قال هزاع المجالي، أستاذ القانون الدولي بالجامعة الأردنية، إن محكمة العدل الدولية تعتبر الذراع القانوني الأعلى لمنظمة الأمم المتحدة، وتُحال إليها القضايا التي يكون بها نزاعات حدودية أو إقليمية دولية، مشيراً إلى أن هناك نوعين من القضايا التي تحال لمحكمة العدل الدولية، إما قضايا يحضر فيها طرفا النزاع أو الخصمين، وإما أن يصدر رأي قانوني استشاري.

وأضاف أستاذ القانون الدولي، خلال مداخلة مع برنامج «منتصف النهار»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، أن الفرق بينهما هو أن النوع الأول كما حدث في المحاكمة الأولى، يكون هناك وثيقة موقع عليها جميع الأطراف، وبالتالي يلتزم الأطراف بالحضور للمحكمة، أو إذا وافق الطرفان باللجوء إلى هذه المحكمة، مثلما حدث بين مصر وإسرائيل في موضوع طابا، بالتزام الطرفين للتحكيم الدولي، والتي استطاعت مصر بحكم خبراتها الكبيرة في مجال القانون، أن تحصل على قرار ملزم فيما يتعلق بقضية طابا.

إسرائيل الطرف الغائب أمام «العدل الدولية»

وأشار «المجالي» إلى أنه لكون إسرائيل الطرف الغائب، باعتبار أنها رفضت المثول أمام المحكمة فيما يتعلق بمثل هذه القضايا، وبالتالي القرار الذي سيصدر عن المحكمة سيكون استشارياً، وعلى الرغم من ذلك يعتبر قراراً مهماً للغاية، والدول العربية لها تأثير كبير في إثبات الحق الأصيل للشعب الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية إسرائيل الدول العربية مصر طابا العدل الدولیة

إقرأ أيضاً:

الهنيدى: تعديلات قانون المرافعات المدنية سيعمل على سرعة الفصل في القضايا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استعرض المستشار ابراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨.

وأكد أن مشروع القانون المعروض جاء استجابة من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصة في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب - تماشيًا مع تلك المتغيرات وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية  والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وهي الهدف المبتغى من أي نظام قضائي.
وأضاف أن مشروع القانون جاء متوافقًا مع أحكام الدستور وخاصة المادة (۹۷) منه، والتي تقضي بأن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا.

وتابع، كما أنه جاء طبقًا لما أفرزه الواقع العملي في ضوء التغيير الذي لحق على قيمة العملة والذي ترتب عليه تكدس القضايا أمام المحاكم الابتدائية.

وأكد أن مشروع القانون المعروض سيعمل على سرعة الفصل في القضايا وسيسهم في القضاء على تكدسها أمام بعض المحاكم، من خلال زيادة النصاب القيمي لكلا من المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية تماشيًا مع المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية.

وأضاف أن مشروع القانون جاء بناء على دراسات إحصائية دقيقة لعدد القضايا وتوزيعها أمام كلا من المحاكم الجزئية والابتدائية بما يضمن تيسير إجراءات التقاضي. 

مقالات مشابهة

  • رئيس النواب: المجلس سينظر قانون الإجراءات الجنائية الجديد بداية دور الانعقاد المُقبل
  • رئيس تشريعية البرلمان يستعرض تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية
  • النواب يوافق مبدئيًا على تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
  • رئيس تشريعية النواب يشيد بـ «مشروع قانون أحكام المرافعات»
  • إعلام إسرائيلي: الجيش يعاني نقصًا كبيرًا في أعداد الجنود
  • الهنيدى: تعديلات قانون المرافعات المدنية سيعمل على سرعة الفصل في القضايا
  • بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة قانون المرافعات المدنية
  • اليوم.. مجلس النواب يناقش قانون المرافعات المدنية
  • مسؤول فلسطيني: الأونروا لا غنى عنها للشعب الفلسطيني
  • المحكمة العليا في إسرائيل تقضي بتجنيد طلاب المدارس المتشددة بالجيش