أبرزها سكودا كودياك.. سيارات يمكنك شرائها بدون جمارك
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أعلنت الحكومة المصرية عن مبادرة استيراد السيارات للمغتربين، وشهدت تلك المبادرة تخفيضا يصل لـ70%.
وتعد السيارة موديل "كودياك" الشهيرة والمملوكة للعلامة التجارية "سكودا" إحدى أبرز السيارات المرشحة لمبادرة استيراد السيارات للمغتربين.
ووافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين من جديد، وذلك بعد نهاية العمل به، وكان مجلس الوزراء قد أعلن للمرة الأولى عن المبادرة في أكتوبر عام 2022، والتي تهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.
سيارات بدون جماركوينص قانون الاستيراد على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة، مقابل وديعة دولارية يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استرداد الوديعة بعد مرور خمس سنوات.
وتم الانتهاء من العمل بقانون الاستيراد للمرة الأولى بعد 5 أشهر من طرحه، وتحصيل 900مليون دولار، وفي طرح القانون الجديد، يتم تحديد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.
سكودا كودياك 2023وديعة سكودا كودياك 2023وبلغت قيمة الوديعة البنكية لسيارة سكودا كودياك 2023، وبمحرك 1600 سي سي، نحو 6700 دولار أمريكي، وذلك بعد تخفيض 70%.
اقرأ أيضاًأسعار ومواصفات سيارة جيتور إكس 90 بلس 2024
سعر ومواصفات كيا جراند سيراتو 2024 في مصر
484 ألف سيارة في 2023.. «يارس» الأكثر مبيعاً بين السيارات الصغيرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء استيراد السيارات سكودا كودياك استيراد السيارات للمغتربين سيارات استيراد سکودا کودیاک
إقرأ أيضاً:
أبرزها نقص التمويل.. فيبي فوزي: منظومة الحماية الاجتماعية تواجه تحديات متعددة
قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إنه في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الجمهورية الجديدة، يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا على أن الحماية الاجتماعية عامل أساسي لضمان استقرار المجتمع، وتقليل الآثار الجانبية للتغيرات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجاً، وبالنظر إلى هذه الحقيقة الواضحة، نجد أن هذه البرامج في حاجة إلى تحقيق تكامل فعّال بين الهيئات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص لتوفير شبكة أمان اجتماعي متكاملة.
وتابعت النائبة، أن هذا التعاون يلعب دورا مركزيا في توجيه الموارد بشكل أكثر فعالية لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأضافت: على جانب آخر، تواجه منظومة الحماية الاجتماعية تحديات متعددة مثل نقص التمويل، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، ووجود خلل في آليات تنفيذ بعض البرامج. غير أنه ثمة فرص كبيرة في تحسين هذه المنظومة عبر تطوير التشريعات اللازمة - ونحن في مجلس الشيوخ جاهزون للمساعدة في هذا الشأن- كذلك عبر تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني.
واسترسلت : يتطلب هذا أيضا الانتقال من مفهوم “الاحتياج” إلى “التنمية المستدامة” والى "التمكين" للفئات المستهدفة. وأتصور أن إنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية يمكنه أن يسهم في التنسيق بين الجهات المختلفة، وتحديد أولويات الحماية الاجتماعية، ومتابعة نتائج تنفيذ البرامج، بما يضمن فاعليتها.
وقالت: "تلعب وزارة التضامن الاجتماعي دوراً مهماً في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية عبر تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الأولى بالرعاية والفئات الأشد فقراً، كما تقوم الوزارة بتطوير وتنفيذ برامج دعم مالي مباشر، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية لتلك الفئات لضمان تحسين نوعية حياتهم، فضلا عن برامج التأهيل لسوق العمل، والتدخلات العاجلة في حال وقوع كوارث وأزمات.
وتابعت: من جانبي، وتأكيدا على هذا الدور الحيوي، ولضمان فعالية هذه البرامج، أرى ضرورة أن تعمل الوزارة على المراجعة المستمرة لآليات التنفيذ عبر استخدام نظم معلومات حديثة لقياس تقدم الأداء، وإجراء مسوحات دورية لرصد الاحتياجات الفعلية وتحسين استراتيجيات الدعم، من خلال شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بحيث يتحقق التكامل لهذه الجهود المُقدرة وتنجح في تحقيق أهدافها بشكل شامل وفعال ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات