النائب العام يلتقى رؤساء الاستئناف للنيابات لعرض الكشوف ربع السنوية بدوائر نيابتهم
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، رئيسَ الاستئناف لنيابة استئناف الإسكندرية والمحامين العموم الأول والمحامين العموم لنياباتها الكلية.
واستقبل النائب العام أيضا، على مدار الأسبوعيْن الماضييْن، رئيسيْ الاستئناف لنيابتيْ استئناف المنصورة واستئناف طنطا، والمحامين العموم الأول والمحامين العموم لنياباتهما الكلية.
وعرضوا على النائب العام الكشوف ربع السنوية، ونسبة إنجاز القضايا عن تلك الفترة وعن العام الميلادي المنقضي.
كما عرضوا عليه أيضًا قضايا السنوات السابقة، ونسبة ما تم إنجازه منها، حيث شهدت تقدمًا كبيرًا مقارنة بالأعوام الماضية.
وتناول العرض كل ما يخص أعمال النيابات من حيث التصرف في المضبوطات وتنفيذ الأحكام.
وأثنى النائب العام على الجهد المبذول من أعضاء النيابة العامة في أدائهم لمهام عملهم، على نحو يحقق العدالة الناجزة.
اقرأ أيضاًإحالة أوراق المتهمين بقتل قهوجي لخلافات بينهم في الشرقية للمفتي
المؤبد لنجار مسلح بتهمة قتل زوجة شقيقه في الشرقية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النائب العام رؤساء الاستئناف والمحامین العموم
إقرأ أيضاً:
النائب مشوقة يسأل عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط ارتفاع الدين العام
#سواليف
وجّه النائب المهندس #عدنان_مشوقة سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حول #الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط #ارتفاع_الدين_العام، وأسباب استمرار استدانتها لتمويل النفقات الجارية بدلا من المشاريع التنموية.
وسأل مشوقة عن مدى التزام #الحكومة باستراتيجية وطنية واضحة لإدارة الدين العام عبر الزمن؟ وهل هناك خطة لتقليل #كلفة_الفوائد المترتبة على الدين العام؟ والخطوات التي اتُخذت لمكافحة #التهرب والتجنب #الضريبي بشكل حقيقي وذات أثر؟
وجاء في سؤال مشوقة: “هل يتم تقييم أثر الدين العام على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؟ وكيف توازن الحكومة بين متطلبات الإصلاح المالي وبين حماية الفئات ذات الدخل المحدود؟ وما مدى توافق السياسات المالية الحالية مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي؟”.
مقالات ذات صلة تأجيل عرض مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي إلى الدورة المقبلة 2025/04/28واستفسر مشوقة عن مدى شفافية الحكومة في إعلان تفاصيل وأوجه استخدام الدين العام؟ وهل يوجد تنسيق فعلي بين السياسة المالية والنقدية لضمان استدامة الدين العام؟.