التجويع الممنهج سلاح إسرائيل الجديد الأكثر فتكا لإبادة سكان غزة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
بعد قتلها بدم بارد لأكثر من 29 الف من سكان قطاع غزة معظمهم من الأطفال والنساء باستخدام الأسلحة النوعية ومختلف أنواع الصواريخ والقذائف توجت إسرائيل مشهد الإبادة الجماعية باستخدام سلاح "التجويع الممنهج" عبر منع دخول المواد الغذائية والمياه والأدوية إلى قطاع غزة وهو ما يمثل جريمة حرب تعاقب عليها القوانين الدولية والإنسانية.
وفيما يلي يرصد "مأرب برس " أبرز التداعيات الكارثية الناجمة عن تفاقم المجاعة في أوساط سكان قطاع غزة:
-يعاني 90 بالمائة من الأطفال دون سن الثانية و95 بالمائة من الأمهات الحوامل والمرضعات من تقص غذائي حاد.
- أكثر من 600 الف طفل ليس لديهم أي طعام .
- كافة المواد الغذائية المتاحة في الأسواق العامة بالقطاع نفذت تماما .
- بحسب منظمة اوكسفام فإن سكان القطاع يتعرضون "للتجويع الممنهج" من خلال منع قوات الاحتلال دخول المساعدات الغذائية والمياه الصالحة للشرب والأدوية.
- احدث تقرير لمنظمة "اليونيسف" العالمية يحذر من تداعيات استمرار النقص الحاد في مستوى التغذية مؤكدا أن سيترتب عن ذلك سقوط الكثير من الوفيات وبخاصة في صفوف الأطفال .
جريمة حرب أمام أنظار العالم :
اعتبر عضو الفريق القانوني المترافع ضد جرائم الإبادة الجماعية في غزة أمام محكمة العدل الدولية " كريسينو روينيلو" ان ما يتعرض له سكان قطاع غزة من التجويع الممنهج من قبل إسرائيل يمثل جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي والإنساني مشيرا في مداخلة على شاشة "الجزيرة" -تابعها مأرب برس- ان هناك إصرار إسرائيلي وتواطؤ دولي سافر وبخاصة من قبل الولايات المتحدة على مواصلة منع دخول المواد الغذائية والمياه والأدوية لسكان القطاع .
وأشار "روينيلو" إلى ان إسرائيل تستغل صمت العالم والمجتمع الدولي لفرض المجاعة كسلاح أكثر تأثيرا بهدف الإبادة الجماعية لسكان غزة منوها الى ان الدول المجاورة لقطاع غزة وتحديدا مصر والأردن لم تبادرا إلى فتح المنافذ لإدخال المساعدات الغذائية والمياه لسكان القطاع .
وحذر عضو الفريق القانوني المترافع ضد جرائم الإبادة الجماعية في غزة أمام محكمة العدل الدولية من ان سكان غزة يتعرضون الإبادة الجماعية باستخدام سلاح المجاعة وأن التداعيات في حال لم يحدث تدخل خارجي عاجل لوقف التجويع الممنهج لسكان القطاع ستكون كارثية بشكل غير مسبوق في التاريخ الحديث .
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
شرطة غزة.. قوات أمن أعادت حماس تأسيسها واستهدفتها حروب إسرائيل
شرطة قطاع غزة هي جزء من الشرطة الفلسطينية التي استحدثت عقب اتفاق أوسلو، ثم أصبح قوامها فيما بعد من القوة التنفيذية التي شكلها وزير الداخلية سعيد صيام بعد سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على القطاع عام 2007.
استهدف الاحتلال الإسرائيلي مؤسسيها وقادتها ومنتسبيها، وبدأ عملية الرصاص المصبوب (التي ردت عليها المقاومة بـ"معركة الفرقان") في 27 ديسمبر/كانون الأول 2008 بغارات متزامنة على مقراتها، بما في ذلك مقر كان يشهد حفل تخريج دفعة جديدة.
وأثناء العدوان الذي أعقب عملية طوفان الأقصى أواخر 2023 وصل عدد شهداء شرطة غزة إلى 1400، من بينهم القائد العام اللواء محمود صلاح ومدير العمليات اللواء توفيق المبحوح، اللذين كانا يشرفان على تأمين وصول المساعدات الإنسانية.
النشأة والتأسيستعود جذور شرطة غزة إلى الشرطة الفلسطينية التي استحدثت عقب اتفاق أوسلو واتفاق إعلان المبادئ عام 1993، ثم الاتفاقية الانتقالية بواشنطن عام 1995، والتي نصت على تشكيل قوة شرطية فلسطينية تتبع وزارة الداخلية.
وبعد أن تولى القيادي في حركة حماس سعيد صيام منصب وزير الداخلية عقب فوز الحركة بأغلب مقاعد المجلس التشريعي في انتخابات عام 2006، شكل قوة تنفيذية لمساندة الأجهزة الأمنية، بسبب موالاة قادتها لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وللرئيس محمود عباس.
إعلانوضمت القوة الجديدة خليطا من عناصر المقاومة يقدر بنحو 5 آلاف عنصر، وانتشرت لأول مرة في شوارع غزة يوم 17 مايو/أيار 2006، ثم وصل تعدادها في العام الأول إلى 6300 عنصر.
وعقب سيطرة حركة حماس على مقرات الأجهزة الأمنية في القطاع يوم 14 يونيو/حزيران 2007 فيما سمته "يوم الحسم"، اندمج منتسبو القوة التنفيذية في الأجهزة التي تعمل تحت لواء الشرطة في القطاع.
المهام والهيكلةحدد اتفاق أوسلو واتفاق إعلان المبادئ والاتفاقية الانتقالية مهام وأهداف الشرطة الفلسطينية في حماية الأمن الداخلي، وإشاعة الشعور بالأمن والاطمئنان، ومنع الجريمة، ومواجهة العنف والإرهاب ومنع التحريض عليهما، إضافة إلى المهام الاعتيادية للشرطة.
وظل الالتحاق بالشرطة في كل من الضفة الغربية وغزة، منذ تأسيسها وحتى عام 2006، شبه محصور على منتسبي حركة فتح، بسبب اشتراط الموافقة الأمنية من جهازي الأمن الوقائي والمخابرات.
بينما ضمت القوة التنفيذية في قطاع غزة عناصر من مختلف قوى المقاومة، وتركزت مهامها على إنهاء الفلتان الأمني، والقبض على اللصوص، وتحرير المختطفين، وفض المشاكل العائلية، والقبض على تجار المخدرات ومداهمة أوكارهم، إضافة إلى حماية المؤسسات الفلسطينية والوزارات.
ثم حصلت تغييرات عدة في هيكلة جهاز الشرطة عقب سيطرة حماس على غزة حتى أصبحت منظومته الإدارية تقدر بـ 35 ما بين إدارة عامة ووحدة، كما أعيد تشكيل جهاز الأمن الوقائي وتغيير اسمه إلى الأمن الداخلي وأنشئت كلية للشرطة عام 2009.
الأعلام والرموزمن مواليد 1959 في مخيم الشاطئ للاجئين بغزة، تولى منصب وزير الداخلية الفلسطينية بعد فوز حركة حماس في انتخابات 2006.
شكل القوة التنفيذية التي أصبحت قوام شرطة قطاع غزة بعد سيطرة حركة حماس على مقرات الأجهزة الأمنية.
إعلاناغتالته إسرائيل في 15 يناير/كانون الثاني 2009، أثناء عدوانها على قطاع غزة في عملية الرصاص المصبوب (معركة الفرقان).
اللواء توفيق جبرمن مواليد عام 1953، وانتمى لحركة فتح مطلع ستينيات القرن الـ20، وعمل في جهاز المخابرات في غزة عام 1994، ثم إدارة العلاقات العامة بجهاز الشرطة.
وبعد سيطرة حركة حماس على غزة، ترأس قيادة جهاز الشرطة في الحكومة الفلسطينية المقالة، واستشهد رفقة العشرات من رجاله في قصف إسرائيلي أثناء حفل تخريج عناصر من الشرطة بغزة في 27 ديسمبر/كانون الأول 2008.
العقيد إسماعيل الجعبريمن مواليد 1974 في مخيم خان يونس، قضى نحو 5 سنوات في السجون الإسرائيلية ما بين 1998 و2003، وكان أحد مؤسسي جهاز الأمن والحماية ورئيسه، وهو جهاز أمني لحراسة الشخصيات الرسمية وضيوف قطاع غزة.
استشهد وهو في مكتبه أثناء الهجوم الإسرائيلي المتزامن على مقرات شرطة غزة في 27 ديسمبر/كانون الأول 2008.
اللواء فائق المبحوحمن مواليد عام 1968، اعتقل في السجون الإسرائيلية طيلة الفترة ما بين 1991 و2007، وعمل بجهاز الشرطة في غزة وتدرج في المناصب داخله، ثم أصبح المدير العام للعمليات المركزية في وزارة الداخلية والأمن الوطني.
اغتالته قوات الاحتلال يوم 18 مارس/آذار 2024 بعد أن ظل ينسق تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق شمال غزة أثناء الحرب التي شنتها إسرائيل على القطاع عقب عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
اللواء محمود صلاحمن مواليد عام 1974 في قطاع غزة، التحق بجهاز الشرطة الفلسطينية منذ تأسيسه، وشغل عددا من المناصب والمسؤوليات الأمنية.
تولى منصب المدير العام للشرطة الفلسطينية في قطاع غزة عام 2019، وأثناء حرب الإبادة التي أعقبت طوفان الأقصى قاد عمليات ناجحة لتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى جنوب قطاع غزة، وتصدى لقطاع الطرق المدعومين من الاحتلال، قبل استشهاده في 02 يناير/كانون الثاني 2025.
إعلان هدف لحروب إسرائيلمنذ وقت مبكر بعد تأسيسها كانت شرطة غزة هدفا للاحتلال الإسرائيلي، سواء من خلال اغتيال القادة والعناصر أو تدمير البنى التحتية واللوجستية، وهو ما تعتبره حكومة غزة ومنظمات حقوقية سعيا لإشاعة الفوضى ونشر الجريمة وزيادة المعاناة الإنسانية.
ففي يوم 27 ديسمبر/كانون الأول 2008 أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية الرصاص المصبوب (معركة الفرقان)، التي بدأها بغارات متزامنة على معظم مقرات الشرطة في أنحاء القطاع، واستهدف أحدها حفل تخرج في مجمع للشرطة بمدينة غزة وتناثرت أشلاء جثث الشهداء على الأرض.
وبلغ شهداء شرطة غزة في هذه الحرب نحو 300 من بينهم وزير الداخلية ومؤسس شرطة القطاع سعيد صيام، والمدير العام للشرطة اللواء توفيق جبر، وقائد جهاز الأمن والحماية العقيد إسماعيل الجعبري، فضلا عن تدمير عشرات المواقع الأمنية بالكامل.
وأثناء حروب إسرائيل على قطاع غزة في 2012 و2014 و2019 و2021 و2022 كان قادة ومنتسبو الشرطة فضلا عن مقراتها ووسائلها اللوجستية أحد أبرز أهداف الاحتلال.
وعقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 15 يناير/كانون الثاني 2025 أعلنت الشرطة في قطاع غزة، أن عدد الشهداء من قادتها وضباطها ومنتسبيها أثناء الحرب التي أعقبت عملية طوفان الأقصى بلغ أكثر من 1400، إضافة إلى 1950 مصابا، و211 معتقلا.
كما تعرضت مئات المركبات وجميع المقار والمراكز التابعة لشرطة غزة للتدمير أثناء الحرب، وفق ما أعلن عنه مدير المكتب الإعلامي في الجهاز محمد الزرقا في مؤتمر صحفي.
خطة للانتشار بعد الحربتزامنا مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني 2025 انتشر عناصر شرطة غزة في مناطق مختلفة من القطاع وسط ترحيب كبير من المواطنين، وهو ما أثار ردود فعل واسعة في الرأي العام الإسرائيلي حول دلالاته.
وأعلنت وزارة داخلية غزة عن "خطة استنفار لكل مكوناتها وبأجهزتها المختلفة لبدء الانتشار الواسع في كل محافظات القطاع مع دخول اتفاق وقف حرب الإبادة حيز التنفيذ".
إعلان
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور