حازم الجندي: مرافعة مصر أمام "العدل الدولية" وثقت جرائم الاحتلال وكشفت ممارساته ضد الفلسطينيين
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أشاد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بمرافعة الدكتورة ياسمين موسى، ممثل مصر أمام محكمة العدل الدولية، حول المذكرة التي تقدمت بها القاهرة حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مشيرا إلى أن مصر اليوم تحدثت بلسان عربي مشرف فضح جرائم الاحتلال الغاشمة ومعاناة الشعب الفلسطيني من فرض سياسات التجويع والحصار ومنع وصول المساعدات، وغيرها من المجازر التي تواصلها اسرائيل.
وأكد “الجندي” في بيان له، أن المرافعة المصرية كشفت للعالم مدى قبح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، من السماح بعنف المستوطنين ضد الشعب الفلسطينى والتوسع فى بناء المستوطنات، وخلق ظروف حياة مستحيلة فى قطاع غزة بشكل متعمد، وأعمال استعمارية واستيطانية على حساب الفلسطينيين، بجانب التهديد لاقتحام رفح، مشيرًا إلى أن كل هذه الممارسات تضع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأكمله أمام مسؤولياته تجاه هذه الجرائم البشعة التي تُرتكب ضد الإنسانية والمخالفة بكافة المواثيق والاتفاقات الدولية.
ولفت أن مصر ستظل تلعب دورها المحوري لنصرة الشعب الفلسطيني الشقيق، دون خشية، والايمان بأن حل القضية الفلسطينية سيعمل على استقرار منطقة الشرق الأوسط، وأن محاولات تصفية القضية بالتهجير أو النزوح لن تقبلها مصر وستظل تدافع عن حقوق أشقائها مهما كلفها الأمر.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مرافعة مصر أمام العدل الدولية وثقت جرائم الاحتلال وكشفت السياسات التي تحاول إسرائيل فرضها كأمر واقع على العالم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بإبادة الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تدفع قانونين يمنعان توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها
قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، إن الحكومة الإسرائيلية تدفع بمشروعي قانونين يهدفان إلى منع توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل وكشفها، ويفرض أحدهما عقوبة السجن على من ينقل معلومات حول ذلك إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فيما يقضي القانون الآخر بأن المحكمة العليا ليست ملزمة بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تبرعات من دول أجنبية.
وصادقت اللجنة الوزارية للتشريع اليوم، على مشروع القانون الثاني، ويُتوقع أن تصادق على مشروع القانون الأول، وتحولهما إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليهما بالقراءة التمهيدية، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
ويقضي مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست عَميت هليفي، من حزب الليكود، بأن الأفراد أو المنظمات الإسرائيلية الذين ينقلون معلومات حول العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، سيواجهون عقوبة السجن لمدة خمس سنوات.
ويأتي مشروع القانون في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، ووزير الجيش السابق، يوآف غالانت، إلى جانب مذكرات اعتقال غير معلنة ضد سياسيين إسرائيليين وعناصر في الجيش الإسرائيلي.
ويستهدف مشروع القانون الثاني الذي قدمه عضو الكنيست أريئيل كلنر، من حزب الليكود، والذي يُتوقع أن تصادق عليه اللجنة الوزارية للتشريع، اليوم، منظمات تتلقى تمويلا من دول أجنبية، ومعظمها جمعيات حقوق إنسان.
وحسب مشروع القانون هذا، فإن المحاكم الإسرائيلية لن تكون ملزمة بالنظر في طلبات تقدمها جمعيات معظم تمويلها يأتي من دول أجنبية.
كما يقضي مشروع القانون بأن التبرعات التي تتلقاها جمعيات من دول أجنبية ستخضع لضريبة الدخل بنسبة 80%، إلا إذا قرر وزير المالية، وبمصادقة لجنة المالية في الكنيست، خلاف ذلك لصالح جمعيات يمينية واستعمارية.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية وزير إسرائيلي: لن أدعم المرحلة الثانية من صفقة الأسرى نتنياهو: رؤية ترامب لغزة تتحول إلى واقع ولدينا استراتيجية مشتركة إسرائيل تعلن وصول شحنة قنابل ثقيلة أميركية الأكثر قراءة إعادة تشغيل بنك الدم المركزي في قطاع غزة تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح في رام الله تفاصيل اجتماع وفد حماس مع مسؤولين إيرانيين في طهران ملك الأردن يبدأ زيارة رسمية لأمريكا عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول