نائب عن التنسيقية: قرارات «العدل الدولية» ضد إسرائيل لن تخرج عن الطرح المصري
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر أول دولة تتحدث عما يقوم به الاحتلال من تغيير ديوغرافي وتطهير عرقي للفلسطينيين، كما أن تواجد مصر اليوم، أمام محكمة العدل الدولية جاء لتأكيد موقف مصر الثابت غير القابل للتأويل من القضية الفلسطينية.
مصر استخدمت أدوات تعزز الموقف الفلسطيني العربيأوضح لـ«الوطن» أن ما يحدث في قطاع غزة يعد انتهاكا لكل القوانين والأعراف الانسانية منذ بداية الاحتلال حتى الآن، ومصر اليوم تثبت أن خبراتها في التواجد في محكمة العدل الدولية مؤثرة، وذلك من خلال استخدامها أدوات تعزز الموقف الفلسطيني العربي الذى تدافع عنه بالحجة القانونية غير القابلة للتأويل وعلى رأسها انتهاك الاحتلال للقوانين الدولية وجميع القرارات الأممية والتفنيد بالوقائع المثبتة التي لا تقبل أي مجال الشك.
وشدد على أن الاحتلال بأنظمته المختلفة يسعى لسيادة وهمية على أراض محتلة، وهذا لن يقبله المجتمع الدولي، بل إن الاحتلال يسعى لتغيير ديموغرافي وتطهير عرقي للفلسطينيين، وما حدث في 1967 يمثل تعديا حقيقيا على أراضي الدول ويستحق المحاكمة.
مصر أثبتت تهديد إسرائيل للسلام الإنسانيأشار إلى أن مصر عرضت في محكمة العدل الدولية أسانيد تثبت تهديد إسرائيل للسلام الإنساني، فالأمر أكبر من المطالبة بوقف إطلاق النار، ويجب إنهاء الاحتلال على الأراضي الفلسطينية، متابعا: «ما قامت به مصر اليوم سيسجله التاريخ كإضافة جديدة لموقفها المشرف الذي يجب أن يفخر به جميع المصريين لأن لديهم دبلوماسية قادرة على التعبير عن حقوقهم وحقوق العرب بالأسانيد والقوانين الدولية ونتوقع أن قرارات محكمة العدل الدولية لن تخرج عن إطار الطرح المصري والمطالبات المصرية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمود القط تنسيقية شباب الأحزاب شباب الأحزاب والسياسيين قطاع غزة محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الأردن يرحب بتبني قرار أممي يطلب رأي استشاري من محكمة العدل بشأن التزامات إسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت وزارة الخارجية الأردنية بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطلب رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي قدمته النرويج بالشراكة مع الأردن، مصر إسبانيا، إندونيسيا، أيرلندا، جنوب إفريقيا، دولة فلسطين، سلوفينيا، تشيلي، غيانا، قطر، ماليزيا، المملكة العربية السعودية، وناميبيا.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إن القرار يطالب بأولوية قصوى وبأقصى درجة الاستعجال من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري لمعالجة الالتزامات القانونية لإسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة لأغراض منها ضمان الإمداد دون عائق لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة وبالخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وأكد أهمية اعتماد القرار الذي يعكس الإرادة الدولية الداعية لضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة، مشددًا على ضرورة إلزام إسرائيل الامتثال لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف عدوانها على قطاع غزة، الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وشدد الناطق - في بيان اليوم /الجمعة/ - على استمرار الأردن بالتنسيق مع المجتمع الدولي لاتخاذ جميع الخطوات والإجراءات لضمان توفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق ولمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية، وخاصةً الأنروا التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله.
كما يدعو القرار إسرائيل لوقف الإجراءات التي تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين، خاصة في غزة، واحترام حقوق المنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى التأكيد على أهمية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في تقديم المساعدات الضرورية للفلسطينيين، والحث على التنفيذ الكامل لتوصيات الوكالة لضمان حياديتها وفعاليتها في عملها.
كما طالبت الجمعية العامة - في القرار - إسرائيل الوفاء بالتزاماتها القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وإلى الامتثال لها والتقيد بميثاق الأمم المتحدة وباتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة وحماية مؤسساتها وكفالة أمن مرافقها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.