أبو هميلة: يثمن تضحيات رجال الشرطة ويشيد بتكريم الوزارة لهم
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
ثمن اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، أمين عام الحزب، تكريم اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، عدد من أسماء الشهداء والمصابين والمتميزين من رجال وزارة الداخلية والشرطة المصرية، ومنحهم الأنواط التي صدق عليها رئيس الجمهورية، وذلك خلال الاحتفال الذي نظمته وزارة الداخلية.
وأوضح أبو هميلة، أن هذا التكريم يعد تقديرا وعرفانا ورسالة شكر لأبناء الشرطة الذين قدموا تضحيات كبيرة بدمائهم لوطنهم الغالي مصر، مضيفا أنه يشيد بهذا التكريم الذي صادف أهله.
وأكد أن رجال الشرطة قدموا الغالي والنفيس وضحوا بدمائهم على مر التاريخ المصري المعاصر، كما قدموا أرواحهم في سبيل مكافحة الإرهاب والجريمة بكافة أنواعها لتوفير الأمن والأمان والاستقرار لأبناء وطنهم ولوطنهم الحبيب مصر.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية أصبحت تستخدم أحدث النظم التكنولوجية في كشف الجرائم ومكافحة الجريمة بشتى أنواعها، موضحا أن الضباط في الوقت الحالي أصبحوا مدربين على أعلى مستوى على استخدام أحدث الوسائل العلمية المتطورة في كشف الجريمة، وقد شهد جهاز الشرطة تطورا وأحدث طفرة نوعية غير مسبوقة في حفظ الأمن والأمان والاستقرار، إضافة لجهود الوزارة في تقديم كافة الخدمات كخدمات السجل المدني وإصدار وثائق وجوازات السفر والمبادرات السلعية التي تقدمها بأسعار مخفضة وغيرها من الخدمات الأخرى التي تفيد الوطن والمواطن.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة عدن تبحث مع رجال الأعمال التحديات التي تواجه القطاع الخاص
شمسان بوست / عدن
عقدت الغرفة التجارية الصناعية اليوم بعدن لقاءً موسعًا في مبنى إدارتها لرجال المال والأعمال، وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارتها وكذا لجنة رجال الأعمال.
وناقش المجتمعون القضايا المؤثرة على نشاط القطاع الخاص والتجار، والعمل على الحفاظ على الحد الأدنى الممكن لاستمرار نشاطه في ظل وضع اقتصـادي واجتماعي هش تتصـاعد فيه الأعباء باستمرار، وأدت إلى نزوح العديد من التجار إلى الخارج.
وعلى ضوء الشراكة الاستراتيجية بين القطاع الخاص والحكومة والسلطة المحلية، للحد من هذه التداعيات وتدارك بعض السلبيات، فقد خرج اللقاء بجملة من التوصيات تتمثل في تأكيد اللقاء على الاتفاق الذي تم مع معالي وزير الدولة ومحافظ عدن، باعتماد مخرجات لجنة الواجبات الزكوية المشكلة من قبله.
وخرج اللقاء بهذا البيان، للحد من التداعيات القائمة، والتحذير من مخاطر عدم بقاء القطاع الخاص في البلاد، ومن تلاشي فرص استمرار الأعمال وتقديم الخدمات للمجتمع.
ووفقًا للمؤشرات ورصد زيادة المخاطر، فإن استمرار نشاط القطاع الخاص لن يدوم طويلًا في ظل التحديات الطاردة.
ونص البيان على ما يلي:
أ) يؤكد اللقاء على الاتفاق الذي تم مع معالي وزير الدولة ومحافظ محافظة عدن، باعتماد مخرجات لجنة الواجبات الزكوية المشكلة من قبله، والذي نص على:
1. يتم اعتماد الرأسمال المقدم من التاجر حسب ما يملي عليه ضميره.
2. يتم اعتماد ما تم دفعه للعام الهجري 1445، ويكون لدى التاجر سند رسمي بذلك.
3. ما يتم دفعه في المركز يعتمد في كل المديريات.
4. في حالة مخالفة التاجر، يرسل له إشعار بالمخالفة.
ب) الالتزام بالقانون لتنظيم علاقة العمل بين كل من القطاع الخاص وأجهزة الدولة المعينة.
ج) الكف ومنع بعض من مندوبي المديريات بالتصرفات والتجاوزات التعسفية اللاقانونية من خلال مداهمة المحلات التجارية والتهديد بإغلاقها.