المستقلين الجدد : مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية تاريخية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكد حزب المستقلين الجدد أن مرافعة مصر اليوم أمام محكمة العدل الدولية تاريخية وكاشفة لكل جوانب القضية الفلسطينية.
وأضاف الدكتور هشام عناني رئيس الحزب في بيان له، أن المرافعة أكدت على الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية دون مواربة أمام العالم كله وأن الموقف المصري لم يتغير في توجهه في الحفاظ علي حقوق الشعب الفلسطيني منذ بداية القضية حتى الآن.
وأشار عناني إلى أن المرافعة اشتملت علي تفنيد كامل للجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني منذ احتلال إسرائيل للضفة والقطاع عام ١٩٦٧ بالأدلة والبراهين القانونية.
واكد عناني ان الموقف المصري وضع الامور عند مسمياتها الحقيقية في وصف اسرائيل وسياساتها ضد الفلسطينيين بالاحتلال والاستعمار في دلالة واضحة بالرفض المطلق لتلك الممارسات والتنديد الكامل بسياسات الاستيطان والتمييز العنصري والإبادة الجماعية.
ويؤكد الحزب أن تلك المرافعة استكمال للدور المصري الرافض لتصفية القضية والداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على أرضه وأن استمرار العدوان علي الشعب الفلسطيني أمر يجب وقفه والتصدي له من كل دول العالم طبقا للقوانين والمواثيق الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
الفريق القانوني الفلسطيني بالعدل الدولية: منع دخول المساعدات لغزة انتهاك صارخ للقوانين
أكدت السفيرة نميرة نجم عضو الفريق القانوني الفلسطيني بمحكمة العدل الدولية،أن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء، لا تزال محظورة من الوصول إلى المدنيين الفلسطينيين، ما يشكل انتهاكًا إسرائيليا صارخًا للقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني.
ولفتت إلى أنّ الأمم المتحدة قدمت وثائق أمام المحكمة توضح الوضع المأساوي في غزة، وأن هذه الوثائق تمثل دليلاً قانونيًا قويًا يدعم مطالباتها.
وقالت نميرة نجم في تصريحات لها على قناة “ القاهرة الإخبارية”: " الجلسات الأخيرة أمام محكمة العدل الدولية ركزت على منع إسرائيل لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أدى إلى تدهور الوضع الإنساني في غزة""
وتابعت :" محكمة العدل الدولية تواصل معالجة القضايا المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الوضع الكارثي في قطاع غزة.
وأضافت "نجم"، أن المحكمة تستند إلى الأدوات القانونية لتقييم مشروعية الإجراءات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن إسرائيل لم تُظهر حتى الآن التزامًا واضحًا بالقانون الدولي في العديد من المواقف.
وأشارت، إلى أنّه رغم محاولات إسرائيل المستمرة لعرقلة التحقيقات، فقد أثبتت الأمم المتحدة من خلال الأدلة المقدمة أن الإجراءات الإسرائيلية تتعارض مع التزاماتها كدولة احتلال.
وأكدت أن محكمة العدل الدولية ليست مختصة بمعاقبة الأفراد ولكنها تعنى بمحاسبة الدول، وفي هذه الحالة، فإن الدولة التي يجب محاسبتها هي إسرائيل، لافتةً إلى أن هناك شهادات من أطباء وخبراء آخرين أكدت على الأضرار الصحية التي يعاني منها المدنيون نتيجة لعدم توفر المستلزمات الطبية الأساسية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة