ضبط 45 متهماً بتهريب العملة خلال تموز في أربع محافظات
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن ضبط 45 متهماً بتهريب العملة خلال تموز في أربع محافظات، متابعة IQ أعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، إحصائية جديدة لعمليات إحباط تهريب العملة خلال شهر تموز الجاري، فيما أوضحت مصير الأموال .،بحسب ما نشر IQ News، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ضبط 45 متهماً بتهريب العملة خلال تموز في أربع محافظات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
متابعة - IQ
أعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، إحصائية جديدة لعمليات إحباط تهريب العملة خلال شهر تموز الجاري، فيما أوضحت مصير الأموال المضبوطة.
وقال مدير عمليات مكافحة الجريمة المنظمة التابعة للوزارة، العميد حسين التميمي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية لموقع IQ NEWS: إن "المديرية تمكنت من ضبط 2500 بطاقة ماستر كارد والقبض على 45 متهماً بعمليات تهريب العملة في بغداد وكركوك والبصرة والنجف الأشرف خلال شهر تموز الجاري".وأضاف التميمي أن "البطاقات التي تم ضبطها تخضع إلى إجراءات قانونية بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي، لمعرفة الجهات المستفيدة من تلك الأموال".
وأشار إلى أن "مديرية مكافحة الجريمة المنظمة تمكنت من إفشال نقل جميع الأموال بالبطاقات، وجميع الأموال خاضعة إلى سلطة الحكومة"، مبيناً أن "المديرية تمكنت من ضبط 1250 بطاقة مهربة عبر 23 متهماً في النجف الأشرف فقط".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية، تحييد عمليات تهريب العملة عبر إصدار البطاقات الائتمانية، فيما حذرت من أن إصدار أكثر من واحدة لغرض شراء الدولار مخالف للقانون.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ11مليون جنيه خلال 24 ساعة
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدة قضايا متعلقة بـ"الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تتجاوز 11 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
عقوبة الإتجار في النقد الأجنبيوضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.
نصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.
اقرأ أيضاًقضايا قيمتها 5 ملايين جنيه.. الداخلية توجه ضربات مستمرة ضد تجار العملات الأجنبية
مواعيد الإجازات الرسمية في شهر أبريل 2025
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي