برامج دولية لتمكين القطاع الخاص العراقي.. خطة لتمويل 1000 مشروع
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
21 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كشف تقرير لموقع ديفدسكورس للأخبار الاقتصادية، عن التحديات التي تواجه تفعيل التنوع الاقتصادي في العراق الذي يعتمد في موارده على صادرات النفط بشكل رئيسي وهيمنة القطاع العام مشيرا الى طرح منظمة العمل الدولية ILO مبادرة برنامج لتمكين مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في العراق وذلك بالتعاون مع بنك التنمية الألماني KFW الذي يهدف الى تطوير قدرات الشباب وتوفير فرص عمل لهم تساهم في تعزيز مستقبل اقتصاد البلد.
ويذكر التقرير ان المبادرة الدولية التي تحمل عنوان “برنامج تعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق” هو برنامج تعاوني يفسح المجال لدخول مشاريع ذات تمويل مستدام تركز على دعم طاقات شابة من رجال ونساء تساهم في توفير فرص عمل مرموقة لهم وتعزز في الوقت نفسه جانب التنوع الاقتصادي العراقي.
ويشير التقرير الى انه رغم موارد نفط العراق الوفيرة، فإن الدور المهيمن للقطاع العام الذي يساهم بنسبة 30% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، انما يشكل عائقا امام جانب التنوع الاقتصادي، حيث يعاني البلد من معدلات بطالة عالية وبيئة عمل معقدة.
واستنادا لتقرير البنك الدولي الخاص بفرص العمل الصادر عام 2020 فإن العراق جاء بالتسلسل 172 من بين 190 بلدا في مجال تخفيف إجراءات تنفيذ مشاريع، فضلا عن تحيات أخرى تمثلت بمفاوضات العقد والتجارة عبر الحدود، وبالأخص سهولة الحصول على ائتمان مالي حيث جاء العراق بالتسلسل 186 من مجموع 190 بلدا.
من أكبر معوقات تمكين القطاع الخاص هو محدودية حصول كثير من العراقيين على التمويل في وقت يتم تخصيص 7% فقط من الناتج المحلي الإجمالي لحساب ائتمان القطاع الخاص.
وتلعب شركة التأمين المصرفي العراقي دورا حيويا في تخفيف مخاطر الائتمان ولكنها تواجه عوائق في توسعة فرص الحصول تمويل للمشاريع الصغيرة.
مبادرة الخطة الخمسية الجديدة الممتدة من كانون الثاني 2024 الى كانون الأول 2028 تؤمّن تمويلا بمقدار 21,5 مليون دولار مقدما من الحكومة الألمانية عبر بنك التنمية الألماني مخصصة لتمكين الحصول على تمويلات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق والتي تأتي بالتناغم مع أولويات برنامج الحكومة لدعم القطاع الخاص وذلك من أجل خلق فرص عمل رصينة خصوصا لشريحة الشباب، وفق التقرير.
منسقة منظمة العمل الدولية في العراق، مها قطاع، تقول ان هذا البرنامج يمهد لخطوة مهمة نحو بناء اقتصاد عراقي اكثر شمولية واستدامة، مشيرة الى انه بتفعيل إمكانيات المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، فنحن لا نخلق فرص عمل فقط بل نحفز ونطور النمو الاقتصادي أيضا.
وبالشراكة مع بنك التنمية الألماني فإن منظمة العمل الدولية ستدعم القطاع الخاص أكثر ليأخذ دوره لتوفير فرص عمل محترمة ومستدامة لطبقة الشباب من رجال ونساء.
القائم بأعمال السفارة الألمانية في العراق، ماكسيمليان راش قال إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي نواة نجاح التنمية الاقتصادية ليس للعراق فقط بل في المانيا أيضا.. فهذه المشاريع تخلق فرص عمل وتعمل على تسريع النمو وتساهم في ازدهار الاقتصاد.. وبالشراكة مع منظمة العمل الدولية وشركة الائتمان العراقية نقوم بمعالجة أحد اهم العوائق التي تقف أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق، وهي إمكانية الحصول على خدمات تمويلية مناسبة.
آنا كرستين جينك، مديرة مكتب بنك التنمية الألماني في العراق قالت، إن تنمية القطاع الخاص وخصوصا المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إنما يلعب دورا رئيسيا في النمو الاقتصادي، مع ذلك فقد تم تحديد العائق الرئيسي الذي يقف امام نمو هذا القطاع في العراق وهو محدودية توفير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. نحن نشعر بالارتياح في الشراكة مع منظمة العمل الدولية وشركة الائتمان العراقية في توفير ائتمانات مالية للمصارف العراقية وذلك لتتمكن من توسيع مشاريعها الصغيرة والمتوسطة وخصوصا لدعم الطاقات الشابة في البلد.
منسق الأمم المتحدة الدائم لدى العراق، غلام اسحاق، قال ان هذا البرنامج المشترك الجديد لا يهدف فقط الى توفير تمويلات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب بل انه يمثل أيضا شهادة على دور التعاون ما بين جهات ومنظمات متعددة بضمنها الأمم المتحدة والحكومة والجهات المحلية والدولية في العراق ومؤشرا على تعهد الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لخلق فرص شاملة لبناء مقومات اقتصاد متنوع المصادر مستدام يصب بمنفعة جميع العراقيين.
وأضاف منسق الأمم المتحدة ان البرنامج يهدف الى دعم اكثر من 1000 مشروع صغير ومتوسط من خلال ضمانات ائتمان مالي ويكون ذلك بتأسيس منافذ لهذه الخدمة للمشاريع ضمن مؤسسات مالية خاصة بتنفيذ وسيلة ضمان ائتماني فعال عبر شركة الضمانات المصرفية العراقية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المشاریع الصغیرة والمتوسطة بنک التنمیة الألمانی منظمة العمل الدولیة للمشاریع الصغیرة الأمم المتحدة القطاع الخاص فرص عمل
إقرأ أيضاً:
المسرّعات المستقلة للتغيُّر المناخي تشارك في استضافة جلسة حول دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم جهود إزالة الكربون
أبوظبي – الوطن:
تعاونت المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي والسفارة الألمانية في دولة الإمارات و«مبادرة حوار المناخ» في تنظيم جلسة بعنوان «تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة لقيادة إزالة الكربون من سلاسل التوريد في الصناعات الثقيلة»، جمعت عدداً من صناع القرار وخبراء الصناعة وقادة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتطوير استراتيجيات عملية تهدف إلى إزالة الكربون من سلاسل التوريد في القطاع الصناعي، وخاصة سلاسل توريد الصناعات الثقيلة.
وركَّز الحوار على أهمية دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز الممارسات المستدامة في قطاع التصنيع. وسلطت النقاشات الضوء على موضوعات التمويل الأخضر والابتكار التكنولوجي وآليات الإبلاغ المعيارية، بهدف مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على مواجهة تحديات تقليل البصمة الكربونية، ودمج ممارسات الاستدامة في سلاسل التوريد.
ووفقاً لوزارة الاقتصاد، تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 94% من الشركات العاملة في الدولة، وتوظف 86% من القوى العاملة الوطنية. وفي ضوء هذا الدور المحوري، استكشفت الفعالية طرقاً لتمكين هذه الشركات من تبني ممارسات مستدامة، والتغلب على العقبات الحالية، والإسهام الفاعل في إزالة الكربون من قطاع التصنيع.
وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي: «الشركات الصغيرة والمتوسطة ليست مجرد جزء من الحل، بل هي محرك رئيسي للابتكار والمرونة في رحلتنا نحو إزالة الكربون. إلا أنها تواجه تحديات فريدة، مثل صعوبة الحصول على التمويل الأخضر والتعامل مع تعقيدات الأطر التنظيمية. ومن خلال هذه الفعالية، نهدف إلى تزويد هذه الشركات بالأدوات والأطر والفرص التي تمكنها من تقليل الانبعاثات، وبناء سلاسل توريد مرنة، والإسهام بفعالية في تحقيق أهداف الحياد المناخي».
وقال سعادة ألكسندر شونفيلدر، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة الإمارات: «الشركات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للاقتصاد العالمي، ومع ذلك تواجه تحديات تشمل محدودية الوصول إلى رأس المال والخبرات والتكنولوجيا الخضراء. وعلى الرغم من هذه العقبات، فإن مرونتها وروحها الريادية تجعلها عنصراً أساسياً في إزالة الكربون من سلاسل التوريد في الصناعات الثقيلة. ومن خلال السياسات المناسبة، يمكننا تمكين هذه الشركات من تقليل الانبعاثات وتعزيز الاستدامة في سلاسل التوريد، ما يساعدها على الازدهار في الاقتصاد الأخضر، ويحفز الابتكار ويخلق فرص العمل ويعزيز الاستدامة في النظام الصناعي بأكمله».
وقال سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل: «تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة دعامة أساسية لاقتصاد دولة الإمارات، ونحن في إمستيل نفخر بالمشاركة في هذا الحوار المهم. وبصفتي رئيساً مشاركاً لتحالف إزالة الكربون من الصناعة وقائداً في إنتاج الفولاذ المستدام، ندرك أهمية التعاون لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تبني ممارسات أكثر استدامة. ومن خلال التواصل مع الجهات المعنية وتوفير التدريب للموردين وتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمعرفة اللازمة للامتثال للوائح الاستدامة وتبني مصادر مسؤولة، نسعى إلى تعزيز الشفافية والممارسات الأخلاقية بما يتماشى مع التزامنا بحماية البيئة».
وشارك في الفعالية 49 من ممثلي القطاعين العام والخاص، وتضمنت جلسة نقاشية مع قادة الصناعة، منهم بافان تشيلوكوري، الرئيس العالمي لحلول احتجاز الكربون واستخدامه في شركة «هولسم تكنولوجي»، والدكتور ديميتريوس ديميتريو، نائب الرئيس للاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية في مجموعة إمستيل، وأدريان دولان، المؤسسة لشركة سستين جلوبال، والدكتور توماس سولاس، رئيس التكنولوجيا في مركز الابتكار التابع لشركة سيمنز للطاقة في أبوظبي.
وناقش المشاركون أبرز التحديات والفرص التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في جهودها لإزالة الكربون، وشملت الفعالية ورش عمل تفاعلية تمخضت عن توصيات عملية لتعزيز الوصول إلى التمويل الأخضر، وتبني التقنيات المتقدمة، وتحسين آليات جمع البيانات المتعلقة بالانبعاثات وإعداد التقارير والتحقق منها.
وتتعاون المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي مع السفارة الألمانية في دولة الإمارات و«مبادرة حوار المناخ» لنشر تقرير يلخص النتائج الرئيسية والتوصيات السياسية للفعالية. وسيتناول التقرير التحديات القائمة في إزالة الكربون من سلاسل التوريد، ويحدد فرص التعاون، ويبرز الظروف اللازمة لتحقيق التقدم. وسيناقش التقرير مع صناع القرار والخبراء في كل من دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية لتعزيز التعاون الثنائي وإثراء المبادرات المستقبلية.
وتعكس هذه الفعالية التزام المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة لتلعب دوراً فاعلاً في إزالة الكربون. وتوفر سلسلة الجلسات الاستشارية للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، منصة تجمع الأطراف المعنية من مختلف القطاعات للتعاون في معالجة قضايا محددة، بهدف تطوير حلول عملية وتوصيات لسياسات تدعم نمو الاقتصاد الأخضر.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر