«البيئة»: يمكن للقطاع الخاص الاستثمار في المشاريع المناخية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال الدكتور كريم مرسي مستشار وزيرة البيئة للقطاع الخاص والاستثمار، إنه يمكن للقطاع الخاص الاستثمار في المشاريع المناخية، عن طريق الاستثمار المباشر في مشاريع مثل الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والبنية التحتية المستدامة، والحلول القائمة على الطبيعة، والتقنيات الخضراء، كالاستثمار في التقنيات المبتكرة، لالتقاط الكربون وتخزينه، وإنتاج الهيدروجين.
وأشار «مرسي» في بيان، إلى أنه يمكن الاستثمار في المنتجات والخدمات المالية، مثل السندات الخضراء، عن طريق إصدار أو شراء سندات مخصصة للمشاريع الصديقة للمناخ، والشركات الناشئة التي تعمل على تطوير حلول مناخية تحويلية، كما يمكن للشراكة بين القطاعين العام والخاص، التعاون مع الحكومات، للمشاركة في تمويل مشاريع المناخ والاستفادة من الموارد العامة.
أهمية الاستثمار في الحلول المناخيةوتابع أن الاستثمار في الحلول المناخية، يفتح الأبواب أمام الأسواق المتنامية للطاقة النظيفة، والبنية التحتية المستدامة، والتكنولوجيات الخضراء، والمنتجات والخدمات القادرة على التكيف مع المناخ، كما يؤدي تنفيذ تدابير كفاءة استخدام الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وبناء بنية تحتية قادرة على الصمود في وجه تغير المناخ، إلى تخفيضات كبيرة في التكاليف على المدى الطويل.
وأشار إلى أنه يمكن للتقنيات والممارسات الصديقة للمناخ، أن تعزز الكفاءة التشغيلية، واستخدام الموارد، والإنتاجية الإجمالية، كما يمكن للتكيف الاستباقي مع المخاطر المناخية، أن يخفف من الاضطرابات المكلفة، ويضمن استمرارية الأعمال.
ولفت «مرسي»، إلى خطة تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا في مصر، حيث تسعى هذه الخطة الطموحة إلى الحصول على نحو 27.6 مليار دولار، من استثمارات القطاع الخاص في المشروعات المتوافقة مع المناخ، في مختلف القطاعات، مما يوفر فرصًا كبيرة لمؤسسات القطاع الخاص.
سوق الكربون الطوعي في مصركما ألقى مرسى نظرة عامة على سوق الكربون الطوعي في مصر، وأنواع أرصدة الكربون، مشيرًا إلى أن المشاركة في هذه السوق اختيارية، والشركات تختار طوعا تعويض انبعاثاتها، كجزء من أهداف الاستدامة الخاصة بها.
وأشار إلى إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي من وزارة البيئة المصرية، لجذب الاستثمارات في المبادرات الخضراء، فى عدد من المجالات، مثل الطاقة المتجددة، حيث تهدف مصر إلى تحقيق 42% من حصة الطاقة المتجددة، بحلول عام 2035، ومحطات تحويل المخلفات إلى طاقة، حيث يمكن لأشكال الطاقة أن تقدم حلولاً مستدامة، والزراعة المستدامة لتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة، إضافة إلى مجال السياحة البيئية، حيث توفر الموارد الطبيعية الغنية والتراث الثقافي في مصر، إمكانات لتنمية السياحة البيئية، والاقتصاد الحيوي، حيث يمكن استبدال الوقود الأحفوري بالموارد البيولوجية المتجددة، لخلق مستقبل أكثر استدامة وصديقة للبيئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة المشاريع المناخية البنية التحتية الاستثمار فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: مصر لاعب قوى ورئيسي بالاتفاقيات البيئية الإقليمية والدولية
أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالملتقى الذي بدأ الحديث عن فكرة الاقتصاد الأخضر منذ دورته الأولى في ٢٠١٨، ليسلط الضوء على مدار الست سنوات الماضية على هذا الملف الهام، في وقت لم يحظى باهتمام مباشر من المواطن البسيط، ووجود نوع من العزلة بين ملف الاقتصاد بشكل خاص والملف البيئي والاستدامة بشكل عام، مما يجعل المبادرات المطروحة الملتقى ضمن آليات رفع الوعي وتطبيق مفهوم الاقتصاد الأخضر من خلال مشروعات ومبادرات فعلية بين الشباب على الأرض.
جاء ذلك خلال الكلمة التي القتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في الملتقى السادس لاستراتيجات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بحضور كوكبة من ممثلي الوزارات والمجتمع الدولي والقطاع الخاص والخبراء، كفرصة تسليط الضوء على قطاعات الاستثمار الأخضر الواعدة وتقديم الحلول العملية والمبادرات، وذلك كخطوة لبناء دستور التوافق بين مختلف الأطراف المعنية من حكومة وقطاع خاص وممولين ومجتمع مدني واكاديمين للمضي نحو الاقتصاد الأخضر.
وأشارت فؤاد ، إلى أن تخصيص جلسة حول الاقتصاد الأخضر في مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى الذي اطلقته مصر منذ أيام قليلة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، كأحد دلائل الاهتمام المتنامي بهذا الملف، وإحدى ثمار الخطوات الثابتة التي يتم اتخاذها على المستوى الوطني، مؤكدة على شراكة مختلف الأطراف سواء الحكومة أو المجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين لوضع خطة واضحة لمفهوم الاقتصاد الأخضر وترجمة هذا المصطلح الى خطوات فعلية على أرض الواقع.
وتحدثت وزيرة البيئة عن خطوات الدولة المصرية وما سيتم اتخاذه خلال الفترة القادمة في ملف الاقتصاد الأخضر، بدءا من تغيير لغة الحوار لقطاع البيئة وإعادة هيكلة القطاع البيئي، بتوجيهات واضحة من رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال ٤ محاور يتمثل المحور الأول فيها الحد من التلوث وكيفية التعامل مع تلوث الهواء والمياه والبحار والتربة، والمحور الثاني وهو استدامة الموارد الطبيعية، والمحور الثالث وهو كيفية التعامل مع الملفات والقضايا العالمية والتي لم نكن السبب فيها وتؤثر بصورة مباشرة على حياتنا مثل قضية تغير المناخ والتنوع البيولوجي، والمحور الرابع وهو خلق وتهيئة المناخ الداعم.
وأضافت وزيرة البيئة، أن تهيئة المناخ الداعم كان من خلال شراكة حقيقية بين الحكومة وكافة اطياف المجتمع من شباب ومرأة وقطاع خاص، ومن اهم الخطوات التي حرصت عليها الدولة إشراك مختلف القطاعات والوزارات في المجلس الوطني لتغير المناخ برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة، إلى جانب إشراك الشباب والقطاع الخاص في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وخطوات مواجهة تغير المناخ، الاستفادة من مخرجات مؤتمر المناخ COP27 الذي تم خلاله طرح أفكار المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك مشروعات محطات الطاقة الجديدة والمتجددة ، ومشروعات الهيدروجين الأخضر، وايضاً مشروعات استنباط أنواع معينة من المحاصيل أكثر مرونة مع تغير المناخ.
واكدت وزيرة البيئة أن الوزارة تمكنت من ربط القطاع البيئي بمختلف المجالات والقطاعات بالدولة، واستطاعت ادراج الملف البيئي على مستوي كافة القطاعات كملف أساسي من خلال إصدار معايير الاستدامة البيئية، وتقييم الأثر البيئي لأي مشروع يتم تنفيذه ، والحرص على إشراك القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات كشريك اساسي.
وأكدت فؤاد أن تمكين القطاع الخاص من العمل في الاقتصاد الأخضر يتطلب العمل على التشريعات والإجراءات، فمثلا قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر عام ٢٠٢٠ يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإعادة استخدام المخلفات مرة أخرى، ليركز دور الدولة على التنظيم وإصدار التشريعات وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص، فقامت الدولة بإنشاء بنية تحتية وصلت إلى ٢٠ مدفن صحي و٦٣ محطة وسيطة و١٦ مصنع تدوير على مستوى الجمهورية، ليقوم القطاع الخاص بإدارتها، إلى جانب ربط الاقتصاد الدوار في ملف المخلفات بالصناعة، مثل استخدام الوقود البديل في صناعة الاسمنت، والتقليل التدريجى من استخدام الفحم في مزيج الطاقة بها من خلال زيادة نسبة الوقود البديل، لتتجه حاليا مصانع الأسمنت إلى انشاء مصانع تدوير المخلفات الصلبة لانتاج الوقود البديل الذي يغذي خليط الطاقة بها، وهذا دليل على تغير النظرة للبيئة، والاتجاه لخلق ميزة تنافسية لمنتجاتنا.
وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر بدأت فكر الاقتصاد الأخضر بتشريعات واضحة، وحوافز للقطاع الخاص بقانون الاستثمار الجديد في مجالات إدارة المخلفات بأنواعها، والهيدروجين الأخضر وبدائل البلاستيك، إلى جانب الاعفاءات الضريبية، ووضع الملف على أجندة أولويات القيادة السياسية، وضخ معلومات لتوعية المواطن ليكون شريك رئيسي في منظومة الحفاظ على البيئة.
ولفتت وزيرة البيئة إلى ان التحديات البيئية ليست مقتصرة على دولة بعينها، ولكنها تحديات عالمية ، ولذا لعبت مصر دور رئيسى فى المشهد الإقليمي والدولى فى ملف البيئة بداية من ملف افريقيا وصولا الى مؤتمر المناخ COP27، واستضافة مصر للدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط (اتفاقية برشلونة) لعام 2025 ، مشيرة الى ان وجود مصر كلاعب قوى ورئيسى فى الاتفاقيات الإقليمية والدولية ساعد على دفع الملف البيئي، ودعم مصر فى طريقها لتحقيق مبادئ التنمية المستدامة، مؤكدة على اهمية أن تتشارك كافة القطاعات من الزراعة والصناعة والمراكز البحثية والشباب وغيرها فى التعامل مع ملف الاقتصاد الأخضر والبيئة، فكل القطاعات متشابكة وتتأثر جميعها بالتحديات البيئية المختلفة، ولهذا نحتاج الى الاستثمار فى الشباب والكوادر البشرية، لذلك اهتمت الدولة بالتركيز على دمج مفاهيم تغير المناخ والتنوع البيولوجي، فى المناهج التعليمية من سن النشء بالمدارس حتى مرحلة الجامعة، بهدف تغير ثقافة المجتمع وخلق جيل واعى وقادر على مواجهة التحديات البيئية وآثارها المستقبلية.
وتضمن الملتقى عدد من الجلسات، ناقشت موضوعات مسارات الاستدامة والازدهار الاقتصادي للزراعة المصرية، ومعايير التصدير للأسواق الخارجية واستراتيجيات الأسواق العالمية، وتأثير التمويل المستدام على تطوير سوق الكربون والفرص والتحديات، إلى جانب طرح عدد من الموضوعات للحديث مع الخبراء فيما يخص تأثير آلية ضبط حدود الكربون على الصادرات، ودور الذكاء الاصطناعي في الحد من آثار تغير المناخ، ودمج المخاطر البيئية في تقييم الائتمان وممارسات إدارة مخاطر التمويل الأخضر.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية