زنقة 20 ا الرباط

أكد هشام بلاوي الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة في كلمة له ألقاها في الندوة العلمية التي نظمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل، اليوم الأربعاء، بشراكة مع جامعة الدول العربية ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية حول موضوع ” التربية الإعلامية: آفاق وتطلعات” (أكد) أن “التربية الإعلامية أحد المداخل الأساسية لمواكبة استخدام التكنولوجيا الحديثة لاسيما في ظل التطور الهائل الذي عرفه مجال الإعلام ووسائل الاتصال الحديثة التي أصبحت سلطة مُؤَثِّرَة في مجموعة من المجالات تتجاوز الأفكار والقيم إلى عوالم أخرى ترتبط بالمجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية”.

وأوضح هشام بلاوي أن “هذه التحديات تزداد يوماً بعد يوم في ظل اكتساح وسائل التواصل الحديثة لمختلف مجالات الحياة بسبب سهولة ولوجها واتساع مجالها بفضل ما توفره من خدمات وسرعة الحصول على المعلومة بالطريقة و الكيفية التي يرغب فيها المرء”، مشيرا إلى أن “انعقاد هذه الندوة يأتي في سياق جد دقيق تطبعه مجموعة من التحولات المتسارعة التي يعرفها المجال الإعلامي والرقمي بسبب الطفرات التكنولوجية المتلاحقة”.

واعتبر بلاوي الذي شارك نيابة عن رئيس النيابة العامة في أشغال الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة العلمية، “الثورة الرقمية والتكنولوجية التي يشهدها العالم اليوم قد أرخت بظلالها على مختلف مناحي الحياة المعاصرة وأضحت مسألة مُوَاكَبَة إيقاعها المتسارع حتمية لا مناص منها، وهذا ما فرض على الدول تحديث منظوماتها التشريعية والمؤسساتية وتطويرها من أجل فهم وتقنين الظواهر المستحدثة والتصدي للسلبيات التي قد تفرزها”.

ومن المؤكد، يضيف الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة أن “مجال الإعلام لم يسلم بدوره من الاكتساح التكنولوجي والرقمي، فإلى عهد قريب كان المحتوى الإعلامي يمر حصراً عبر القنوات التقليدية كالصحف والمطبوعات الورقية وغيرها من وسائل الاتصال السمعي البصري، هذه الوسائل التي أصبحت اليوم تلقى منافسة شرسة من الإعلام الرقمي أو إعلام الوسائط المتعددة المتسم بسرعة تناقل المعلومات وتداول الأحداث وسهولة الولوج مما جعله يستقطب أعداداً كبيرة من المتتبعين بالنظر لنشاطه المتنامي على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف الذكية وشبكة الأنترنيت”.

وشدد على أنه “أمام كل هذه التحديات، فقد أصبحت التربية الإعلامية مطلباً ملحاً للرفع من منسوب الوعي لدى العموم حول كيفية التفاعل مع وسائل الاعلام وتأطيرهم وإكتسابهم مهارات تساعدهم على تحليل المضمون الذي يتلقوه وفهم البيئة الإعلامية وجعلهم قادرين على الاختيار الواعي للمضامين الإعلامية الإيجابية”.

ولبلوغ هذه المرامي والغايات، يشير المتحدث ذاته، فقد بات من الضروري تفكيك مفهوم التربية الإعلامية وتطويرها لتكون قادرة على مواكبة كل هذه التحولات وفهم عقلية المتلقي. وإذا كان مفهومها قد ظهر في أواخر سنوات الستينات حيث ركز خبراء علوم التربية حينئذ على إمكانية استخدام وسائل الإعلام لتحقيق مكاسب تربوية كوسيلة تعليمية، حيث كان في هذا السياق لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم دور كبير في تطوير هذا المفهوم وإرساء قواعده والتي كانت جل مؤتمراتها في ذلك الوقت تنادي بضرورة إعداد النشء للعيش في عالم تسوده سلطة الصورة والصوت والكلمة.

وأوضح أنه “”في ظل الإقبال المتزايد والمفرط في العديد من الأحيان على الوسائل الرقمية في الحياة اليومية، طفت إلى السطح إشكاليات ذات أبعاد نفسية واجتماعية وقيمية، تمثل تحديات حقيقية للتربية الإعلامية حول مدى قدرتها على مواكبة كل هذه التغييرات وقدرتها على تطوير آلياتها بسبب بروز عوائق متعددة لم تكن مطروحة من قبل بشكل قوي، وهو ما يحتم التعامل معها في إطار التوظيف الذكي لآليات التربية الإعلامية التي تمكننا من اكتساب مهارات التعامل مع مختلف الوسائط الإعلامية بشكل معقلن”.

وتابع بلاوي |أنه “استحضاراً من رئاسة النيابة العامة لأهمية التربية الإعلامية كمدخل أساسي لتأطير مستخدمي وسائط الإعلام بمختلف أشكالها، ووعياً منها كذلك بخطورة الاستعمال المتزايد لهذه الوسائط وما تتيحه من إمكانيات تقنية يمكن أن تنفذ من خلالها الكلمة والصورة والصوت بسرعة جد هائلة لتجوب العالم وهو ما أدى إلى ظهور أشكال حديثة للجريمة، كما أدى الاستعمال السيء للفضاء الأزرق إلى ظهور نوعية جديدة من الجرائم تستغل التقدم الهائل الذي عرفه هذا الأخير وما واكبه ذلك من تسهيل الولوج إليه حيث أصبح هذا الفضاء مجالاً لارتكاب العديد من أصناف الجريمة سواء ضد الأشخاص كالاعتداءات أو القذف أو التشهير بالحياة الخاصة أو ضد الأموال كالنصب والاحتيال والتزوير وغيرها من أصناف الجريمة الأخرى في إطار ما يعرف بالجريمة السبيرانية”.

وفي هذا الإطار، يؤكد الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، تضطلع النيابة العامة بأدوار متعددة من أجل حماية المجال الإعلامي من خلال التصدي للأفعال الماسة بالحقوق والحريات الفردية أو المخلة بالأخلاقيات التي تتم عبر وسائط الاتصال ومحاربة التحريض على العنف والكراهية وغيرها. واستحضاراً منها لخطورة بعض المحتويات الرقمية التي تتم تداولها في بعض الوسائط الإعلامية والتي تمس بسمعة الأشخاص وحياتهم الخاصة، فقد أصدرت رئاسة النيابة العامة عدة مناشير ودوريات في هذا المجال تصب في اتجاه حماية حرمة الحياة الخاصة.

ومن بين الإجراءات التي تقوم بها النيابة العامة يقول بلاوي “تصديها للأخبار الزائفة والمضللة التي يتم الترويج لها في بعض وسائط التواصل الرقمي بتوجيه دوريات في هذا الشأن بهدف الحد من هذه الظواهر التي تؤثر على أمن وطمأنينة المجتمع”.

ووعياً من رئاسة النيابة العامة بكون التواصل المؤسساتي يعد من بين الآليات المساعدة التي من شأنها أن تساهم في إذكاء العملية التربوية التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات في إطار محاربة الأخبار الزائفة وتمكين عموم المواطنين من المعلومة الصحيحة، وسعياً منها لتنزيل الاستراتيجية التي اعتمدتها في مجال التواصل، يشير بلاوي “فقد بادرت إلى إطلاق برنامج طموح لتكوين القضاة الناطقين باسم النيابات العامة بشراكة مع المعهد العالي للإعلام والاتصال، وفي نفس السياق وجهت منشوراً للمسؤولين القضائيين تحت عدد 9س ر ن ع بتاريخ 13 فبراير 2019 تحتهم فيه على ضرورة التواصل مع الرأي العام وذلك تكريساً للمبدأ الدستوري المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة وكذا تنوير الرأي العام حول ما يتم تداوله من أخبار في وسائط الإعلام أو الوسائط الاجتماعية، ذلك تفادياً لانتشار الإشاعات والأخبار الكاذبة أو التدخل لتصحيح بعض المعطيات أو تقديم توضيحات بشأن ما يتم تداوله أو نشره . هذا وستواصل رئاسة النيابة العامة استراتيجيتها التواصلية في هذا المجال”.

وشدد المتحدث ذاته على أن “التحديات التي يطرحها الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا الرقمية بات يطرح اليوم على العملية التربوية وعلى القائمين عليها ضرورة مضاعفة الجهود في إطار من الإلتقائية لتطوير مفاهيم وآليات الفعل التربوي في زمن زَحْفِ الرقمنة وذلك بالانتقال من مفهوم الدفاع المتمثل في حماية المتلقي أو المستعمل من المخاطر السلبية لهذا الاستعمال إلى مفهوم التمكين الإيجابي الذي يهدف إلى تمكين المجتمع من فهم الثقافة الإعلامية المحيطة بهم وحسن انتقائها والتفاعل معها في الاتجاه الإيجابي، وهي مسؤولية يتقاسمها الجميع، أفراداً وأسراً ومُجتمعاً ومؤسسات”.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: رئاسة النیابة العامة التربیة الإعلامیة فی إطار فی هذا

إقرأ أيضاً:

قطر.. لولوة الخاطر وزير التربية والتعليم والتعليم العالي

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم الأمر الأميري رقم (2) لسنة 2024 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء.

ونص الأمر على أن يعين كل من:

1. سعادة الشيخ/ سعود بن عبدالرحمن بن حسن بن علي آل ثاني، نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدولة لشؤون الدفاع.

2. سعادة السيدة/ بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيراً للتنمية الاجتماعية والأسرة.

3. سعادة السيدة/ لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيراً للتربية والتعليم والتعليم العالي.

4. سعادة السيد/ منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود، وزيراً للصحة العامة.

5. سعادة الشيخ/ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزيراً للتجارة والصناعة.

6. سعادة الشيخ/ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزيراً للمواصلات.

وقضى الأمر الأميري بالعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

تعرف على أبرز المعلومات عن سعادة السيدة/ لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيراً للتربية والتعليم والتعليم العالي:

عينت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر بمنصب المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية بحسب قرار سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رقم ٤٢ لسنة ٢٠١٨، ومساعداً لوزير الخارجية بحسب قرار صاحب السمو أمير البلاد المفدى رقم 56 لسنة 2019، بالإضافة إلى مهام عملها كمتحدث رسمي لوزارة الخارجية.

وقبيل تعيينها كمتحدث رسمي، انضمت سعادة السيدة لولوة الخاطر إلى وزارة الخارجية بمنصب وزير مفوض، كما سبق لها العمل مديراً للتخطيط والجودة في الهيئة العامة للسياحة ومديراً للمشاريع البحثية في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.

كما تم تعيين سعادتها عضو في مجلس إدارة المدينة الإعلامية بحسب قرار رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رقم 20 لسنة 2019، وتعد سعادة السيدة لولوة الخاطر المدير التنفيذي لمنتدى الدوحة، ونائباً لرئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية.

وإلى جانب مهامها الرسمية، تشارك سعادتها كعضو مجلس امناء كلية الدراسات الاسلامية في جامعة حمد بن خليفة وعضو مجلس أمناء جامعة جورجتاون وعضو مجلس امناء متاحف قطر. كما عملت سعادة السيدة لولوة الخاطر محللاً مستقلاً للسياسات العامة، إذ شاركت في تحرير كتاب بعنوان “صنع السياسة في دولة تحولية: حالة قطر”، وهو كتاب تم نشره من قبل دار بالغريف ماكميلان للنشر، كما كتبت كتاب آخر بعنوان “مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل: دراسة حول مشكلات سوق العمل في دول مجلس التعاون وسبل التعامل معها” ونشر عن طريق الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.

وعلاوة على ذلك، عملت سعادة السيدة لولوة الخاطر محاضرا في معهد الدوحة للدراسات العليا، وهي باحث مشارك في منتدى أوكسفورد لدراسات الخليج والجزيرة العربية، كما أنها عضو مجلس إدارة في معهد الدراسات الفلسطينية.

حاصلة على درجة الماجستير في العلوم في الحوسبة ودرجة الماجستير في الآداب في السياسة العامة، ومن اهتماماتها البحثية الاسلام والحداثة والسياسات العامة.

الشرق القطرية

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع تنعى الإعلامي كوثراني
  • وزير الخارجية: الجيش اللبناني أحد أهم مؤسسات الدولة التي تحمي تماسكها
  • عدن.. النيابة العامة تحيل قضية مصافي عدن الى محكمة الأموال العام
  • قطر.. لولوة الخاطر وزير التربية والتعليم والتعليم العالي
  • رسالة للرفاق في تقدم حول الفجوة الإعلامية
  • واحة الإعلام تقدّم خدماتها للوفود الإعلامية المحلية والدولية لتغطية القمة العربية والإسلامية غير العادية
  • واحة الإعلام تقدّم خدماتها للوفود الإعلامية المحلية والدولية
  • رئيس "الأعلى للإعلام" يتفقد المركز الإعلامي للقمة العربية الإسلامية بالرياض
  • رسالة للرفاق فى تقدم حول الفجوة الإعلامية
  • مباشر.. انطلاق فعاليات مؤتمر COP29