أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اعتماد الكنيست الإسرائيلية بأغلبية كبيرة قرار رفض "الاعترافات أحادية الجانب بالدولة الفلسطينية".

واعتبرت الخارجية في بيان، اليوم الأربعاء، أن ذلك إمعان إسرائيلي رسمي في تحدي المجتمع الدولي، برفض الدولة الفلسطينية ومعاداة السلام، وإصرار على اختطاف حقوق شعبنا بقوة الاحتلال، وبقاء الدولة الفلسطينية رهينة بيد مصالحه الاستعمارية العنصرية.

أكدت الخارجية مجددا، أن عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، واعترافات الدول بها، لا تحتاج إلى إذن من نتنياهو، مطالبة بفرضها على الحكومة الإسرائيلية بقوة القانون الدولي لحماية حل الدولتين، ولضمان إنجاح أية مفاوضات مستقبلية.

موقف غير قانوني

اعتبرت الخارجية الفلسطينية أن موقف الكنيست الإسرائيلي يُعدّ باطلًا وغير شرعي، ويُشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في إلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

يُتوقع أن يُثير قرار الكنيست الإسرائيلي ردود فعل دولية واسعة، بينما تواصل القيادة الفلسطينية مساعيها لحشد الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الكنيست الإسرائيلية الدولة الفلسطينية المجتمع الدولي غير قانوني الشرعية الدولية الخارجیة الفلسطینیة

إقرأ أيضاً:

أيمن سلامة لـ«الأسبوع»: القانون الدولي غير عاجز و«125» دولة ملزمة باعتقال نتنياهو وجالانت

قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إن نحو 125 دولة ستكون ملزمة باعتقال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، ويوآف جالانت وزير الدفاع السابق، بموجب صدور مذكرتي اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بحقهما لارتكابهما جرائم حرب في غزة.

وقال الدكتور أيمن سلامة، في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، إن القانون الدولي غير عاجز عن ملاحقة المجرمين، وأن الدول هي التى تعجز عن تنفيذ قرارات الجنائية الدولية.

وأضاف سلامة، أن سقوط القرارات الدولية هو فهم خاطئ يردده الإعلام، وأن ما يسقط هو الإمبراطوريات وليست القوانين.

في سياق متصل، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ويوآف جالانت، وزير دفاع الاحتلال المقال.

وأردفت: «فيما يتعلق بالجرائم، وجدت الدائرة أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو، وجالانت، وزير دفاع إسرائيل آنذاك، يتحمل كل منهما المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية باعتبارهما مشاركين في ارتكاب الأفعال بالاشتراك مع آخرين في جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية».

اقرأ أيضاًبعد قرار «الجنائية الدولية».. أكثر من 120 دولة لن يتمكن «نتنياهو» و«جالانت» دخولها

الجنائية الدولية: إصدار مذكرة اعتقال «نتنياهو» و«جالانت» من واجب المحكمة

الخارجية الفلسطينية تطالب الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق سموتريتش

مقالات مشابهة

  • دولة فلسطين.. أوامر اعتقال نتنياهو تعيد الأمل والثقة في القانون الدولي
  • الرئاسة الفلسطينية: قرار الجنائية الدولية يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته
  • الخارجية الفلسطينية تؤكد تسييس الاحتلال عملية دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة
  • أيمن سلامة لـ«الأسبوع»: القانون الدولي غير عاجز و«125» دولة ملزمة باعتقال نتنياهو وجالانت
  • لتصفية القضية.. الكنيست الإسرائيلي يمرر قوانين عنصرية جديدة ضد الفلسطينيين
  • الرئاسة الفلسطينية: قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض الدولة
  • الرئاسة الفلسطينية ترفض المقترح الإسرائيلي لتوزيع المساعدات في غزة
  • الخارجية اللبنانية: الاستهداف الإسرائيلي لعناصر الدفاع المدني يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي
  • القضية الفلسطينية.. مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة بشأن الوضع بالشرق الأوسط
  • القوات: كل ما يتعارض مع المصالح العليا للدولة والشعب هو باطل