اتصالات النواب: مصر تكشف السجل الأسود للاحتلال الإسرائيلى أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكد النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب أن مصر كشفت السجل الأسود للاحتلال الإسرائيلى أمام محكمة العدل الدولية.
وقال النائب أحمد بدوى فى بيان له إن المرافعة المصرية بمحكمة العدل الدولية اليوم أكدت مخالفة الممارسات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
واضاف أن المرافعة تضمنت الأسانيد القانونية والموضوعية التى تؤكد عدم شرعية ما يفعله الاحتلال الإسرائيلى ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف.
وأوضح أن مصر فندت فى مرافعتها خمسة وسبعين عاماً من الممارسات الإسرائيلية الرامية للدفع بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وسلب للأراضي والمنازل، وتنفيذ سياسات العقاب الجماعي، والاستخدام الممنهج والعشوائي للعنف ضد المدنيين.
وتابع فى بيانه أن مشاركة مصر أمام محكمة العدل الدولية تؤكد استكمال الدور المصري المحوري المعهود تجاه القضية الفلسطينية على مدار تاريخ الصراع العربي الإسرائيلى.
وأشار إلى أن استمرار الأفعال الإسرائيلية على الأراضى الفلسطينية يعد انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي، خاصة ظل عجز مجلس الأمن عن تحقيق وقف إطلاق النار بشكل فورى.
ولفت إلى أن إسرائيل تقوم بحملات إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطينى داعيا إلى ضرورة التحرك بكافة السبل لوقف هذه المجازر وتقويض إسرائيل بعقوبات دولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
“ميدل إيست”: تصريحات ترامب تكشف استراتيجية المماطلة للمجتمع الدولي تجاه القضايا الفلسطينية
الجديد برس|
أكد تقرير لصحيفة ميدل إيست مونيتور البريطانية، الخميس، انه وبينما احتفظ الاتحاد الأوروبي بموقفه الدبلوماسي بشأن غزة في إطار الدولتين، مشيرًا إلى أنه لا ينبغي أن يكون هناك المزيد من النزوح القسري للفلسطينيين، أعلن ترامب أن خطته لم تتضمن حق العودة الفلسطيني.
وذكر التقرير، أنه ” وفي حين كان ذلك واضحًا مع إعلانه الأول عن استيلاء الولايات المتحدة على غزة افتراضيًا لصالح إسرائيل، قال ترامب إن غزة ستكون مأهولة بالأجانب وهو تأكيد صارخ على عدم وجود حق العودة يضرب مما يكشف عن استراتيجية المماطلة المستمرة للمجتمع الدولي عندما يتعلق الأمر بفلسطين والقضايا الفلسطينية”.
وأضاف التقرير ان ” إن حق العودة هو حق فردي لا يمكن التفاوض عليه أو انتزاعه من قبل أي شخص.، وهذا هو القانون الدولي. ومع ذلك، وعلى الرغم من تأكيد حق العودة الفلسطيني في قرار الأمم المتحدة رقم 194، فإن المجتمع الدولي لم يعالج حقيقة مفادها أن إسرائيل نفسها تشكل عائقًا أمام هذا الحق، ولم يعالج حقيقة مفادها أن إسرائيل تأسست على التطهير العرقي غير القانوني للسكان الفلسطينيين الأصليين، الأمر الذي جعل اللاجئين الفلسطينيين مشكلة إنسانية مؤسفة”.
وتابع انه ” ومنذ تأسيس إسرائيل، تم وضع دورة دائمة من خلق اللاجئين في الحركة، ولحماية المشروع الاستعماري الإسرائيلي في فلسطين، أصبح العالم متواطئًا في التهجير القسري للاجئين الفلسطينيين واستمر في القيام بذلك بعد عام 1967؛ مع كل قرار اتخذته إسرائيل للاستيلاء على المزيد من الأراضي من الشعب الفلسطيني؛ مع كل هجوم وحشي على غزة؛ مع كل مستوطنة تم بناؤها وتوسيعها في الضفة الغربية المحتلة والقدس؛ مع الإبادة الجماعية في غزة؛ ومع هجمات نظام الفصل العنصري على جنين، أينما قررت إسرائيل تهجير الفلسطينيين قسراً، كان المجتمع الدولي يدعمها”.
وتساءل التقرير ” هل دافع الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، علناً عن ممارسة هذا الحق وعمل على تحقيقه؟ وماذا عن الأمم المتحدة التي جزأت التهجير القسري من سياسة استعمارية إلى انتهاكات منفصلة لحقوق الإنسان؟ الأمم المتحدة التي ناقشت حتى التوقفات الإنسانية في الإبادة الجماعية والتي فشلت في وقف التهجير القسري الإسرائيلي للفلسطينيين في غزة حتى يتم ذبحهم بأعداد أكبر؟ لقد باع المجتمع الدولي الفلسطينيين منذ عقود من الزمان بشأن حق العودة”.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول