الدكتور رامي عاشور : المرافعة المصرية أمام العدل الدولية تزيد قلق الكيان الصهيوني|فيديو
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إن المرافعة التي قامت بها الدولة المصرية أمام محكمة العدل الدولية سوف تزيد من مخاوف وقلق الكيان الصهيوني، حيث تهدف المذكرة المصرية إلى تشويه سمعة الكيان الصهيوني بسبب الانتهاكات الكثيرة التي يقوم يها بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد الدكتور رامي عاشور، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية لها عمق عربي وإفريقي، لذا المذكرة المصرية لها بعد أمني وقانوني وانساني كونها دولة مجاورة.
وأضاف في حديثه، أن ما يحدث في قطاع غزة يهدد السلم والأمن الدوليين، لذا هذه المذكرة من الممكن أن تجعل محكمة العدل الدولية تتهم مجلس الأمن بحفظ الأمن والسلام في العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إكسترا نيوز الأمن والسلام الأمن الدولي الدولة المصرية الشعب الفلسطيني الكيان الصهيونى
إقرأ أيضاً:
حصيلة عمل محكمة الاستئناف التجارية بأكادير (+ فيديو)
أشار محمد الكراوي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بأكادير، من خلال كلمته خلال جلسة افتتاح السنة القضائية الجديدة 2025، إلى حصيلة عمل المحكمة المحدثة في نونبر من السنة الماضية، والتي تميزت بتقدم في تصفية القضايا المعروضة على أنظار المحكمة رغم كونها لا زالت حديثة التأسيس.
وأشار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بأكادير، إلى أنه ومنذ بداية العمل القضائي والإداري بالمحكمة بتاريخ 07/11/2024 إلى غاية متم شهر دجنبر من نفس السنة تم تسجيل 259 قضية، وهي نفس النسبة الرائجة، وبتت المحكمة خلال هذه الفترة القصيرة في 49 قضية بصورة قطعية وفي قضيتين بصورة تمهيدية.
المتحدث نفسه أشار إلى كون المخلف عن شهري نونبر ودجنبر من سنة 2024 ما مجموعه 210 قضايا، وهو مخلف كان متوقعاً إذا ما قورن بظروف مرحلة بداية العمل القضائي بهذه المحكمة الحديثة.
وأكد محمد الكراوي، على أنه خلال سنة 2024 سجل في المحكمة الابتدائية التجارية بأكادير، ما مجموعه 10.671 قضية منها 829 كمخلف عن سنة 2023 و9.842 قضية سجلت خلال سنة 2024، فتم الحكم في 10.028 قضية والباقي بدون حكم عن سنة 2024 ما مجموعه 642 قضية.
وبالتالي -يضيف المتحدث في كلمته- « تكون نسبة القضايا المحكومة من المسجل هو 101،89 %، ونسبة القضايا المحكومة من الرائج ككل هو 93،97%، مع الإشارة لكون نسبة قضايا الموضوع تشكل حوالي 39،5% والباقي 60،5% تتعلق بقضايا الاستعجال والأوامر بالأداء والأوامر المبنية على طلب وقضايا صعوبة المقاولة وأوامر القاضي المنتدب ».
وحسب الكراوي، فإن القضايا المزمنة أي تلك التي تعود إلى سنة 2023 قد تم تصفيتها بالكامل، وأن ما تم استئنافه منها بلغ 1.359 قضية، أي أن نسبة القضايا المستأنفة لا تتجاوز 12،73%.
وبالنسبة للجلسات التنقلية وتكريساً لمبدأ تقريب الإدارة القضائية من المواطن، فقد أنجزت المحكمة الابتدائية التجارية بأكادير، ما مجموعه 24 جلسة تنقلية خلال سنة 2024، موزعة بين مدينتي العيون والداخلة، وأن نسبة القضايا الرائجة خلال هذه السنة بما في ذلك المخلف عن سنة 2023 هو 465 قضية، حكم منها 325 قضية أي بنسبة 69،90%.
وفيما يتعلق بالتنفيذ، أشار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بأكادير، بشكل مفصل إلى أن:
المخلف عن سنة 2023: 3699 ملف تنفيذي المسجل خلال سنة 2024: 3795 ملف تنفيذي المجموع الرائج: 7494 ملف تنفيذي المنفذ: نفذ منها 4141 ملف أي بنسبة 55،26% الباقي: 3353 ملفأما بالنسبة للسجل التجاري، أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بأكادير، على أن مصلحة السجل التجاري عرفت نشاطا متزايدا إذ تم تسجيل 885 شخصاً طبيعياً و 2084 شخصا معنوياً، وقدم إلى المصلحة 2857 تصريحا بالتعديل بالنسبة للأشخاص الاعتباريين و733 تصريحا بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، كما تم تسجيل 408 حجزا تحفظيا، و34 بيع أصول تجارية، وتم التشطيب على 490 شخصا طبيعيا و 439 شخصا معنويا.
وأضاف بأن مصلحة السجل التجاري تلقت ما مجموعه 8021 من القوائم التركيبية و 12.801 إيداعا قانونيا، وسلمت 32.209 من الشواهد المختلفة، مع الإشارة إلى أن هذه الإجراءات التي تقوم بها مصلحة السجل التجاري تتم إما عبر المنصة الإلكترونية أو مباشرة إذ تم تسجيل تسليم 30.103 شهادة من أصل 32.209 إلكترونيا.
وبخصوص النشاط المالي لدائرة محكمة الاستئناف التجارية بأكادير خلال هذه الفترة القصيرة، والتي لم تتجاوز الشهر ونصف سجل مبلغ: 7906،00 درهم كرسوم قضائية، أما النشاط المالي للمحكمة الابتدائية التجارية، فقد جاء على الشكل التالي :
الرسوم القضائية الأصلية والتكميلية: 26.439.040 درهما الغرامات: 30.000 درهم.المجموع: 26.469.040
التسييرات القضائية: 199.378.515،42 درهما المختلفة: 92.598.464،75 درهما الائتمانات: 3.496.683،42 درهماالمجموع: 295.473.663،59 درهما.
وحسب كلمة رئيس محكمة الاستئناف التجارية بأكادير، فقد تبين أن مجموع ما تم استخلاصه من رسوم قضائية وغرامات خلال سنة 2024 بالمحكمتين معا بلغ 26.476.946،00 درهما.
وأشار إلى توفر صناديق المحكمتين على برنامج معلوماتي سيؤدي لا محالة إلى رفع حصيلة الرسوم القضائية وإلى سرعة إنجاز العمليات وتلافي الأخطاء التي تقع في الحساب.
وبعد جرد الحصيلة، أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بأكادير أن سنة 2024 تميزت بتسجيل حصيلة مميزة جد إيجابية على مستوى تصفية القضايا المسجلة والرائجة بدائرة محكمة الاستئناف التجارية بأكادير مقارنة مع السنوات السابقة، حيث تجاوزت نسبة القضايا المحكومة من المسجلة عتبة 100% إذ حققت نسبة المحكوم من المسجل 101،89%، وهو ما يشير إلى أن المحكمة أصدرت أحكاما يتجاوز عددها مجموع ما سجل من ملفات خلال سنة 2024.
وقد كان لهذه الوتيرة العالية في تصفية القضايا أثر على تصفية المخلف الذي تراجع من 829 قضية سنة 2023 إلى 642 قضية سنة 2024 أي بنسبة انخفاض قدرت بـ 22،55% مع التأكيد على أن الملفات المزمنة قد تم تصفيتها بالكامل عن سنة 2023.
وفي هذا السياق، -يضيف المتحدث- سجل المسؤول القضائي، بأن للمحكمة الابتدائية التجارية النصيب الأهم والأوفر في الحصيلة المسجلة سنة 2024، على اعتبار أن محكمة الاستئناف التجارية بأكادير لم يبدأ العمل القضائي والإداري بها إلا بتاريخ 07/11/2024، وهي مدة قصيرة لإعطاء تقييم فعال وموضوعي مادامت القضايا المسجلة بها لازالت في بداية إجراءاتها المسطرية.
واعتبر المتحدث نفسه، أن تحقيق هذه الإنجازات يعود إلى المجهود الدؤوب لمسؤولي المحكمة الابتدائية التجارية رئيس المحكمة ووكيل الملك بها والسادة القضاة وأطر وموظفي كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة الذين عملوا باستمرار وإخلاص طيلة هذه السنة لتحقيق هذه النتيجة المرضية.
يذكر أن حفل افتتاح السنة القضائية الجديدة الذي احتضنته محكمة الاستئناف التجارية بأكادير زوال أول أمس الأربعاء، شهد حضور كل من سعاد كوكاس والزبير بوطالع، عضوي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ممثلي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وحبيب عنان رئيس شعبة الشكايات والتظلمات بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومحمد أوخليفا رئيس شعبة التعاون التقني برئاسة النيابة العامة، ممثل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، وسعيد الشرفي مدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ممثل وزير العدل، إضافة لكل من سعيد أمزازي والي ولاية جهة سوس ماسة واسماعيل أبو الحقوق عامل عمالة إنزكان أيت ملول، ورؤساء المحاكم، ووكلاء الملك بها، ونقيب هيئة المحامين بأكادير وكلميم والعيون، والسلطات الأمنية، ورؤساء المكاتب الجهوية للمهن القضائية.
كلمات دلالية اكادير المغرب تفاصيل حصيلة عمل محكمة الإستئناف التجارية قضاة
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش