تعرف على عقوبة مزاولة مهنة "السايس" دون ترخيص.. وشروط الممارسة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
وضع قانون "السايس" رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات بالشوارع، عددًا من العقوبات لمن يخالف مواده ويمارس المهنة دون الحصول على ترخيص أو في غير الأماكن المحددة.
شروط ممارسة مهنة السايس
فقد حددت المادة الخامسة، من القانون 6 شروط لممارسة مهنة السايس، وجاءت هذه الشروط كالتالي:
1_ إجادة القراءة والكتابة.
2_ ألا تقل سنه عن 21 سنة، يوم تقدمه بطلب الترخيص للجنة المختصة.
3_ أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونًا.
4_ أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.
5_ أن يحصل على شهادة صحية من الطب الشرعي، أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطيه المواد المخدرة.
6_ ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، أو في إحدى جرائم المخدرات، أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
عقوبة ممارسة مهنة السايس دون ترخيص
نص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو دون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العودة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مزاولة مهنة السايس مهنة السايس قانون تنظيم المركبات
إقرأ أيضاً:
العدادات الكودية في تحرك برلماني جديد بالنواب.. ما القصة؟
تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة في وزير الكهرباء والطاقة، بشأن استمرار معاناة المواطنين في توصيل العدادات الكودية.
وأشار النائب إلى أنه منذ إعلان وزارة الكهرباء إلغاء نظام الممارسة وفتح باب التقديم لتركيب العدادات الكودية، تفاجأ المواطنون بعدد من الشروط المعقدة التي تعيق تنفيذ القرار، ورغم مرور فترة طويلة على بدء التنفيذ، إلا أن كثيرين لم يتمكنوا من توصيل العدادات حتى الآن.
وأوضح “حسين” أن المشكلة الأساسية تكمن في تحميل المواطنين تكلفة تركيب أعمدة الإنارة والتوصيلات، وهي نفقات تفوق قدرات عدد كبير منهم، لافتًا إلى أن تكلفة العمود الواحد قد تتجاوز 20 ألف جنيه، بينما تتطلب بعض الحالات تركيب ثلاثة أو أربعة أعمدة – أو أكثر – حسب المسافة.
وأكد عضو مجلس النواب أن هذه الإجراءات والتعقيدات حرمت شريحة واسعة من المواطنين من حقهم في الحصول على العدادات الكودية، سواء بسبب التعقيد في الإجراءات أو ارتفاع التكاليف الباهظة.
وطالب الدكتور هشام حسين وزارة الكهرباء بضرورة التدخل العاجل لإيجاد حلول عملية لهذه الأزمة، بما يراعي ظروف المواطنين من جهة، ويحفظ حقوق الدولة من جهة أخرى.
طلب إحاطة بشان العدادات الكوديةولم يكن طلب حسين الأول بشأن هذه القصة إذا تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، هي الأخرى خلال الأيام الماضية بطلب إحاطة إلي الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن الصعوبات التي يواجهها المواطنون في إجراءات تركيب العدادات الكودية كبديل لنظام الممارسة.
وقالت النائبة في طلب الإحاطة: "تلقيت خلال الفترة الأخيرة عددًا كبيرًا من شكاوي المواطنين، بشأن صعوبة إجراءات تركيب العدادات الكودية، في الوقت الذي تسعي فيه الدولة لتقنين أوضاع المخالفات والحد من سرقات التيار الكهربائي".
وأضافت: "المشكلة تبدأ من نظرة المسئولين في شركات الكهرباء إلي المواطن الذي يريد تركيب عداد كودي، حيث يتم التعامل معهم بشكل عام علي أنهم مخالفون وسارقون للكهرباء. في حين أن جزءًا كبيرًا منهم يواجهون مشكلات في ترخيص المبني أو لم تنتهِ إجراءات تسليم المبني بعد للحصول علي الرخصة النهائية".
وتابعت: "بالتالي، يطلب المسئولون من المواطن التوقيع علي توصيل الكهرباء بنظام الممارسة أولاً باعتباره مخالفًا، حتي يتمكن من تركيب العداد الكودي، ويستمر هذا الوضع لعدة شهور لحين توفر العدادات الكودية، هذا الأمر يعرض المواطن لمشكلات أخري مترتبة علي حصوله علي الكهرباء بنظام الممارسة. في الوقت الذي تعلن فيه وزارة الكهرباء وقف العمل به ومحاسبة من يعمل به، إلي جانب حذف هؤلاء المواطنين من بطاقات التموين".
وقالت النائبة: "أري أن تسهيل إجراءات تركيب العدادات الكودية سيشجع المواطنين علي تركيبها، وبالتالي سيحد من سرقة التيار الكهربائي ويحسن تحصيل قيمة الكهرباء بشكل قانوني" .
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو