تدير حقولاً في بغداد وواسط.. مطالب برلمانية بضبط تحركات زينهوا الصينية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
وجهت عدد من أعضاء مجلس النواب، مطالبات بخصوص ضبط تحركات مشغلي جولات التراخيص "زينهوا الصينية" والتي تدير حقل شرقي بغداد وكذلك حقل الاحدب النفطي التابعين الى شركة نفط الوسط. وبحسب نواب، فإن "اغلب تحركاتهم تكاد تكون مشبوهة خصوصا في وقت سابق حيث تم استبعاد مدير عام الشركة من العراق (چن بي) من قبل جهاز المخابرات لأسباب امنية، ولكون اغلب حركاتهم تتم بسيارات مصفحة تحمل لوحات حكومية دون موافقات من قيادة العمليات المشتركة (وهي مخالفة لقانون الشركات الأمنية)".
وبينوا، أن "ذلك يدل على عدم احترام القوانين العراقية وهنا نطلب تدخل هيئة النزاهة لشكيل لجنة تحقيقية بحق المخالفين لكون المشغل احالة مناقصة إلى شركة مزورة ومستمر بدفع مستحقاتهم المالية متجاهل كتاب الهيئة العامة للضرائب و المتضمن عدم ثبوت تقديم كتاب مزور، وكذلك لم تقم شركة نفط الوسط على وضع الشركة المزورة ( برج المستقبل للتجارة العامة والمقاولات المحدودة ) في القائمة السوداء لثبوت التزوير".
وحسب كتاب وزارة التخطيط "يمكن اجراء وضع الشركة بالقائمة السوداء وكذلك استبعاد الشركة من المشاركة بالمناقصات وحسب تعليمات الموحدة الصادر من وزارة النفط فقرة ٥-٣ الممارسات المحظورة مع ما ذكر انفاً، لكن نفط الوسط لا تزال تغض النظر".
وتم تعاقد شركة EBS المشغلة لحقل شرقي بغداد مع الشركة المزورة لتجهيز الإطعام لمناقصة "035/sc/ 2022".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
تجديد حبس مديرة مركز تعليمى وهمى للنصب على راغبى الشهادات المزورة
جددت الجهات المختصة، حبس متهمة بإدارة مركز تعليمي وهمى واستغلاله في النصب والاحتيال على الشباب راغبي الحصول على شهادات دراسية مزورة، 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات في القضية.
وتبين تورط المتهمة في إدارة كيان تعليمي وهمى وقيامها بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاحتيال على الطلبة راغبى الحصول على شهادات جامعية بزعم منح الدارسين شهادات دراسية موثقة تعادل الشهادات الجامعية الصادرة من الجامعات المصرية والأجنبية، واستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات والتحصل منهم على مبالغ مالية.
وتواجه الجهات المختصة بالأحراز المضبوطة، والتي ضمت عدد من الشهادات الوهمية منسوبة للكيان، ختم أكلاشيه، دفاتر إستلام نقدية، هاتف محمول، مبلغ مالى.
وألقي القبض علي متهمة بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص"، للنصب والاحتيال على راغبى الحصول على شهادات دراسية فى مجالات مختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية" على خلاف الحقيقة".
وضبط بحوزة المتهمة (عدد من الشهادات الوهمية منسوبة للكيان، ختم أكلاشيه، دفاتر إستلام نقدية، هاتف محمول، مبلغ مالى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للتحقيق أمام الجهات المختصة.
مشاركة
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة مدينة السادات الأهلية