"فاروس للدراسات الاستراتيجية": مرافعة مصر أمام العدل الدولية وثقت جرائم الاحتلال الإسرائيلي أمام العالم
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قالت الدكتورة نرمين توفيق، المنسق العام لمركز فاروس للدراسات الاستراتيجية، إن مصر في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية عملت على توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وتوثيق جرائم الإبادة التي حدثت من الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة من 7 أكتوبر الماضي.
وأضافت توفيق، في تصريحات لها، أن المرافعة أظهرت كل هذه الانتهاكات إلى الرأي العام العالمي، وكشف الجرائم والادعاءات الإسرائيلية طوال الفترة الماضية، بالإضافة أن هذه المرافعة أكدت على دور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية.
وأشارت إلى أن هذه المرافعة جاءت ضمن مرافعات عديدة وقوية من دول مختلفة جميعها أكد على موقف حل الدولتين وإنهاء الجرائم الإسرائيلية في غزة، مؤكدة أن هذا التحرك المصري يأتي ضمن تحركات أفريقية عديدة تناصر القضية الفلسطينية وتدين الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل في فلسطين.
ولفتت إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن الدعم المصري الكبير لقضية فلسطين، موضحة أن من ضمن الدعم المصري أيضا وجود السفيرة المصرية نميرة نجم ضمن الفريق القانوني الفلسطينيين لإبداء الرأي فيما يحدث في غزة، والتي أكدت على حق الشعب الفلسطيني في الحصول على كافة حقوقه والتخلص من الاحتلال الإسرائيلي، ورفضها لإجراءات التمييز والانتهاكات الإسرائيلية، كل هذه الأمور تؤكد على الدعم الرسمي والشعبي المصري لقضية فلسطين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
ما سر الغضب الإسرائيلي الأميركي من أوامر الجنائية الدولية؟
قوبلت أوامر المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بغضب واستياء عارمين في تل أبيب وواشنطن وتهديدات بإجراءات قوية ضدها.
ويقول الأكاديمي والخبير في الشأن الإسرائيلي محمد هلسة إن التصريحات الغاضبة لإسرائيل تأتي في سياق ردود أفعال مشابهة أطلقتها ضد هيئات دولية أخرى مثل أوامر محكمة العدل الدولية، وهي نتاج نفسية ليست وليدة اللحظة إنما تربت فكريا وشجعها العالم.
وأشار هلسة إلى أن التصريحات الغاضبة لإسرائيل تأتي في سياق اعتقادها الحصري أنها "فوق القانون" واحتكارها "فكرة الضحية، ولا أحد سواها، في حين البقية بنظرها أعداء معتدون".
وإضافة إلى ما وصفه "المركّب النفسي التكويني الإسرائيلي" قال الخبير بالشأن الإسرائيلي إن "التعاطي اللين من طرف الولايات المتحدة والغرب وضع إسرائيل فوق القانون".
وفي وقت سابق اليوم الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، وقالت إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وقالت المحكمة في بيان إن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، كما تشمل جرائم ضد الإنسانية، والمتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية بحق السكان المدنيين.
وعقب القرار شن وزراء إسرائيليون وقادة بارزون في المعارضة هجوما ضد المحكمة الجنائية الدولية، ووصفوا قرارها بـ"وصمة عار أخلاقية معادية للسامية وتحط من العدالة".
ولا تتقبل إسرائيل نفسيا فكرة انتقادها لفظيا وكلاميا حيث "يُجن جنونها عندما يغرد أحد خارج سربها" -وفق هلسة- رغم أنها تدرك أن قرارات هذه الهيئات الدولية "لن تمنعها من مواصلة أفعالها على الأرض".
وحسب الأكاديمي هلسة، ذهبت إسرائيل تاريخيا إلى مزيد من البطش والقتل والمجازر والتدمير ضد الفلسطينيين فيما بدا كأنها "معاقبة المنابر والهيئات الدولية".
وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر بحث مع سفراء إسرائيل بالخارج ما بعد قرار "الجنائية الدولية".
تهديدات أميركيةبدوره، يرى المحامي المختص في قضايا حقوق الإنسان ريموند ميرفي أن "الجنائية الدولية" باتت معتادة على التهديدات الأميركية التي تطلق بحق المدعي العام للمحكمة وأفراد عائلته وقضاتها.
وقال ميرفي إن نظام روما الأساسي يحظى بتأييد أكثر من 120 دولة، مطالبا هذه الدول بدعم المدعي العام للجنائية الدولية ومؤسسات المحكمة من أجل "ضمان محاسبة من وجهت إليه مذكرات الاعتقال".
وخلص إلى أن "الجنائية الدولية" لن تُقوض رغم التضييقات والتهديدات الأميركية.
ورفضت الإدارة الأميركية الحالية المنتهية ولايتها برئاسة جو بايدن ونظيرتها المنتخبة بقيادة دونالد ترامب بـ"شكل قاطع" قرار "الجنائية الدولية" بحق نتنياهو وغالانت.
وكشفت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية أن إسرائيل أعدت توصيات لإدارة ترامب المقبلة بشأن فرض عقوبات على المحكمة الدولية وأعضاء فيها.
بدوره، تعهد مايكل والتز مستشار الأمن القومي للرئيس المنتخب ترامب بـ"رد قوي في يناير/كانون الثاني (موعد تنصيب ترامب) على تحيز الجنائية الدولية المعادي للسامية".
وقال والتز إن "الجنائية الدولية" لا تتمتع بأي مصداقية، معتبرا أن إسرائيل "دافعت بشكل قانوني عن شعبها وحدودها ضد الإرهابيين".
و"الجنائية الدولية" محكمة أُسست بصفة قانونية في الأول من يوليو/تموز 2002 بموجب ميثاق روما الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أبريل/نيسان من السنة نفسها، وتعمل على وقف انتهاكات حقوق الإنسان عبر التحقيق في جرائم الإبادة وجرائم الحرب.