أستاذ علاقات دولية: المرافعة المصرية تهدف إلى تشويه سمعة دولة الاحتلال دوليًا
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إن المرافعة التي قامت بها الدولة المصرية أمام محكمة العدل الدولية سوف تزيد من مخاوف وقلق الكيان الصهيوني، حيث تهدف المذكرة المصرية إلى تشويه سمعة الكيان الصهيوني بسبب الانتهاكات الكثيرة التي يقوم يها بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد “عاشور” خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية لها عمق عربي وإفريقي، لذا المذكرة المصرية لها بعد أمني وقانوني وانساني كونها دولة مجاورة.
وأضاف في حديثه، أن ما يحدث في قطاع غزة يهدد السلم والأمن الدولي، لذا هذه المذكرة من الممكن أن تجعل محكمة العدل الدولية تتهم مجلس الأمن بحفظ الأمن والسلام في العالم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور رامي عاشور أستاذ العلاقات الدولية الكيان الصهيوني
إقرأ أيضاً:
ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
في المشهد السوري المتغير، جاءت مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية الحالية كخطوة دبلوماسية حذرة، تختلف جوهريًا عن الاتفاقات المبرمة مع جهات أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
فما سبب هذا الاختلاف؟ وما الفرق القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق من حيث الإلزامية والتنفيذ؟
التمييز القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاقوتوضيحا لذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مذكرة التفاهم هي وثيقة تعبر عن نوايا الأطراف المتعاقدة دون أن تفرض التزامات قانونية صارمة. وعادةً ما تُستخدم لبناء أرضية تفاوضية قبل الدخول في التزامات نهائية.
بينما على العكس، فإن الاتفاق يُنشئ التزامات قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يجعل الأطراف المتعاقدة عرضة للمساءلة في حال الإخلال ببنوده.
لماذا مذكرة تفاهم وليست اتفاقًا؟وأضاف أستاذ القانون الدولي: يعود اختيار مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية إلى عدة أسباب قانونية وسياسية، منها:
1. غياب الاعتراف القانوني الكامل بالسلطات الانتقالية: حيث أن شرعيتها لا تزال موضع جدل، مما يجعل أي اتفاق ملزم محل تشكيك مستقبلي.
2. عدم الرغبة في التورط في التزامات غير قابلة للتراجع: مذكرة التفاهم تتيح مرونة أكبر للطرفين، بعكس الاتفاق النهائي الذي قد يفرض التزامات دائمة.
3. عدم اكتمال التوافق السياسي والعسكري: الاتفاقات تتطلب التزامات أمنية وعسكرية قد لا تكون ناضجة بعد، في حين أن مذكرة التفاهم تُمثل خطوة أولية لبناء الثقة.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه في المقابل، كان اتفاق "قسد" مع بعض الجهات أكثر تفصيلًا وإلزامًا، نظرًا لكونها طرفًا سياسيًا وعسكريًا معترفًا به من بعض القوى الإقليمية والدولية، مما يمنحها قدرة تفاوضية أقوى من الأطراف المحلية الأخرى.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية