هزاع المجالي: الدول العربية لها تأثير كبير في إثبات الحق الأصيل للشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال هزاع المجالي، أستاذ القانون الدولي بالجامعة الأردنية، إن محكمة العدل الدولية تعتبر الذراع القانوني الأعلى لمنظمة الأمم المتحدة، وتُحال إليها القضايا التي يكون بها نزاعات حدودية أو إقليمية دولية، مشيراً إلى أن هناك نوعين من القضايا التي تحال لمحكمة العدل الدولية، إما قضايا يحضر فيها طرفا النزاع أو الخصمين، وإما أن يصدر رأي قانوني استشاري.
وأضاف أستاذ القانون الدولي، خلال مداخلة مع برنامج «منتصف النهار»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، أن الفرق بينهما هو أن النوع الأول كما حدث في المحاكمة الأولى، يكون هناك وثيقة موقع عليها جميع الأطراف، وبالتالي يلتزم الأطراف بالحضور للمحكمة، أو إذا وافق الطرفان باللجوء إلى هذه المحكمة، مثلما حدث بين مصر وإسرائيل في موضوع طابا، بالتزام الطرفين للتحكيم الدولي، والتي استطاعت مصر بحكم خبراتها الكبيرة في مجال القانون، أن تحصل على قرار ملزم فيما يتعلق بقضية طابا.
إسرائيل الطرف الغائب أمام «العدل الدولية»وأشار «المجالي» إلى أنه لكون إسرائيل الطرف الغائب، باعتبار أنها رفضت المثول أمام المحكمة فيما يتعلق بمثل هذه القضايا، وبالتالي القرار الذي سيصدر عن المحكمة سيكون استشارياً، وعلى الرغم من ذلك يعتبر قراراً مهماً للغاية، والدول العربية لها تأثير كبير في إثبات الحق الأصيل للشعب الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية إسرائيل الدول العربية مصر طابا العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
المملكة تشارك في جلسة محكمة العدل الدولية بشأن الوضع الإنساني في فلسطين
شاركت المملكة في الجلسة المنعقدة بمقر محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، وذلك بشأن طلب الرأي الاستشاري المقدم للمحكمة بخصوص “التزامات إسرائيل تجاه الوجود والأنشطة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والدول الأخرى فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ومثل المملكة، مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الخارجية محمد بن سعود الناصر، حيث ألقى بيانًا جدد خلاله مطالبة المملكة بوجوب التزام إسرائيل باعتبارها قوة محتلة بأحكام القانون الدولي الإنساني، وتوفير الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك الغذاء والماء والملاجئ والمواد الطبية. 9
وقال: “على إسرائيل واجب احترام وحماية حقوق الإنسان الأساسية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، لافتًا إلى أن عرقلة إسرائيل للجهود المبذولة من المنظمات الدولية كالأمم المتحدة أو الدول الأخرى في توفير الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني تعد انتهاكًا لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يفرض على إسرائيل واجب التعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة وأجهزتها بما فيها “الأونروا”, وأنه من الواجب على إسرائيل السماح وتشجيع من لديه الاستعداد لتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية التي تعزز من قدرة الشعب الفلسطيني على تحقيق تقرير مصيره, واحترام هذا الحق باعتباره من القواعد الآمرة في القانون الدولي وهو جوهر السؤال المطروح أمام المحكمة.