المهندس عبدالله حنا: أنا على يقين بأنّ القضاء هذه المرة يسلك درب العدالة

صدر عن المهندس عبدالله حنا البيان التالي:   أنا المجني عليه  عبدالله حنا، مهندس ذو صيت أعتقد بأنه لم يُخدش بأي موبقات طوال فترة عملي كمدير ومشرف على أراضي السادة من آل سكاف الزراعية.
وبوكالتي عن نفسي كولّي للدم، لا بل أنا مَنْ سالت دماؤه شخصياً، وبالأصالة عني وعن عائلتي التي تضررت مادياً ومعنوياً، أتقدم بهذا البلاغ الاعلامي لأشرح فيه بعضاً من وقائع  يُراد تنْسيبها سياسياً وإدخالها في بازار ما سُمّي بالمناكفات والمزايدات.

فانطلاقا من كوني  الجهة التي  وقع عليها الضرر الجسدي والمعنوي  في آن، ولمّا كنت قد تحمّلت الأذى والألم طيلة ثلاثة أشهر ولم أزل، ومع خضوعي لليوم الى علاجات مستمرة،
فقد جئت بمطالعتي هذه لأؤكد ان ما تعرضت له من اعتداء يقع ضمن الجرائم الموصوفة بنية القتل، اذ انني وبتاريخ لم يمر عليه الزمن تمت مهاجمتي أثناء توجّهي الى عملي وفي وضح النهار وفي قلب مدينة زحلة، وباغتتني عصابة مسلحة بالمسدسات وأعقاب الآلات الحادة الى أن أفقدتني  وعيي لأجد نفسي في مستشفى تل شيحا وقد أصبت بكسور في الوجه والأنف والحنك والأسنان مع جرح كبير في الرأس وبكافة أنحاء الجسد.
إن من تحمّل كل هذه الجروح والأوجاع سيكون صعبا ًعليه تقبّل محاولات التقليل من الجريمة وإدراجها في مستنقع سياسي قد يعني أصحابه فقط.
وأستغرب كل الاستغراب أن تتحوّر هذه الجريمة وأن يتم الاستثمار بها لجعلها مجرد مزايدات لا تخدم الا من يسعى الى ترويجها.
وأتوجه الى كل هؤلاء المروجين للأخبار الكاذبة بأنْ حبذا لو يبادلونني الجروح والكسور بمعركتهم السياسية الكاسرة وما سموه " الانتقام  السياسي بامتياز".
فخذوا الجروح والأوجاع وأنا كفيل بالبقية السياسية التي تنْبت ُ تارةً عبر " مصدر استشاري" وطوراً على صورة مصادر قضائية.
وانني لن أتساهل في محاولات تذويب الحادثة الأليمة ورسملتها سياسياً واعتبار ما تلاها من توقيفات مجرد " انتقام كيدي لا أكثر ولا أقل " أو ملف عابر يمكن حله " في مخفر".
ان هذا الأسلوب يشكل استخفافاً بقضية يفترض أن تاخذ مجراها القضائي حتى الوصول الى الرؤوس المدبرة والممولة. 
وانني على يقين بأن القضاء هذه المرة يسلك درب العدالة لسبب وحيد هو أننا نشهد ومن المرات النادرة على جسم قضائي منيع ومحصّن في وجه كل التدخلات.
ومهما حاول "الاستشاريون" و"فقهاء" العدل من فلول بائدة أن يستهتروا  بالحق ويسيّلوه الى مجرد اشكال ينتهي بمدة توقيف لا تتجاوز 48 ساعة فإن أحكامهم السابقة التي كانوا يوزعونها هدايا بالمجان على المحظيين قد ولّت الى غير رجعة. 
وسلمكم الله من كل مكروه.    

المصدر: لبنان ٢٤