افادت وكالة “شيبا إنتليجنس” أن شركات أوروبية تدفع أموالا لجماعة الحوثيين مقابل السماح لسفنها بالمرور بأمان في البحر الأحمر، وفقا لما نقلته عن مصدر دبلوماسي غربي. 

 
 

وقال المصدر إن السفن الأوروبية تحول الأموال إلى حسابات مصرفية خارجية تخص شركات تملكها وتديرها المتحدث الرسمي باسم جماعة الحوثي، محمد عبد السلام.

 

 

وأشار المصدر إلى أن الحوثيين يطلبون مبلغاً مالياً متوسطاً يبلغ نصف مليون دولار عن كل سفينة. وقال المصدر: “هناك سفن تدفع حوالي مليون دولار أو أقل، وهذه المبالغ أقل من التكلفة التشغيلية التي تحتاجها السفينة إذا مرت عبر رأس الرجاء الصالح”. 

 

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها “شيبا”، هناك انخفاض كبير في عدد السفن التي تبحر في البحر الأحمر، وتشير التقديرات الأولية إلى أن 20% فقط منها تستمر في الإبحار في البحر الأحمر. 

 

وقبل تصعيد هجمات البحر الأحمر، كانت 60 سفينة تعبر مضيق باب المندب في الاتجاهين. لكن الآن تعبر نحو 12 سفينة هذا الممر المائي الحيوي يومياً، ما يعني أن الحوثيين يحققون ربحاً يومياً لا يقل عن ستة ملايين دولار، بحسب المصدر. 

 

ومن الممكن أن تحصل جماعة الحوثي على 180 مليون دولار شهرياً، ما يعني أن إيراداتها ستصل إلى أكثر من ملياري دولار سنوياً من السفن في البحر الأحمر إذا استمر الوضع كما هو الآن. 

 

ومع ذلك، قال المسؤولون الحوثيون مراراً وتكراراً إن جميع السفن “آمنة” باستثناء السفن الإسرائيلية أو السفن المرتبطة بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والتي تدعم الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة. 

 

المصدر: مأرب برس

كلمات دلالية: فی البحر الأحمر

إقرأ أيضاً:

تقرير دولي يُشيد بالتزام سلطنة عُمان بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 

باريس- العُمانية

أكد تقرير مجموعة العمل المالي الدولية "فاتف" أن سلطنة عُمان تتمتع بمستوى عالٍ من الالتزام بمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشار التقرير- الذي نشرته مجموعة "فاتف" اليوم حول التقييم المتبادل لنُظُم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سلطنة عُمان لعام 2024- إلى أن السلطنة قامت بتعزيز نظام المكافحة من خلال إجراء العديد من الإصلاحات في إطارها القانوني والتشريعي والإشرافي، وأثبتت بأنها تمتلك نظامًا قانونيًّا ومؤسسيًّا جيدًا للتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبيّن التقرير أن جميع الجهات المعنية بسلطنة عُمان مزوّدة بالموارد اللازمة لملاحقة تلك الجرائم، وأن السلطات المختصة لديها وصول سريع للمعلومات المالية وغيرها من المعلومات اللازمة لعمليات التحقيق.

ويُعد التقرير خطوة مهمة في مسار تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاعتراف الدولي بالتزام سلطنة عُمان وامتثالها بالمعايير الدولية ذات العلاقة بتعزيز النزاهة المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

ويُسهم التقرير في تعزيز مكانة سلطنة عُمان المالية والاقتصادية على كافة المستويات ودعم النمو الاقتصادي وتعزيز الثقة في النظام المصرفي والمالي والقطاعات الأخرى.

يُشار إلى أن عملية التقييم المتبادل تأتي في إطار عضوية سلطنة عُمان في مجموعة العمل المالي الدولية "فاتف" من خلال مقعد الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعضو ومؤسس في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينافاتف".

مقالات مشابهة

  • القيادة المركزية الأمريكية: أسقطنا طائرات مسيرة وصاروخ كروز أثناء قصفنا لمواقع الحوثيين
  • ميشيل رودريجز: مهرجان البحر الأحمر زهرة تتحول لشجرة ضخمة
  • أمريكا تعلن إلغاء جائزة الـ10 مليون دولار مقابل معلومات حول أحمد الشرع
  • كود تحويل فودافون كاش.. تعرف على خطوات الاستخدام
  • ضغوط متزايدة على بكين.. 4 دول أوروبية تحقق في قطع سفينة صينية كابلين للألياف الضوئية في بحر البلطيق
  • أسماء قيادات حوثية وشركات صرافة شملتها عقوبات الخزانة الأمريكية الأخيرة.. من هو المسئول الأول عن الأموال التي تصل الحوثيين من إيران
  • الحبس وغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة تسيير سفينة غير مسجلة تحت علم مصر
  • أسبيدس تتعهد بمواصلة مهامها لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر
  • تقرير دولي يُشيد بالتزام سلطنة عُمان بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • قائد الأسطول الأمريكي الخامس يكشف عن نقطة ضعف الحوثيين لوقف هجماتهم بالبحر الأحمر