تركيا.. 41٪ زيادة بأسعار المدخلات الزراعية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات رسمية عن زيادة في مؤشر أسعار المدخلات الزراعية في تركيا، خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وتظهر بيانات هيئة الاحصاء التركية ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية بنحو 2.62 في المئة، مقارنة بالشهر السابق، وبنحو 41.43 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، وبنحو 43.69 في المئة مقارنة بمتوسط الإثني عشر شهرا الأخيرة.
وعلى صعيد بنود الإنفاق الرئيسة ومقارنة بالشهر السابق، سجل مؤشر السلع والخدمات المستخدم في الزراعة زيادة بنسبة 2.82 في المئة، بينما ارتفع مؤشر السلع والخدمات المساهمة في الاستثمار الزراعي بنحو 1.47 في المئة.
ومقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، سجل مؤشر السلع والخدمات المستخدم في الزراعة زيادة بنسبة 37.64 في المئة، بينما ارتفع مؤشر السلع والخدمات المساهمة في الاستثمار الزراعي بنحو 68.87 في المئة.
وعلى صعيد بنود الإنفاق الفرعية ومقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، تضمنت الزيادة المنخفضة كل من محسنات التربة والأسمدة بزيادة بلغت 9.69 في المئة والأدوية الزراعية بزيادة بلغت 24.75 في المئة.
وفي المقابل تضمنت الزيادة المرتفعة كل من النفقات البيطرية بنسبة 151.60 في المائة والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 89.31 في المائة.
وتضمنت بنود الإنفاق الفرعية التي سجلت تراجعا مقارنة بالشهر السابق كل من الطاقة والزيوت بنسبة 2.26 في المائة ومحسنات التربة والأسمدة بنسبة 0.74 في المائة.
وسجلت أعلاف الحيوانات زيادة بلغت 6.37 في المئة و5.21 في المئة على التوالي.
Tags: أسعار المدخلات الزراعيةهيئة الاحصاء التركيةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: المدخلات الزراعیة مقارنة بالشهر فی المائة فی المئة
إقرأ أيضاً:
أخنوش يأمل تقليص التضخم في حدود 2 في المائة مع نهاية ولايته بعد موجة من ارتفاع الأسعار
مع قرب نهاية ولابته الحكومية، يأمل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، التحكم في متوسط معدل التضخم على مدى السنوات الثلاث المقبلة، في حوالي 2%.
وبحسب منشور لرئيس الحكومة يتعلق بإعداد مقترحات ميزانيات السنوات الثلاث المقبلة، فإن الطموح يمتد إلى الرغبة في تحقيق نمو الناتج الداخلي الخام بنسبة تقدر بنسبة 4.2 في المائة كمتوسط سنوي.
وتتعهد الحكومة وفقا للمنشور ذاته، بتحقيق نمو سنة 2026 بنسبة تقدر بـ4,1% وسنة 2027 بنسبة 4.2 في المائة لتصل سنة 2028 إلى نسبة 4.2 في المائة وسنة 2028 إلى 4.4 في المائة. كما تسعى الحكومة إلى حصر العجز الميزانياتي برسم نفس السنوات في حدود %3 من الناتج الداخلي الخام.
وأوضح رئيس الحكومة، أن البرمجة المثلى لنفقات القطاعات الوزارية والمؤسسات، باتت تتطلب « ترشيد النفقات العمومية والتخصيص الأمثل للموارد وفقا للحاجيات والأولويات ». مشددا على أن مقترحات القطاعات الوزارية والمؤسسات يجب أن تستحضر « الإمكانات المالية للدولة، وأن تخضع الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات المرصدة لأمور خصوصية، لعدة توجهات أساسية منها ضبط نفقات الموظفين عبر التحديد الدقيق والمبرر للحاجيات الفعلية من الموارد البشرية استنادا إلى المتطلبات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها، وما هو ضروري لضمان سير وجودة خدمات المرافق العمومية ».
ودعا رئيس الحكومة إلى تعزيز ترابط تحديث تسيير الإدارة وترشيد الإنفاق المرتبط به من خلال اعتماد مقاربة متجددة ترتكز أساسا على تحديث وظائف الدعم والمساندة والعمل على عقلنتها وتنميط معايير تدبيرها، وكذا الحرص على إتاحة الاستغلال والتشغيل المشترك بين مختلف الإدارات العمومية لهذه الوظائف ومنها « البنيات التحتية الرقمية، الأرشيف، حظيرة السيارات ».
كلمات دلالية أخنوش المغرب تضخم حكومة مالية ميزانية
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات