سلطنة عمان تستعرض منظومة الحماية الاجتماعية أمام خبراء الأسكوا
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
العمانية: استضافت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية اليوم بمسقط أعمال الاجتماع التاسع لفريق الخبراء المعني بإصلاح نظم الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية التابع للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا بمنظمة الأمم المتحدة "الإسكوا"، وذلك تحت رعاية معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية.
ويهدف الاجتماع الذي يستمر يومين إلى إطلاع الخبراء على أهم التشريعات والخدمات وبرامج الحماية والرعاية الاجتماعية التي تقدمها سلطنة عُمان لمختلف فئات المجتمع.
ويسعى الاجتماع إلى تبادل الخبرات والاستفادة من خبراء المنظمة في تأهيل وتدريب المختصين في وزارة التنمية الاجتماعية على كيفية إعداد التقارير الدولية التخصصية، ورصد وتحليل البيانات، ورسم الخطط الاستراتيجية والتشريعات، والتعاون في إعداد منصة متكاملة لرصد جميع النفقات للخدمات الاجتماعية التي تقدمها سلطنة عُمان لمختلف الفئات.
وتضمن الاجتماع تقديم عدة أوراق عمل تمثلت محاورها في خدمات الحماية المقدمة للطفل، وأهم خدمات الحماية والرعاية المقدمة لكبار السن، ومنظومة الحماية الاجتماعية، وتناولت ورقة العمل الأولى العديد من الموضوعات أبرزها: اللوائح والتشريعات وقانون الطفل، وشروط شغل وظيفة مندوب حماية الطفل وواجباتها وأخلاقياتها، ولجان حماية الطفل، وأقسام واختصاصات دائرة الحماية الأسرية المتمثلة في: برامج الحماية، ومتابعة آليات الحماية، بالإضافة إلى دار الوفاق واختصاصاته في وضع خطط للحماية الأسرية، وتعزيز الجهود بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في مجال الحماية.
فيما تناولت ورقة العمل الثانية أهم خدمات الحماية والرعاية المقدمة لكبار السن، حسب قانون الحماية الاجتماعية، والبيانات الإحصائية والمؤشرات الخاصة بهم، كما تطرقت إلى التشريعات المنظمة لخدمات كبار السن كقانون الحماية الاجتماعية، واللائحة التنظيمية للعمل ببرامج الرعاية المنزلية للمسنين، ولائحة المساعدات الاجتماعية، واللائحة التنظيمية لصرف الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة، إضافة إلى استعراض البرامج والخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية لكبار السن كمنظومة الحماية الاجتماعية، والمساعدات والدعم المالي للظروف الخاصة والطارئة، وبرنامج الرعاية المنزلية، والدليل الاسترشادي لرعاية كبار السن.
ورقة العمل الثالثة "منظومة الحماية الاجتماعية.. سلطنة عُمان أنموذجا" استعرضت قانون الحماية الاجتماعية، متطرقة إلى البرامج والسياسات التي تهدف إلى حماية الأسرة والأفراد من خلال برامج التحويلات النقدية، وبرامج التأمين الاجتماعي، وبرامج دعم الإسكان والسلع والخدمات الأساسية، وبرامج التشغيل والتأهيل والتمكين والرعاية، والسياسات والتشريعات المختلفة كحقوق الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التنمیة الاجتماعیة الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن دراسة حول "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في اجتماع لجنة " لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي" بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد هيبة، وحضور أعضاء اللجنة، و أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، ورأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادى والتنمية البشرية، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية.
وشهد الاجتماع مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ حول دراسة "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في ظل التنمية المستدامة"المقدمة من النائب محمود سمير ترك.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مجلس الشيوخ لديه عقول تفكر بشكل علمي ومنهجي، فالمجلس إلى جانب دوره التشريعي، يعد بيت خبرة ويضم عقولا مصرية مستنيرة.
وأثنت الدكتورة مايا مرسي على المجهود المقدم من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ في إعداد هذه الدراسة، والتي تتعلق بقضية تعد هي الأهم على الساحة خلال هذه المرحلة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الحماية الاجتماعية مسئولية واضع السياسات ممثلا في الدولة المصرية وتساعده الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، مشددة على أن الدعم النقدي المشروط في مصر أصبح في حالة نضج، ومصر لديها نسق مستقر للدعم النقدي المشروط يستفيد منه 20% من الشعب المصري، ولم يكن في الإمكان تحقيق هذا الإنجاز إلا بانحياز واضح من القيادة السياسية للفقراء
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك وعي كامل بضرورة التقييم المستمر لمنظومة الدعم النقدي المشروط وتحسينها بشكل مستمر، كما يعتبر الدعم النقدي خطوة أولي وأساسية في الخروج من الفقر، ولكن لن نضع الدعم النقدي في حد ذاته كهدف، وإنما وسيلة لتحقيق الهدف، مشيرة إلى أنه أصبح لدينا قانون " الضمان الاجتماعي" الذي وافق عليه مجلسى الشيوخ والنواب و يسعي إلى استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" وتوضيح مصادر تمويله، بالإضافة إلى حوكمة الدعم وإجراء تحقق من المستفيدين علي مستويات مختلفة سنويًا من الإدارة المختصة والمديرية والوزارة للتأكد من الاستحقاق، كما يعمل على التدرج في قطع الدعم عن المستفيد إذا كان هناك عدم التزام بالمشروطية وقواعد منح الدعم، ويعمل على جودة الاستهداف ومنع تسرب الدعم لغير مستحقيه بالنص علي عقوبات في القانون، كما أن القانون أقر التمكين الاقتصادي ونهدف إلى خلق منظومة مالية واستراتيجية للتمكين الاقتصادي.