هزاع المجالي: الدول العربية لها تأثير كبير في إثبات الحق الأصيل للشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال هزاع المجالي، أستاذ القانون الدولي بالجامعة الأردنية، إن محكمة العدل الدولية تعتبر الذراع القانوني الأعلى لمنظمة الأمم المتحدة، وتُحال إليها القضايا التي يكون بها نزاعات حدودية أو إقليمية دولية، مشيراً إلى أن هناك نوعين من القضايا التي تحال لمحكمة العدل الدولية، إما قضايا يحضر فيها طرفا النزاع أو الخصمين، وإما أن يصدر رأي قانوني استشاري.
وأضاف أستاذ القانون الدولي، خلال مداخلة مع برنامج «منتصف النهار»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، أن الفرق بينهما هو أن النوع الأول كما حدث في المحاكمة الأولى، يكون هناك وثيقة موقع عليها جميع الأطراف، وبالتالي يلتزم الأطراف بالحضور للمحكمة، أو إذا وافق الطرفان باللجوء إلى هذه المحكمة، مثلما حدث بين مصر وإسرائيل في موضوع طابا، بالتزام الطرفين للتحكيم الدولي، والتي استطاعت مصر بحكم خبراتها الكبيرة في مجال القانون، أن تحصل على قرار ملزم فيما يتعلق بقضية طابا.
إسرائيل الطرف الغائب أمام «العدل الدولية»وأشار «المجالي» إلى أنه لكون إسرائيل الطرف الغائب، باعتبار أنها رفضت المثول أمام المحكمة فيما يتعلق بمثل هذه القضايا، وبالتالي القرار الذي سيصدر عن المحكمة سيكون استشارياً، وعلى الرغم من ذلك يعتبر قراراً مهماً للغاية، والدول العربية لها تأثير كبير في إثبات الحق الأصيل للشعب الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية إسرائيل الدول العربية مصر طابا العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: كلمة الرئيس السيسي بأكاديمية الشرطة كشفت القضايا الراهنة بشفافية وصراحة
أكدت النائبة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته إلى أكاديمية الشرطة، تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية في الفترة الأخيرة لتعزيز الاقتصاد الوطني واستعادة قوته على مختلف المستويات.
وأوضحت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن الرئيس تناول القضايا الراهنة بشفافية وصراحة، مشيرة إلى خطورة الشائعات التي تستهدف إثارة البلبلة وزعزعة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، مؤكدة أن مواجهة هذه الشائعات تتطلب وعياً شعبياً ودوراً فعالاً من جميع الأطراف، والتصدي لها يسهم في تعزيز استقرار الوطن.
وأضافت النائبة، أن الرئيس السيسي تطرق إلى مجموعة من القضايا المهمة، بدءاً من التحديات الداخلية ووصولاً إلى الأوضاع الخارجية التي تؤثر على المنطقة، كما استعرض الجهود المبذولة لاستكمال خطط بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق الإنجازات في مختلف القطاعات، مع التركيز على الأمن الغذائي الذي يمثل أولوية للقيادة السياسية في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.
واختتمت عضو مجلس النواب، دعمها لتوجيهات الرئيس السيسي، مشيرة إلى أن تعاون الشرطة مع مؤسسات الدولة والمواطنين هو السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار وضمان أمن الوطن.
وأكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يمثل نقلة نوعية في تطوير المنظومة الصحية، حيث يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى ومكتسبات الأطباء، وضمان العلاقة العادلة بين مقدم الخدمة ومتلقيها، بما يتماشى مع القواعد الدستورية والقانونية.
وأوضح البدري في تصريحات صحفية له اليوم، أنه كان يأمل أن يتم الغاء الحبس الاحتياطي للأطباء، إلا أن القانون في النهاية يتوافق مع مواد الدستور في هذا الشأن، منوها الى أن القانون يعكس رؤية متكاملة لتنظيم العمل الطبي، حيث يضع إطارا واضحا للمسىولية القانونية للطبيب، مما يضمن حماية المرضى من الأخطاء الطبية ويعزز شعورهم بالثقة في الخدمات الصحية المقدمة، مؤكدا أنه في الوقت نفسه يمنح الأطباء ضمانات قانونية لحمايتهم أثناء أداء عملهم، بشرط الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية.
ولفت إلى أن القانون يشكل خطوة حاسمة نحو تحسين بيئة العمل الطبي، من خلال توفير الحماية القانونية للأطباء الملتزمين الذين يعملون وفقاً للضوابط المهنية، مؤكدا أن تلك الضمانات ستسهم في تقليل القلق لدى الأطباء وتتيح لهم التركيز على تقديم أفضل الخدمات للمرضى، مما يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي.
وشدد البدري على أن هذا القانون لم يقتصر فقط على حماية الأطراف المختلفة، بل يسعى أيضاً إلى وضع معايير وضوابط للمساءلة بما يضمن الشفافية والعدالة في التعامل مع القضايا الطبية. ودعا جميع العاملين في القطاع الصحي إلى دعم القانون والعمل على إنجاحه، مشيراً إلى أنه يمثل أساساً قوياً لبناء منظومة صحية متكاملة تقوم على الإنصاف والاحترام المتبادل، لافتا إلى أن القانون يساهم في تعزيز مكانة الطبيب المصري وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيداً بجهود الدولة في إرساء قواعد العدالة في قطاع الصحة بما يخدم صالح الجميع.
التخطيط: منصة الرقم الوظيفي جمعت بيانات نحو 4 ملايين موظف