"التحالف الدولي": قدمنا 20 مليار دولار للمناطق المحررة بسوريا والعراق
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
جددت قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي التزامها بتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة في العراق وسوريا، ومنع عودة التنظيم الإرهابي إليها، وذلك من خلال إعادة تأهيل هذه المجتمعات ودعم القوات الأمنية المحلية، شركاء التحالف الدولي في دحر الإرهاب.
وأكدت قوات التحالف الدولي في تدوينة، اليوم الأربعاء، على صفحتها بفيسبوك، أن التزامها بتحقيق الاستقرار وتأهيل المجتمعات المحررة التزام لا يتزعزع، وأن حجم ما تم إنفاقه من مساعدات يزيد قيمته عن 20 مليار دولار منذ عام 2014 من أجل مستقبل أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا.
وشرحت أن هذه المساعدات وجهت لدعم الاقتصاد العراقي، وشاركت في حل التحديات الإنسانية، وأيضا التحديات الأمنية مثل إزالة الألغام، وأن نحو 300 مليون دولار خصصت لشمال شرق سوريا لدعم الاستقرار في المنطقة.
وفي وقت سابق، عرضت قوات التحالف الدولي، مجموعة من الصور التي تظهر حطام ودمار أحياء بعض المدن العراقية، ثم نفس الأحياء والمناطق لكن بعد البناء والترميم والتنمية. مشيرة إلى أنه على مدار ست سنوات، أُعيد بناء المدن، لتستعيد الحياة، وتعزز سبل العيش وفرص العمل للشباب.
يأتي ذلك في إطار ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية من تعزيز تواجدها في سوريا، ودعم قوات سوريا الديمقراطية الحليفة لها، وتشديد التدريبات والتعزيزات العسكرية، بينما تشهد علاقة واشنطن وبغداد توترات متصاعدة خاصة بعد تنفيذ أمريكا عدة ضربات داخل العراق ضد تنظيمات مسلحة موالية لإيران، واعتبرت الحكومة العراقية هذه الضربات نوعا من التعدي على سيادة العراق، وجددت مطالبها بإنهاء تواجد قوات التحالف الدولي على أراضيه، وأن يقتصر دور التحالف على المشورة والدعم المعلوماتي فقط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحالف الدولي تنظيم داعش الإرهابي دحر الإرهاب قوات التحالف الدولی
إقرأ أيضاً:
السعودية.. جسر دبلوماسي لتعزيز الأمن بين سوريا ولبنان
البلاد – جدة
بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – استضافت المملكة العربية السعودية، الخميس في جدة، اجتماعًا استراتيجيًا بين وزير الدفاع في الجمهورية العربية السورية اللواء المهندس مرهف أبو قصرة، ووزير الدفاع الوطني في الجمهورية اللبنانية اللواء ميشال منسى.
شهد الاجتماع، الذي حضره صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، مناقشات مكثفة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، خاصة ما يتعلق بالأمن الحدودي والتعاون العسكري. وأسفر الاجتماع عن توقيع اتفاق تاريخي يعكس الرغبة المشتركة في تعزيز الأمن والاستقرار، حيث تم الاتفاق على ترسيم الحدود بين البلدين وتشكيل لجان قانونية متخصصة لتنسيق الجهود في مختلف المجالات، إضافة إلى تفعيل آليات التعاون لمواجهة التحديات الأمنية والعسكرية المحتملة.
أهمية الحدث ودلالاته
تعكس استضافة المملكة لهذا الاجتماع مدى التقدير الذي تحظى به القيادة السعودية من قبل الحكومتين السورية واللبنانية، كما تؤكد المكانة المحورية للمملكة ودورها البارز في تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي. فالمملكة، بقيادة سمو ولي العهد – حفظه الله -، تواصل جهودها لتعزيز الأمن والسلام من خلال الحوار والتنسيق مع الدول الشقيقة، وهو ما يبرز دورها كوجهة دبلوماسية موثوقة لحل النزاعات والخلافات عبر الطرق السلمية.
التزام المملكة بدعم الاستقرار
انطلاقًا من سياستها القائمة على دعم الأمن الإقليمي، أكدت المملكة التزامها الكامل بمساندة سوريا ولبنان في جهودهما لضمان أمن حدودهما ومنع الاعتداءات والخروقات التي تهدد سيادة أي منهما. ويُنظر إلى هذا الاجتماع كخطوة جوهرية لتعزيز التعاون في مواجهة المخاطر الأمنية، بما في ذلك مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة، والتصدي للميليشيات التي تسعى إلى زعزعة الأمن في المنطقة.
انعكاسات إيجابية متوقعة
من المتوقع أن تسهم مخرجات هذا الاجتماع في تحقيق تحول إيجابي على المستوى الأمني في سوريا ولبنان، حيث يعكس تنسيق البلدين على هذا المستوى برعاية سعودية رغبة حقيقية في بناء استقرار دائم. كما أن حرص الإدارة السورية الجديدة على ضبط الحدود مع لبنان يعكس التزامها بمنع استغلال الأراضي السورية في أنشطة غير مشروعة تهدد الأمن الإقليمي.
شكر وتقدير للمملكة
في ختام الاجتماع، عبّر وزيرا الدفاع السوري واللبناني عن تقديرهما العميق لقيادة المملكة – أيدها الله – ولمعالي وزير الدفاع السعودي، على الجهود الحثيثة التي بذلتها المملكة في استضافة هذا الاجتماع ورعايته، مشيدين بالدور السعودي الرائد في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
ركيزة الأمن الإقليمي
تؤكد السعودية من خلال هذا الاجتماع مجددًا التزامها الراسخ بتعزيز الاستقرار الإقليمي، وإيجاد حلول سلمية للخلافات عبر الحوار، وفق مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار. وفي ظل التحديات الإقليمية الراهنة، تستمر المملكة في لعب دورها كداعم رئيسي للسلام والأمن، واضعة نصب عينيها تحقيق الاستقرار والتنمية لشعوب المنطقة.