«البيئة»: يمكن للقطاع الخاص الاستثمار في المشاريع المناخية

قال الدكتور كريم مرسي مستشار وزيرة البيئة للقطاع الخاص والاستثمار، إنه يمكن للقطاع الخاص الاستثمار في المشاريع المناخية، عن طريق الاستثمار المباشر في مشاريع مثل الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والبنية التحتية المستدامة، والحلول القائمة على الطبيعة، والتقنيات الخضراء، كالاستثمار في التقنيات المبتكرة، لالتقاط الكربون وتخزينه، وإنتاج الهيدروجين.

وأشار «مرسي» في بيان، إلى أنه يمكن الاستثمار في المنتجات والخدمات المالية، مثل السندات الخضراء، عن طريق إصدار أو شراء سندات مخصصة للمشاريع الصديقة للمناخ، والشركات الناشئة التي تعمل على تطوير حلول مناخية تحويلية، كما يمكن للشراكة بين القطاعين العام والخاص، التعاون مع الحكومات، للمشاركة في تمويل مشاريع المناخ والاستفادة من الموارد العامة.

أهمية الاستثمار في الحلول المناخية 

وتابع أن الاستثمار في الحلول المناخية، يفتح الأبواب أمام الأسواق المتنامية للطاقة النظيفة، والبنية التحتية المستدامة، والتكنولوجيات الخضراء، والمنتجات والخدمات القادرة على التكيف مع المناخ، كما يؤدي تنفيذ تدابير كفاءة استخدام الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وبناء بنية تحتية قادرة على الصمود في وجه تغير المناخ، إلى تخفيضات كبيرة في التكاليف على المدى الطويل.

وأشار إلى أنه يمكن للتقنيات والممارسات الصديقة للمناخ، أن تعزز الكفاءة التشغيلية، واستخدام الموارد، والإنتاجية الإجمالية، كما يمكن للتكيف الاستباقي مع المخاطر المناخية، أن يخفف من الاضطرابات المكلفة، ويضمن استمرارية الأعمال.

ولفت «مرسي»، إلى خطة تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا في مصر، حيث تسعى هذه الخطة الطموحة إلى الحصول على نحو 27.6 مليار دولار، من استثمارات القطاع الخاص في المشروعات المتوافقة مع المناخ، في مختلف القطاعات، مما يوفر فرصًا كبيرة لمؤسسات القطاع الخاص.

سوق الكربون الطوعي في مصر

كما ألقى مرسى نظرة عامة على سوق الكربون الطوعي في مصر، وأنواع أرصدة الكربون، مشيرًا إلى أن المشاركة في هذه السوق اختيارية، والشركات تختار طوعا تعويض انبعاثاتها، كجزء من أهداف الاستدامة الخاصة بها.

وأشار إلى إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي من وزارة البيئة المصرية، لجذب الاستثمارات في المبادرات الخضراء، فى عدد من المجالات، مثل الطاقة المتجددة، حيث تهدف مصر إلى تحقيق 42% من حصة الطاقة المتجددة، بحلول عام 2035، ومحطات تحويل المخلفات إلى طاقة، حيث يمكن لأشكال الطاقة أن تقدم حلولاً مستدامة، والزراعة المستدامة لتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة، إضافة إلى مجال السياحة البيئية، حيث توفر الموارد الطبيعية الغنية والتراث الثقافي في مصر، إمكانات لتنمية السياحة البيئية، والاقتصاد الحيوي، حيث يمكن استبدال الوقود الأحفوري بالموارد البيولوجية المتجددة، لخلق مستقبل أكثر استدامة وصديقة للبيئة.

المصدر: الوطن