أستاذ قانون دولي: الدول العربية لها تأثير لإثبات الحق الأصيل للشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال هزاع المجالي، أستاذ القانون الدولي، إن محكمة العدل الدولية تعتبر الذراع القانونية الأعلى التابعة للأمم المتحدة، ويحال إليها القضايا التي يكون بها نزاعات حدودية أو إقليمية دولية، مشيرا إلى أن القضايا التي تحال للمحكمة، نوعين، إما قضايا يحضر فيها طرفي النزاع أو الخصيمين، وإما أن يصدر قانون استشاري.
وأضاف "هزاع"، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أن الفرق بينهما هو أن النوع الأول كما حدث في المحاكمة الأولى يكون هناك وثيقة موقع عليها جميع الأطراف، وبالتالي يلتزم الأطراف الحضور للمحكمة، أو إذا وافق الطرفين باللجوء إلى هذه المحكمة مثلما حدث بين مصر وإسرائيل في موضوع طابا بالتزام الطرفين للتحكيم الدولي، والتي استطاعت مصر بحكم خبراتها الكبيرة في مجال القانون أن تحصل على قرار مصر فيما يتعلق بقضية طابا.
إسرائيل ترفض المثول لقرارات محكمة العدل الدوليةوأشار إلى أنه لكون إسرائيل الطرف الغائب باعتبار أنها رفضت المثول أمام المحكمة فيما يتعلق بمثل هذه القضايا، وبالتالي القرار الذي سيصدر عن المحكمة سيكون استشاريا، وعلى الرغم من ذلك يعتبر قرارا مهما للغاية، والدول العربية لها تأثير كبير في إثبات الحق الأصيل للشعب الفلسطيني أمام العدل الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدول العربية العدل الدولية القاهرة الإخبارية القانون الدولي قناة القاهرة الإخبارية محكمة العدل الدولية محكمة العدل
إقرأ أيضاً:
خارجية «حماة الوطن»: العدالة الدولية تنتصر للشعب الفلسطيني بقرارات تاريخية ضد نتنياهو وجالانت
أشاد الدكتور محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، بموقف المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس تحولا نوعيا في مسار العدالة الدولية تجاه الجرائم الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، معتبرا أن هذه القرارات بمثابة تأكيد على أن كل من يرتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، لن يفلت من العقاب.
وأوضح أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن في بيان له، أن الجرائم التي ارتكبها الاحتلال في غزة، بما في ذلك استهداف المدنيين العزل، وتدمير المنازل والبنية التحتية، وفرض حصار خانق، تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، مشددا على ضرورة ترجمة هذه القرارات إلى إجراءات حقيقية لضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
وأكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائما تتبنى مواقف داعمة للقضية الفلسطينية، وتسعى لتحقيق سلام عادل وشامل، يستند إلى احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، موضحا أن هذه المذكرات تعد خطوة أولى على طريق إنهاء الظلم الواقع على الفلسطينيين.
ودعا أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته تجاه هذه القرارات التاريخية، من خلال دعم جهود المحكمة الجنائية الدولية، وضمان تنفيذ مذكرات الاعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في جرائم الإبادة الجماعية.
وأشار الزهار، إلى أن اللحظة الراهنة تتطلب مزيدا من التكاتف العربي والإسلامي لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، مع التأكيد على أهمية دور المنظمات الحقوقية في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية، والتي كانت الأساس في صدور هذه القرارات.