الرئيس الصومالي يؤكد أهمية اتفاقية التعاون الدفاعي والاقتصادي المبرمة مع تركيا
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود اليوم الأربعاء أهمية اتفاقية التعاون الدفاعي والاقتصادي المبرمة مع تركيا ، والتي أقرها البرلمان بمجلسيه ، للدفاع عن البحر وتعزيز اقتصاد البلاد.
الصومال يوافق على صفقة دفاعية كبيرة مع تركيا أردوغان: تركيا أصبحت تنتج طائرات مقاتلة من الجيل الخامسوقال الرئيس الصومالي ، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) ، :"إن هناك انتهاكات كثيرة في بحر الصومال مثل الصيد غير القانوني وتواجد الإرهابيين والقراصنة والتلوث".
وقد صادق البرلمان على الاتفاقية التاريخية المبرمة بين الحكومة الفيدرالية ونظيرتها التركية يوم الثامن من فبراير الجاري في مجال التعاون الدفاعي والاقتصادي والتي ستستمر لمدة 10 سنوات والتي سيتم خلالها بناء قوات البحرية الصومالية.
وأعلن رئيس مجلس الشعب الصومالي شيخ آدم محمد نور أنه صوت لصالح المصادقة على الاتفاقية 213 نائباً من أصل 216، ورفضها 3 نواب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس الصومالي الاقتصادي تركيا
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يؤكد أهمية وجود تمويل مستمر لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويل مستمر لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما طالب النائب طلعت عبد القوي باستثناء العاملين في جمعيات العمل الأهلي من بعض شروط العمل الواردة في التشريع الجديد.
وقال المستشار محمود فوزي: لا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة صحية غير ربحية ولا يحصل على مقابل لعمله، متابعا: «هيصرف على بيته ازاى؟!».
وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويلا مستمرا لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
ووافق مجلس النواب، على المادة (6) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
ويقع باطلاً كل اتفاق يتضمن انتقاصاً، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.
كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء