في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية.. القاهرة تؤكد مخالفة إسرائيل للقانون الدولي في الأراضي المحتلة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
القاهرة- أكدت مصر، الأربعاء21فبراير2024، في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية مخالفة الممارسات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، في بيان، إن مصر تقدمت بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم، بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المقدم إلى محكمة العدل الدولية لطلب منح الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وفق وكالة شينخوا الصينية.
وأضاف أبو زيد أن المرافعة المصرية تضمنت الدفوع والأسانيد القانونية لتأكيد اختصاص المحكمة بمنح الرأي الاستشاري في تلك المسألة، ومن الناحية الموضوعية تأكيد عدم شرعية ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف.
وأكدت مصر في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية على الأهمية القصوى للأبعاد القانونية المترتبة على منح الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن طلب الرأي الاستشاري يأتي في ظل ظرف دقيق، وعلى خلفية تاريخ يمتد لنحو خمسة وسبعين عاماً من الممارسات الإسرائيلية الرامية للدفع بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وسلب للأراضي والمنازل، وتنفيذ سياسات العقاب الجماعي، واستخدام ممنهج وعشوائي للعنف ضد المدنيين، ومواصلة تعريض أبناء الشعب الفلسطيني للمعاناة الإنسانية بنهج غير مسبوق الحجم والتأثير، وبينما لايزال العالم يقف صامتاً أمام اتخاذ موقف حازم بحتمية إنهاء الاحتلال طويل المدى.
وأوضحت مصر في المرافعة، أنه بات من المستحيل تجاهل مسئولية الأطراف الدولية عن تغيير الوضع الراهن، فالاعتداءات الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة المحتل لاتزال مستمرة، حيث تجاوز أعداد الضحايا 29 ألفاً من أبناء الشعب الفلسطيني، وتم نقل وتهجير ما يقرب من 2.3 مليون شخص قسراً، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي، وفي ظل عجز مجلس الأمن عن تحقيق وقف إطلاق النار بشكل فوري.
وأشارت إلى أن هذا الوضع الكارثي قد امتد ليشمل الضفة الغربية، حيث تم تهجير مجتمعات فلسطينية كاملة على إثر تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين، ووضع قيود على تنقل المواطنين، وتنفيذ الإجراءات العقابية بهدم المنازل، فضلاً عن توسع سياسات الحكومة الإسرائيلية في أنشطتها الاستيطانية على نحو يزيد من الفصل بين الأراضي الفلسطينية، ويهدد أسس مقررات الشرعية الدولية بحل الدولتين، بل ويقوض من آفاق إرساء السلام الدائم والتعايش بين شعوب المنطقة.
وركزت المرافعة في متنها على الدفع بالأسانيد والحجج القانونية تجاه أربعة موضوعات رئيسية، وهي تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بمنح الرأي الاستشاري في الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستبيان الآثار القانونية المترتبة عن الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده بالمخالفة لقانون الحرب والمبادئ التي تحكم مشروعية استخدام القوة، فضلاً عن الآثار القانونية الخاصة بحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة ومبدأ حق تقرير مصير الشعوب، وحظر العنصرية والفصل العنصري، و دحض المبررات القانونية الخاصة باستخدام مبدأ الدفاع عن النفس، والضرورة الأمنية أو العسكرية، وأخيرا ملخصا للآثار القانونية الناشئة عن الممارسات الإسرائيلية.
واستندت المرافعة المصرية إلى سوابق أحكام وآراء المحكمة، التي تؤكد انطباق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذا مبدأ عدم شرعية ضم الأراضي والاستيلاء على الإقليم بالقوة، ورفض ممارسات إسرائيل بتهويد القدس، وإدانة انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وعلى رأسها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الخاص بالجدار العازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقد أكدت مصر على أن اختصاص محكمة العدل الدولية في منح الرأي الاستشاري لا غنى عنه في سبيل دعم هدف حل الدولتين لإرساء ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، والتوصل لحل عادل وشامل ودائم للصراع العربي - الإسرائيلي استناداً لأحكام القانون الدولي، مشددة على أن السبيل الأوحد لتحقيق تلك الغاية يظل من خلال إقامة الدولة الفلسطينية، متصلة الأراضي والقابلة للحياة، على خطوط ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وشددت مصر على ضرورة التزام المجتمع الدولي وفقاً لمبادئ المسئولية الجماعية، بوقف الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة لأحكام القانون الدولي، وعدم الاعتراف ورفض أية آثار تنشأ عن الممارسات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، من استيطان وتهجير وسلب للأراضي وعرقلة الشعب الفلسطيني عن تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، مؤكدة ضرورة قيام الأطراف الدولية بالضغط على إسرائيل للامتثال لمقررات الشرعية الدولية ذات الصِلة، واحترام أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
"صحفيات بلاقيود": وفاة "باعلوي" في سجون الحوثيين تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني
قالت منظمة “صحفيات بلا قيود” إن الانتهاكات والجرائم التي تواصل مليشيا الحوثي ارتكابها بحق العاملين في المجال الإنساني تعكس نهج القمع والانتهاكات الممنهجة التي تتبعها المليشيا ضد الجهات الإنسانية العاملة في اليمن، مؤكدة أن تكرار مثل هذه الجرائم يكشف عن استخفاف واضح بالمعايير الدولية.
وأكدت المنظمة في بيان لها أن التقارير الواردة بشأن وفاة أحمد باعلوي، الموظف في برنامج الغذاء العالمي، في سجون مليشيا الحوثي بمحافظة صعدة، بعد اختطافه مع ثمانية آخرين من زملائه في 23 يناير 2025، تثير مخاوف جدية بشأن ظروف احتجازه هو وزملاؤه والمعاملة التي تعرضوا لها.
وأشارت إلى أن باعلوي ظل مخفياً قسرياً حتى الإعلان عن وفاته يوم الثلاثاء 11 فبراير 2025، وسط تقارير تؤكد احتجازه في أوضاع قاسية تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الإنسانية.
كما ذكرت مصادر مطلعة أن عملية دفن جثمانه تمت على عجل تحت ضغوط من الحوثيين، دون إجراء تحقيق مستقل حول أسباب وفاته، ما يعزز الشكوك بشأن تعرضه للتعذيب أو سوء المعاملة أثناء احتجازه.
وسبق أن عبّرت المنظمة في بيان سابق عن قلقها البالغ إزاء سلامة المختطفين وظروف احتجازهم، في ظل السجل المعروف للمليشيا في التعامل مع المختطفين والمحتجزين داخل سجونها.
وأكدت المنظمة أن عمليات الاختطاف والتعذيب التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق العاملين في المجال الإنساني تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، حيث تخالف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتنتهك القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني.
واعتبرت أن هذه الجرائم، بما في ذلك الإخفاء القسري والتعذيب الممنهج، تندرج ضمن انتهاكات متكررة ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية، مما يستوجب تحقيقاً دولياً مستقلاً ومحاسبة المسؤولين وفقاً لنظام روما الأساسي واتفاقية مناهضة التعذيب.
وشددت المنظمة على أن الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية مباشرة في حماية موظفيها والعاملين في المجال الإنساني وفقاً لميثاقها، داعيةً إلى اتخاذ تدابير صارمة لوقف هذه الانتهاكات، بما في ذلك ممارسة ضغوط دبلوماسية مكثفة على مليشيا الحوثي للإفراج الفوري عن جميع المختطفين.
وطالبت “صحفيات بلاقيود” الأمم المتحدة بإحالة ملف انتهاكات الحوثيين إلى مجلس الأمن لمناقشته ضمن الفصل السابع، واتخاذ قرارات ملزمة تشمل فرض عقوبات مباشرة على المسؤولين عن هذه الجرائم، إلى جانب دعم جهود محاسبتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وشددت على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين، ووقف عمليات الاحتجاز التعسفي، وفتح تحقيق دولي مستقل في وفاة أحمد باعلوي وحالات التعذيب في سجون الحوثيين لضمان محاسبة المسؤولين.
ودعت منظمة صحفيات بلا قيود إلى فرض عقوبات دولية على قيادات الحوثيين المتورطة في هذه الجرائم، تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، وإحالة الملف إلى مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية.
وجددت المنظمة إدانتها الشديدة لهذه الجرائم والانتهاكات، معتبرةً أنها تشكل تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار الإنساني في اليمن، مشيرةً إلى أن استمرار سياسة الإفلات من العقاب وعدم وجود موقف دولي حازم يشجع المليشيا على التمادي في انتهاكاتها، مما يفاقم معاناة الشعب اليمني ويهدد جهود الإغاثة الإنسانية.
.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول