٣٠٠ شاب عربي ومصري يزرعون الأشجار بالأقصر ضمن حائط صد للمتغيرات المناخية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
شارك ٣٠٠ شاب وفتاة من ١٠ دول عربية من الشباب الحاضرين للمؤتمر الثاني عشر الذي ينظمه الاتحاد العربى للشباب والبيئة بعنوان "الماء والأمن الغذائى ..قضايا حياة"، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومظلة جامعة الدول العربية واليونسيف ووزارة البيئة واكساد، في زراعة العديد من الأشجار بالغابة الشجرية بمنطقة الحبيل بمدينة البياضية بالاقصر ، للتخفيف من آثار التغيرات المناخية.
وأعرب المشاركون عن سعادتهم بالمشاركة في هذه التجربة نظرًا لأهمية تلك الأشجار في الحد من آثار التغيرات المناخية وتحسين جودة الهواء لما تنتجه من كميات كبيرة من غاز الاكسجين اضافة الى توفير العديد من فرص العمل لاهالى قرية البياضية فى انتاج الاخشاب من هذه الغابات والتى يتم ريها من محطات معالجة الصرف الصحى بالمحافظة.
وطالبوا بمزيد من الفعاليات وعقد مجموعة من اللقاءات بمختلف الجامعات المصرية لتأهيل الشباب للمساهمة في الحفاظ على البيئة والتعرف على التحديات التي تواجه البيئة.
من جانبه، أكد ممدوح رشوان رئيس المنتدى، أن مشاركة الشباب من شتي الدول العربية والجامعات المصرية بزراعة أشجار كرسالة تضامنية للمساهمة في الحفاظ على البيئة والتعرف على التحديات التي تواجه البيئة والمياه والتغيرات المناخية خاصة وان بيئة الغابات الشجرية تساعد كثيراً فى مواجهة أزمات التصحر، معربا عن سعادته بمشاركة الشباب في تقديم الرؤى والأفكار لوضعها ضمن توصيات المنتدي التي سوف ترفع للجهات المعنية للاخذ بها ووضعها في حيذ التنفيذ .
وقال الدكتور إيهاب عبد العزيز مدير برنامج الإصحاح البيئى بمنظمة اليونيسيف "قمنا اليوم بزراعة شجرة لمشاركة الشباب فى هذه الفاعلية الهامة التى تعرف الشباب من خلالها على كيفية استخدام مياه الصرف المعالج فى رى الاشجار.
من جانبه، أكد المهندس وليد صبحي المدير التنفيذي للمنتدى الحرص على أن يشارك الشباب العربي والمصري المشارك في المنتدي بزراعة أشجار لكل الدول وبخاصة دولة فلسطين وحرصت كل الوفود المشاركة علي التقاط صورة تذكارية كرسالة تضامنية مع الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن زراعة الأشجار في كل منتدي عادة سنوية يقوم بها الاتحاد العربي لنشر التوعية بالحفاظ على البيئة في إطار توعية الشباب بأهمية الحفاظ على المياه وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.
وأشار صبحى الى أن الاتحاد العربي في الفترة المقبلة لديه خطة عمل لإقامة مجموعة من الفعاليات لتثقيف الشباب إضافة لزراعة الاشجار ضمن إستراتيجية عمل الاتحاد لتعريف الشباب بأهم المناطق الصالحة للزراعة وبدورنا التوعوي لتدريب وتأهيل الشباب، لوضع حلول لحل مشكلة الأمن الغذائي ، مثمنا مشاركة اللواء أحمد محمد رمضان ،رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر ، المهندس عوض شفيق، استشارى الغابات الشجرية، والمهندس محمد علي احمد مدير الغابات الشجرية .
وعلى هامش الفاعلية، قام المهندس عبدالله البيز ممثلا عن المملكة العربية السعودية بزراعة شجرة خاصة وأنه سبق وان قام خلال عام ٢٠٠٨ بزراعة شجرة مماثلة، معربا عن سعادته لرؤيتها تنمو فى الغابة الشجرية وتساهم فى تحسين جودة الهواء حيث تنتج الشجرة الأكسجين النقيّ الضروري للتنفس، وتصفى أوراقها الجوّ من الغبار والملوثات الضارة مثل الأوزون، وأول أكسيد الكربون، وثاني أكسيد الكبريت، وغيرها من الجسيمات الملوثة للهواء.
بدوره، قال محمد شعبان المنسق الإعلامي للاتحاد العربي للشباب والبيئة إن التغيرات المناخية تعتبر من أكبر التحديات التي تواجه العالم في الوقت الحالي حيث تسبب هذه التغيرات في تأثيرات سلبية على العديد من الجوانب الحيوية للإنسان، بما في ذلك الأمن المائي والغذائي حيث تؤدى التغيرات المناخية إلى زيادة في درجات الحرارة وتقليل كمية الأمطار مما يؤثر على توزيع الموارد المائية وزيادة ندرتها وبالتالي قد يؤدي هذا إلى نزاعات مائية بين دول مختلفة وانعكاسات سلبية على استقرار المجتمعات جدير بالذكر أن الغابة الشجرية بمحافظة الأقصر أصبحت أكبر غابة شجرية في مصر بعد أن وافقت الأجهزة المعنية على ضم 1941 فدانا إضافيا إليها تعتمد في ريها على مياه الصرف الصحي المعالجة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التغیرات المناخیة
إقرأ أيضاً:
غرامة 5 آلاف جنيه لهؤلاء.. حظر تعديل نظام الري المطور طبقا للقانون
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية، على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، حيث يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها، من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه في غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري.
وذلك بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وحظر تعديل نظم الري المطور أو تشغيل طلمبات على المساقين المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل “المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية”، مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في مجال الزراعة.
وينص قانون الري والموارد المائية، على حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية؛ حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الأمطار والسيول لدعم الميزان المائي وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
ويستهدف قانون الرى والموارد المائية تحقيق الأمن المائى، والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في 55 ألف كم مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل.
عقوبة قطع الأشجار والنخيلووضع قانون الرى والموارد المائية الجديد عقوبات للمخالفين، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
جاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية، والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.