انطلاق فعاليات جلسة برلمانية لأعضاء نموذج محاكاة مجلس النواب في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
شهد الدكتور محمود حسين، رئيس وفد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المصري انطلاق فعاليات جلسة برلمانية لأعضاء نموذج محاكاة مجلس النواب على مستوى محافظة البحر الأحمر.
يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وفراج عبد المقصود وكيل وزارة، مدير مديرية الشباب والرياضة، وتحت إشراف إيهاب محمد طه وكيل المديرية للشباب، وشيرين صفوت مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، وبحضور السادة أعضاء مجلس النواب المصري الموقرين النائب درويش مرعي، والنائب أسامة عبد العاطي، والنائبة آية مدني، والنائبة د.
فى مستهل اللقاء انعقدت الجلسة البرلمانية ف صورة متكاملة، افتتح الجلسة رئيس برلمان شباب البحر الأحمر، وأدرجت الإعتذارات فى جدول الأعمال، وتم تقديم طلبات الإحاطة، والأسئلة، ورد السادة الوزراء على طلبات الإحاطة والأسئلة، أشاد الدكتور محمود حسين بأداء أعضاء برلمان الشباب معقبا على أهمية إعداد قيادات المستقبل نحو حياة سياسية متكاملة فى إطار ديمقراطى فى ظل الجمهورية الجديدة.
ألقى السادة النواب كلمة معبرين فيها عن أهمية برلمان الشباب والذى أعدهم ليتولوا مناصب تشريعية وأن يكونوا أعضاء فاعلين فى مجلس النواب المصرى الموقر
وفى ذات السياق أعرب عبد المقصود عن بالغ سعادته موجها شكره وتقديره للدكتور أشرف صبحى، والسيد اللواء عمرو حنفى لعودة توليه منصب وكيل وزارة لمديرية الشباب والرياضة، ورحب عبد المقصود بالنواب والحضور مُؤكدًا تقديم كامل دعمه للشباب وتحقيق رؤية الوزارة في القادم، قام بتدريب الشباب الدكتور عبد المهدى محمد خبير برلمانى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحر الاحمر عمرو حنفى لجنة شباب البرلمان نموذج محاكاة الشباب والریاضة البحر الأحمر مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعيو: تأجيل جلسة مجلس النواب أفضل من تعجيل الانفجار
حث رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو على تأجيل جلسة مجلس النواب الطارئة، قائلا إن هذا أفضل من تعجيل الانفجار.
ودعا بعيو عبر “فيسبوك” النواب إلى مزيد من الحوار بشأن المشكلات الاقتصادية
وأضاف: مجلس النواب الذي تداعى للانعقاد رداً على البيان الواضح والشفاف الصادر عن مصرف ليبيا المركزي قبل أسبوع، هو ذاته الذي فرض قبل عام وبطلب من القرصان (الصديق) الكبير المخلوع ضريبة قدرها %27 زعزعت قيمة الدينار وآذت الليبيين في دخلهم ومعيشتهم، وذلك بقرار من رئيس المجلس وليس بقرار عن المجلس في جلسة انعقاد صحيحة، وقد برر سيادة المستشار عقيلة صالح ذلك القرار بالظروف الموضوعية وبالضرورات التي تبيح المحظورات، وهي ذات الظروف والأسباب والمبررات والضرورات التي دفعت مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي والمحافظ الجديد ناجي محمد عيسى إلى اتخاذ قرارين مزدوجين، أحدهما تخفيض قيمة الدينار تجاه العملات الأخرى وفق منظومة (حقوق السحب الخاصة) وهذا حقه القانوني.
وتابع: والثانية فرض ضريبة مؤقتة وهذا في رأيي إجراء اضطراري كان يمكن تجنبه من خلال فرض المصرف للمزيد من القيود على تلبية الطلب على العملات الأجنبية الموجه إلى استيراد السلع الكمالية وغير الضرورية، وإعادة توجيه الاعتمادات والتحويلات إلى دول ومصارف معروفة بالتشدد في مسائل الفساد المصرفي وغسيل الأموال، وكذلك ربط منظومة الاعتمادات المصرفية بمنظومتي الجمارك والضرائب، والاهتمام بمسألة التفتيش على الشحن التي تعاني فساداً كبيراً يسبب أهدار العملات والتلاعب بالاعتمادات.