الوزير المفوض تهاني الناصر سيقومون بتقديم المرافعة غداً الخميس أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
كانت الكويت قدمت مرافعة خطية أمام محكمة العدل الدولية بتاريخ 25 يوليو 2023 في هذا الإطار لثقتها بالاهتمام الذي ستوليه محكمة العدل الدولية لمرافعة دولة الكويت وغيرها من مرافعات الدول الشقيقة والصديقة بالإضافة إلى مرافعات المنظمات الدولية بذات الشأن تثبيتا لحقوق ومطالبات الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وبشكل فوري.
ويأتي هذا التحرك الكويتي تجسيدا لموقف دولة الكويت المبدئي والثابت تجاه دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للقرارات الأممية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
اعتماد عضوية دولة الكويت في الاتحاد العالمي للمحاكم الإدارية
عقدت الجمعية العمومية للاتحاد العالمي للمحاكم الإدارية، (المؤتمر الدولي للقضاة الإداريين) اجتماعها الخامس عشر في سانتياغو عاصمة جمهورية تشيلي خلال الفترة من 2 حتى 4 أبريل الجاري بمشاركة أعضاء الاتحاد الـ 62 دولة بالإضافة إلى وفود الدول المتواجدة بصفة مراقب من كافة قارات العالم.
وقد تأسس هذا الاتحاد العالمي وعقد أول اجتماعاته عام 1982 واستمر في عقد اجتماعاته كجمعية عامة بصفة دورية كل 3 سنوات، وينظم الاتحاد لقاءات سنوية للقضاة الإداريين لبحث المستجدات القضائية وتبادل الخبرات بين قضاة الدول الأعضاء.
وقد اعتمدت وقبلت الجمعية العمومية للاتحاد صباح يوم الجمعة الرابع من أبريل الجاري عضوية الكويت في الجمعية العامة للاتحاد.
وأثناء المناقشات والمداولات تم عرض موقف المشرع الكويتي في قانون تنظيم القضاء السابق رقم 19 لسنة 1959 الذي سمح للمحاكم المدنية بالحكم في التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة مع منحها الاختصاص بنظر العقود الإدارية، وبعد صدور القانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 تم إنشاء الدوائر الإدارية في محاكم أول درجة والاستئناف والتمييز، وتنظر آلاف القضايا سنويا، حيث تعتبر الكويت من أولى الدول في المنطقة التي نص دستورها على تنظيم الفصل في المنازعات الإدارية في المادتين 169 و171 منه، وناقش الاتحاد أيضا المسائل والموضوعات المتعلقة بالقضاء الإداري والآليات المتبعة في التصدي للقضايا الإدارية وطرق رفع الدعاوى وإعلانها والفصل فيها وتنفيذ أحكامها، ومدى جواز ممارسة القضاة الإداريين أعمال إدارية في الأجهزة التنفيذية، وتوحيد مفهوم المصلحة في الدعوى، وسبل فض التنازع في الاختصاص بين المحاكم الإدارية والعادية، وغيرها من الموضوعات للعمل بقدر الإمكان على توحيد السياسات والتوجهات القضائية بين الدول الأعضاء.
وقد شاركت الكويت بوفد برئاسة المستشار د.عادل بورسلي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية المستشار نجيب الماجد وكيل محكمة التمييز، والمستشار د.نايف المطيري وكيل محكمة الاستئناف، والقائم بأعمال سفارة دولة الكويت بالإنابة في جمهورية الأرجنتين فهد الظبيري، ووليد ناصر منصور مدير إدارة مكتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة