البترول: دعم إنشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية في دمياط ومطروح والبحر الأحمر
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
شهد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، ضمن فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة (ايجبس 2024)، التوقيع على 3 اتفاقيات تعاون تقوم من خلالها وزارة البترول بتقديم إسهامات مجتمعية من خلال إنشاء مدارس جديدة متطورة ومدارس تكنولوجيا تطبيقية في محافظات دمياط ومطروح والبحر الأحمر.
يأتي ذلك في إطار خطة عمل استراتيجية المسئولية المجتمعية لقطاع البترول المصري التي تعمل على تعظيم مشاركة قطاع البترول المصري في التنمية الاقتصادية والمستدامة ودعم المجالات الأولى بالرعاية وخاصة التعليم والتدريب.
وتهدف الاتفاقية الأولى التي حضرتها الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وماتيا كامبانياتي، مدير شركة ايني الإيطالية في مصر، إلى إنشاء مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية في محافظة دمياط بالتعاون بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والتربية والتعليم والتعليم الفني ومحافظة دمياط ومؤسسة السويدي الإلكتريك وشركة دمياط للغاز الطبيعي المسال بالتعاون مع الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون.
وبموجب الاتفاق، سيتم إنشاء وتشغيل مدرسة التكنولوجيا التطبيقية في محافظة دمياط، ومن المقرر افتتاح المدرسة في بداية العام الدراسي المقبل أكتوبر 2024 تحت إشراف شركة دمياط لإسالة الغاز الطبيعي.
كما تتعاون الشركة ومؤسسة السويدي في تطوير وتنفيذ برامج تدريبية للتدريب الفني للتخصصات المختلفة والتي تدعم احتياج القطاع الصناعي بمحافظة دمياط من العمالة الفنية المدربة جيدًا بشهادات معتمدة كنوع من المشاركة المجتمعية في مجال التنمية المستدامة من خلال مشروع مدرسة التكنولوجيا التطبيقية بدمياط.
ومن المخطط أن تتضمن المناهج التعليمية تخصصات جديدة كالنجارة والأثاث واللحام وتشكيل المعادن والبناء وغيرها بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل بمحافظة دمياط ومن خلال هذا المشروع تطوير قوة عاملة ماهرة لمستقبل محافظة دمياط.
وتهدف الاتفاقية الثانية إلى إنشاء مدرسة التكنولوجيا التطبيقية في محافظة مطروح وذلك بالتعاون بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والتربية والتعليم والتعليم الفني والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إيني الإيطالية شريك قطاع البترول المصري ومؤسسة السويدي الإلكتريك.
ويساهم المشروع في تحسين نظام التعليم الفني في المرحلة الثانوية لاكتساب الطلاب المهارات الفنية والمهنية ذات الصلة المتعلقة بالتوظيف والوظائف الكريمة وريادة الأعمال.
وتضمنت الاتفاقية الثالثة بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والتربية والتعليم والتعليم الفني وجمعية الأورمان مشروع إنشاء مدرسة رأس غارب الرسمية المتميزة للغات الجديدة بمدينة رأس غارب بالبحر الأحمر كأول مدرسة خضراء بمصر "Green Building" طبقاً للمواصفات القياسية.
وتعد الاتفاقية خطوة عملية في تحقيق المحور الأول من محاور استراتيجية قطاع البترول للمسئولية المجتمعية والذي يهدف لدعم التعليم والتدريب والتنمية الاقتصادية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استراتيجية قطاع البترول الدكتورة منال عوض ايجبس 2024 دعم التعليم والتدريب طارق الملا البترول والثروة المعدنیة والتعلیم والتعلیم الفنی محافظة دمیاط
إقرأ أيضاً:
خبير: قرار لجنة التسعير يتوقف على عدة عوامل.. تفاصيل
أكد الدكتور محمود السعيد، أستاذ هندسة البترول بجامعة القاهرة، أن القرار النهائي للجنة تسعير الموادالبترولية سيتوقف على عدة عوامل، من بينها متوسط سعر خام برنت خلال الفترة الماضية، والتوقعات المستقبلية للطلب على الوقود في السوق المحلي.
وقال السعيد في تصريحات له اليوم: "من المحتمل أن تشهد الأسعار زيادة تتراوح بين 5% و10%، وذلك لمواكبة التغيرات في السوق العالمية، إلا أن الحكومة قد تلجأ إلى تثبيت الأسعار لبعض الفئات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي".
وأضاف: "من الضروري أن تعمل الحكومة بالتوازي على تقديم حلول بديلة، مثل دعم السيارات الكهربائية وتوسيع شبكة النقل العام، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري".
ويرى أن "الشفافية في قرارات اللجنة وإعلانها مسبقًا قد يساعد في تقليل التوتر بين المواطنين، حيث سيكون لديهم فرصة للاستعداد لأي تغييرات محتملة".
أما الدكتور أحمد كمال، الخبير في شؤون الطاقة، فقد أشار إلى أن هناك اتجاهًا عالميًا نحو ترشيد استهلاك الوقود الأحفوري والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
وأضاف: "في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميًا، قد يكون من الأفضل للحكومة تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة البديلة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي لتخفيف الضغوط على الميزانية العامة".
وأكد أن "التوسع في إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يمكن أن يكون حلاً استراتيجيًا طويل الأمد لتقليل التأثر بتغيرات أسعار البترول عالميًا".
وعلى صعيد متصل يرى المراقبون أن اللجنة قد تلجأ إلى أحد السيناريوهين، إما تثبيت الأسعار لتجنب زيادة الضغوط التضخمية على المواطنين، أو رفعها بنسب محدودة تتماشى مع التغيرات في الأسعار العالمية.
ومع ذلك، فإن أي قرار برفع الأسعار سيؤثر على تكلفة النقل والخدمات، مما قد ينعكس بشكل غير مباشر على أسعار السلع الأساسية.
يبقى اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية محط أنظار الجميع، وسط ترقب لما ستسفر عنه قراراتها ومدى تأثيرها على الاقتصاد المصري وحياة المواطنين اليومية. وتظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية عاملًا رئيسيًا في تحديد مسار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة