خبير آثار يشيد بترميم مخطوط سفر المزامير بالمتحف القبطي
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
شهد السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، فعالية الاحتفال بمرور 114 عام على إنشاء المتحف القبطي بمنطقة مجمع الأديان بمصر القديمة وافتتح قاعة عرض مخطوط سفر المزامير بعد الانتهاء من ترميمه وتوثيقه.
وفى ضوء ذلك يوضح خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان عضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ والآثار، رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية بأن مبنى المتحف القبطي نفسه مسجل في عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، تم إنشاؤه عام 1898م وافتتاحه رسميًا عام 1910، ليصبح بذلك المتحف الأول والوحيد بالعالم المتخصص في الآثار القبطية.
ويشير الدكتور ريحان إلى أن واجهة المتحف القبطى هى رسالة سلام ومحبة فى حد ذاتها باعتبارها لوحة معمارية استثنائية لا مثيل لها فى العالم وقد قام مؤسس المتحف القبطى مرقص سميكة باشا بنسخ واجهة جامع الأقمر الفاطمى بشارع المعز لتكون واجهة المتحف القبطى حين تأسيسه لتؤكد قيم التلاحم والتعانق بين الأديان فى مصر وأن العمارة المسيحية والإسلامية فى مصر هى منظومة تواصل حضارى وتأثير وتأثر وتشابك والتحام فى نسيج واحد بخيوطه من سداه ولحمة.
الرموز المسيحية
وتعد هذه الواجهة نموذجًا طبق الأصل من واجهة جامع الأقمر وقد أضاف إليها الفنان التشكيلى راغب عياد الرموز المسيحية، وولد مرقص سميكة عام 1864 فى عائلة قبطية عريقة تضم رجال دين ورجال قضاء وعمل بالآثار القبطية حتى وفاته وكان عضوًا فى مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية والجمعية التشريعية ومجلس المعارف الأعلى والجمعية الملكية الجغرافية ومجلس أعلى دار الآثار العربية وعضو مجلس الأثريين فى لندن وعضو مجلس إدارة جمعية الآثار القبطية بالقاهرة ومن مؤلفاته دليل المتحف القبطى والكنائس الأثرية فى مجلدين باللغتين العربية والإنجليزية ووضع فهارس المخطوطات العربية والقبطية الموجودة بالمتحف القبطى.
ويضيف الدكتور ريحان بأن المتحف القبطى يقع بمنطقة مصر القديمة أمام محطة مترو الأنفاق وقد أفتتح رسميًا عام 1910 وأنشئت المبانى الأولى لهذا المتحف على جزء من الأرض التابعة لأوقاف الكنيسة القبطية قدمها البابا كيرلس الخامس البطريرك 112 وقد سمح أيضًا بنقل جميع التحف والأدوات القبطية الأثرية كالمشربيات والأسقف والأعمدة الرخامية والنوافذ واللوحات والحشوات الخشبية المنقوشة والأبواب المطعمة والأرائك والبلاطات الخزفية التى كانت فى منازل الأقباط القديمة و ظل المتحف القبطى ملكًا للبطريركية حتى عام 1931حين قررت الحكومة ضمه إلى أملاك الدولة لأنه يمثل حقبة هامة من سلسلة حقبات الفن والتاريخ المصرى القديم وتقديرًا لمرقص سميكة باشا قامت الحكومة بعمل تمثال نصفى له على نفقة الدولة أقيم وسط الحديقة الخارجية أمام مدخل المتحف.
وتابع الدكتور ريحان بأن المتحف القبطى يضم حوالي 16000 قطعة أثرية مرتبة فى 12 قسم ترتيبًا تاريخيًا، ومن أهم مقتيناته شاهد قبر من الحجر الجيري يظهر التداخل بين علامتي الصليب والعنخ (نهاية القرن 4م)، قطعة نسيج عليها بعض الرموز المسيحية (القرن 6م)، نقش علي مشط من العاج يظهر بعض معجزات السيد المسيح (القرن 7م)، تاج عمود من الحجر الجيري مزين بشكل عناقيد العنب (القرن 7م)، مسرجة من البرونز لها مقبض على شكل الهلال والصليب (القرن 13م).
ويضم الجناح القديم للمتحف مجموعة من قطع الأثاث الخشبية والأبواب المطعمة والباب المصنوع من خشب الجميز الخاص بحامل أيقونات كنيسة القديسة بربارة، كما يضم لفائف نبات الأكانتس وأوراق العنب وأفاريز مزدانة بأرانب وطواويس وطيور، علاوة على مخطوطات للكتاب المقدس
ونوه الدكتور ريحان إلى أن مخطوط مزامير داود هو أقدم نسخة كاملة من كتاب المزامير، عثر عليه تحت رأس مومياء طفلة في مقبرة تعود إلى الفترة المسيحية المبكرة في محافظة بني سويف خلال فترة الثمانينات، تاريخه يرجع إلى الفترة بين القرنين الرابع والخامس الميلاديين، ويتضمن 151 مزمورًا مكتوبة باللغة القبطية، موزعة على 244 صفحة مصنوعة من الرق “جلد الغزال”.
عرض للمرة الأولى داخل المتحف القبطي عام 2006، وبقي داخل “فاترينة” زجاجية لسنوات حتى تقرر تشكيل لجنة في 2019 للوقوف على حالته ومدى حاجته للترميم، حيث اكتشفت اللجنة أن المخطوط لحقت به كثير من الأضرار، وأن صفحاته مصابة جميعها بالجفاف الشديد الذي يعرضها للكسر، فضلًا عن التصاق الصفحات وتآكل أجزاء منها، ما كان يعني ضرورة التحرك لترميمه، وهي العملية التي انتهت بنجاح وتم إعادة عرض المخطوط أمام الجمهور داخل المتحف القبطي أمس فى احتفالية كبرى
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القبطي المتحف القبطي إنشاء المتحف القبطي مجمع الأديان سفر المزامير مخطوط سفر المزامير المتحف القبطی الدکتور ریحان
إقرأ أيضاً:
هل ينجح ترامب في جني 700 مليار دولار سنويا من الرسوم الجمركية؟
في ظل تصاعد سياسات الحمائية التجارية، تعود التعريفات الجمركية إلى الواجهة بقوة في الولايات المتحدة، وهذه المرة عبر وعود طموحة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يعتزم، حسب مستشاره التجاري بيتر نافارو، جمع ما يصل إلى 700 مليار دولار سنويا من الرسوم الجمركية وحدها.
وناقش الخبير الاقتصادي الأميركي "جاستن فوكس" هذا السيناريو المفترض في مقال رأي نشرته وكالة بلومبيرغ، مقدّما تحليلا تاريخيا واقتصاديا معمقا حول ما إذا كان هذا الهدف واقعيا، وما الذي قد يعنيه للاقتصاد الأميركي.
بحسب نافارو، فإن خطة ترامب ترتكز على فرض 100 مليار دولار من الرسوم على واردات السيارات، و600 مليار دولار أخرى على مختلف السلع المستوردة، ما يعادل حوالي 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي.
هذه النسبة تمثل زيادة ضخمة مقارنة بالإيرادات الجمركية الحالية التي تعادل تقريبا 9 أضعاف ما يتم تحصيله حاليا من الجمارك، وفقا لبيانات مكتب الإدارة والميزانية الأميركي.
سياق تاريخي.. من ماكينلي إلى ترامبويستعرض فوكس المسار التاريخي للإيرادات الجمركية الأميركية، مشيرا إلى أن هذه الإيرادات لم تتجاوز نسبة 2% من الناتج المحلي منذ أوائل سبعينيات القرن الـ19، ولم تحقق هذا الرقم بشكل مستمر إلا في فترات قصيرة جدا في عشرينيات وثلاثينيات القرن الـ19.
إعلانوحتى خلال رئاسة ويليام ماكينلي (1897-1901)، الذي غالبا ما يستشهد به ترامب كمصدر إلهام، لم تتجاوز الإيرادات الجمركية نصف ما يُتوقع أن تحققه خطط الإدارة الحالية.
ويضيف فوكس أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي قبل عام 1929 تعتمد على تقديرات غير رسمية، جمعها موقع "MeasuringWorth.com"، في حين تعتمد الإحصاءات الحديثة على مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي. ويؤكد أنه رغم التفاوتات المحتملة في الدقة، فإن الأرقام تشير بوضوح إلى أن هدف ترامب يمثل قفزة غير مسبوقة في تاريخ الاقتصاد الأميركي.
تحوّل بنية الاقتصاد الأميركي.. اعتماد واسع على الوارداتوشهدت الولايات المتحدة منذ ستينيات القرن الماضي زيادة كبيرة في نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي، فعلى سبيل المثال، بلغت الواردات من السلع 11.2% من الناتج المحلي في عام 2024، وهي نسبة أعلى بكثير من النسب التي كانت تُسجَّل قبل عام 1996، حين كانت الواردات تمثل أقل من 10% من الناتج المحلي.
هذا الارتفاع في الاعتماد على الواردات يوفّر، نظريا، قاعدة أوسع لتطبيق الرسوم الجمركية، وفي هذا السياق، يشير فوكس إلى أن قيمة 700 مليار دولار من مجمل الواردات تعادل 21% تقريبا من قيمة السلع المستوردة، وهي نسبة لا تختلف كثيرا عن مستويات العائدات الجمركية في القرن التاسع عشر.
لكن المفارقة التي يسلط عليها الضوء أن أحد الأهداف المعلنة للرسوم هو تقليص حجم الواردات، وبالتالي، فإن أي نجاح لهذه السياسة في تقليص الواردات سيجعل من الصعب تحقيق هدف الإيرادات، ويضيف فوكس أن عودة الولايات المتحدة إلى مستويات التعريفات الجمركية في القرن التاسع عشر قد تُشكّل صدمة اقتصادية يصعب التنبؤ بعواقبها، خاصة في ظل بنية الاقتصاد الحديث.
تعريفات ثم ازدهار.. وهم أم واقع؟ويحذّر فوكس من الاعتقاد السائد بأن التعريفات المرتفعة ترتبط حتميا بالنمو الاقتصادي، فعلى الرغم من أن الولايات المتحدة أصبحت قوة اقتصادية عُظمى خلال فترة التعريفات المرتفعة في القرن التاسع عشر، فإنه لا توجد أدلة قاطعة تربط بين ارتفاع الرسوم الجمركية وازدهار اقتصادي مستدام.
وتستشهد بلومبيرغ في المقال ببيانات من البنك الدولي لعام 2021، والتي تظهر أن الدول ذات الإيرادات الجمركية الأعلى نسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مثل السنغال ومنغوليا، ليست من الدول الأكثر ازدهارا. وفي الواقع، فإن تطبيق سياسة ترامب سيضع الولايات المتحدة في مرتبة قريبة من تلك الدول، حسب المقارنة التي قدمها فوكس.
إعلانويوضح الكاتب أن الأميركيين اليوم أكثر ثراء بـ17 مرة من سكان السنغال، و10 مرات من الأميركيين في عام 1900، وهو ما يُثير القلق من أن السياسات الجمركية الجديدة قد تُعرض هذا التقدم للخطر.
بين الطموح والتكلفة المحتملةويخلص المقال إلى أن تحقيق إيرادات جمركية بقيمة 700 مليار دولار سنويا ليس مستحيلا من الناحية النظرية، لكنه يأتي بتكلفة اقتصادية محتملة باهظة. فرفع الرسوم إلى هذا المستوى، في وقت يعتمد فيه الاقتصاد الأميركي على الواردات بشكل كبير، قد يؤدي إلى:
زيادة أسعار المستهلكين. تعطيل سلاسل الإمداد. زعزعة العلاقات التجارية الدولية.ويرى الكاتب أن المضي قدما بهذه الخطة قد يُعيد الاقتصاد الأميركي إلى نموذج القرن التاسع عشر، ليس فقط في السياسات، بل وربما في النتائج أيضا، ويختم فوكس بتحذير ضمني من أن الطريق إلى تحقيق الإيرادات من الرسوم ليس فقط مليئا بالتحديات، بل قد يكون محفوفا بالمخاطر طويلة الأجل.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة