الخارجية الفلسطينية: قرار الكنيست بشأن «الدولة الفلسطينية» باطل وغير شرعي
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اعتماد الكنيست الإسرائيلية بأغلبية كبيرة قرار رفض "الاعترافات أحادية الجانب بالدولة الفلسطينية".
واعتبرت الخارجية في بيان، اليوم الأربعاء، أن ذلك إمعان إسرائيلي رسمي في تحدي المجتمع الدولي، برفض الدولة الفلسطينية ومعاداة السلام، وإصرار على اختطاف حقوق شعبنا بقوة الاحتلال، وبقاء الدولة الفلسطينية رهينة بيد مصالحه الاستعمارية العنصرية.
أكدت الخارجية مجددا، أن عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، واعترافات الدول بها، لا تحتاج إلى إذن من نتنياهو، مطالبة بفرضها على الحكومة الإسرائيلية بقوة القانون الدولي لحماية حل الدولتين، ولضمان إنجاح أية مفاوضات مستقبلية.
موقف غير قانونياعتبرت الخارجية الفلسطينية أن موقف الكنيست الإسرائيلي يُعدّ باطلًا وغير شرعي، ويُشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في إلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
يُتوقع أن يُثير قرار الكنيست الإسرائيلي ردود فعل دولية واسعة، بينما تواصل القيادة الفلسطينية مساعيها لحشد الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكنيست الإسرائيلية الدولة الفلسطينية المجتمع الدولي غير قانوني الشرعية الدولية الخارجیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية: نؤكد على ضرورة تمكين الحكومة الشرعية في غزة والضفة
يشارك الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القمة العربية الطارئة بالقاهرة يوم 4 مارس، حيث سيُقدّم رؤية فلسطين لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.
وفي إطار الرؤية الفلسطينية سيشدد الرئيس محمود عباس خلال القمة العربية الطارئة في القاهرة على تمكين دولة فلسطين وحكومتها الشرعية من ممارسة كامل صلاحياتها ومسؤولياتها في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، انطلاقًا من وحدة الأرض الفلسطينية ونظامها السياسي وولايتها الجغرافية والسياسية والقانونية، وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع.
الرئاسة الفلسطينية: ضرورة السيطرة الكاملة علي كافة المعابر الحدوديةوشددت الرئاسة الفلسطينية على ضرورة السيطرة الكاملة على كافة المعابر الحدودية، بما فيها معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح الحدودي مع مصر، مشددةً على ضرورة تشغيل الأخير بالتعاون مع مصر والاتحاد الأوروبي وفق اتفاقية عام 2005.
وفي هذا الإطار، حشدت الحكومة الفلسطينية انطلاقًا من مسؤولياتها، وفي حدود إمكانياتها، طاقاتها ومواردها المتوفرة في قطاع غزة، لاستعادة خدمتي المياه والكهرباء، ومساعدة النازحين على العودة إلى مناطقهم، وتوفير وسائل الإيواء لهم، وفتح الطرق، وتفعيل الخدمات الصحية والتعليمية، وتقديم المساعدات الإنسانية في إطار خطة التعافي المبكر التي يشرف على تنفيذها فريق حكومي.
وفي هذا الصدد، شكّلت الحكومة لجنة عمل لشؤون غزة، تشمل مهامها إسناد جهود الحكومة في تنسيق تقديم الخدمات الإنسانية والاجتماعية والصحية، وتوفير الإيواء المؤقت. تتشكل اللجنة من الكفاءات من أبناء قطاع غزة المشهود لهم بالنزاهة والشفافية والخبرة في شؤون القطاع برئاسة وزير من الحكومة الفلسطينية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية